عسيري لـ «الشرق الأوسط» : دعوة الانقلابيين إلى جلسة البرلمان دليل على إفلاسهم

قال إن التحالف يستهدف القوات العسكرية التي تساهم في إدامة الانقلاب

اللواء ركن أحمد عسيري (واس)
اللواء ركن أحمد عسيري (واس)
TT

عسيري لـ «الشرق الأوسط» : دعوة الانقلابيين إلى جلسة البرلمان دليل على إفلاسهم

اللواء ركن أحمد عسيري (واس)
اللواء ركن أحمد عسيري (واس)

قال اللواء ركن أحمد عسيري، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، إن دعوة الانقلابيين إلى جلسة البرلمان هي استمرار في المسرحيات الهزيلة بدليل إفلاسهم، مشيرًا إلى أن سقوط المقذوفات العسكرية في مناطق عمليات حدودية داخل الأراضي السعودية هو رد فعل من الميليشيات الحوثية للضربات التي يتلقونها من الجيش اليمني الداعم للشرعية بمساندة من قوات التحالف.
وأوضح اللواء عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن دعوة المخلوع علي عبد الله صالح والميليشيات الحوثية لجلسة في البرلمان بالعاصمة اليمنية صنعاء هي استمرار للمسرحيات الهزيلة للانقلابيين، وهو دليل على إفلاسهم؛ حيث إن عملية انقلابهم غير شرعية ومجرّمة بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، إضافة إلى عقوبات أممية صدرت بحقهم، مؤكدًا أن ما يقومون به هو محاولة لإيهام المجتمع الدولي بأنهم حريصون على سد الفراغ السياسي في اليمن.
وأشار المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي إلى أن سقوط المقذوفات العسكرية على المناطق الحدودية التي تشهد عمليات في الأراضي السعودية هو أمر طبيعي لرد الفعل لما يتعرض له الانقلابيون، ويعتقدون أن التأثير على المواطنين هو سبيلهم الوحيد، حيث إنهم فشلوا في التأثير على الوضع العسكري من خلال استهداف الوحدات العسكرية، وبالتالي يلجأون إلى عمليات استهداف المدنين. وأضاف أن «معاناة الحوثيين للأوضاع العسكرية التي يتعرضون لها في جبهات داخل اليمن أو على الحدود، جعلتهم يستهدفون الأراضي السعودية اليوم (أمس)، بصاروخين من نوع باليستية، أحدهم باتجاه أبها، والآخر باتجاه خميس مشيط (جنوب غربي السعودية)، وكذلك في مقذوف عسكري في محافظة صامطة بجازان، إلا أن القوات المسلحة السعودية، تقوم بأدوارها على أكمل وجه، وأي محاولة لاستهداف الحدود السعودية سيتم على الفور تحديد مصدرها، أو منصة الإطلاق، وتدميرها».
وأكد اللواء عسيري، أن تحركات الحوثيين وخروقاتهم، لم تتوقف حتى أثناء مشاورات الكويت الذي توقفت خلال الأيام الماضية، ونحن لم نصعد المواقف، بل ندعو إلى ضبط النفس، حتى نسعى في إنجاح مشاورات الكويت. وذكر المتحدث باسم قوات التحالف الداعمة لليمن، أن هناك عمليات قام بها الجيش اليمني الداعم للشرعية في نهم وكانت إيجابية، مشددًا على أن التحالف يستهدف القوات العسكرية التي تساهم في إدامة الانقلاب في اليمن، خصوصا في صنعاء. وقال: «نحن لم نتحدث عن اجتياح صنعاء، ولكن نستهدف القوات العسكرية التي تساهم في إدامة الانقلاب».
وأوضح أن هناك خسائر تعرضت لها الميليشيات الحوثية مبنية على حقائق على الأرض، بحيث إن الشرعية اليمنية تسيطر على 80 في المائة من الأراضي اليمنية، بينما في مارس (آذار) 2015 لم تكن هناك أي سيطرة للحكومة الشرعية على الأراضي اليمنية، وأن جزءا كبيرا من القوات الحوثيين قتلوا، وأيضًا جزء كبير من إمكاناتهم دمرت.
وقال المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي إن جزءا كبيرا من القتلى في صفوف الحوثيين خلال الأسابيع الماضية، كانوا من الأطفال، بعد مشاركتهم في جبهات القتال، مؤكدًا أن التقارير الأممية ترصد استخدام الأطفال في القتال في صفوف الحوثيين، وكذلك نقل الأسلحة والذخائر، مؤكدًا أنه تم رصد مظاهرة في العاصمة اليمنية صنعاء خلال الأيام الماضية، لاحتجاجهم على إخراج قوات التحالف من قائمة انتهاك الأطفال، وكان من يرفع الشعارات، أطفال يحملون أسلحة الرشاش كلاشينكوف.
من جهة أخرى، أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صباح أمس، صاروخين باليستيين تم إطلاقهما من الأراضي اليمنية باتجاه مدينتي أبها وخميس مشيط، وقد تم اعتراضهما من دون أي أضرار. وقالت قيادة التحالف في بيان لها أمس، إن قوات التحالف الجوية بادرت في الحال باستهداف مواقع إطلاق الصاروخين في ضواحي محافظة عمران.
إلى ذلك، أعلن الرائد يحيى القحطاني، المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة جازان، «استشهاد» مواطن وإصابة 7 آخرين، نتيجة تعرضهم لمقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية، سقط على أحد المنازل في محافظة صامطة. وتم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.