عسيري لـ «الشرق الأوسط»: دعوة الانقلابيين لجلسة البرلمان {إفلاس}

الشرعية اليمنية تتحرك لإفشال شرعنة {المجلس السياسي}

اللواء ركن أحمد عسيري (واس)
اللواء ركن أحمد عسيري (واس)
TT

عسيري لـ «الشرق الأوسط»: دعوة الانقلابيين لجلسة البرلمان {إفلاس}

اللواء ركن أحمد عسيري (واس)
اللواء ركن أحمد عسيري (واس)

أكد اللواء ركن أحمد عسيري، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أن الميليشيات الانقلابية في اليمن تعرضت إلى خسائر على الأرض، بحيث باتت الشرعية اليمنية تسيطر على 80 في المائة من أراضي البلاد, بينما لم تكن لها أي سيطرة على الأرض في مارس (آذار) 2015.
وقال اللواء عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف العربي، في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط»، إن دعوة الانقلابيين إلى عقد جلسة للبرلمان السبت المقبل، دليل على إفلاسهم وتؤكد استمرارهم في المسرحيات الهزيلة، مشيرًا إلى أن ما يقومون به يعد محاولة لإيهام المجتمع الدولي بأنهم حريصون على سد الفراغ السياسي في اليمن.
وأشار اللواء عسيري إلى أن سقوط المقذوفات العسكرية في مناطق عمليات حدودية داخل الأراضي السعودية، هو رد فعل من الميليشيات الانقلابية للضربات التي يتلقونها من الجيش اليمني الداعم للشرعية، بمساندة من قوات التحالف.
بدوره، شدد عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمني، في مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس عقب اجتماع استثنائي عقده الرئيس عبد ربه منصور هادي مع رئيس الوزراء ومستشاريه، على أن دعوة الانقلابيين لانعقاد مجلس النواب تمثل خطوة أحادية وغير قانونية ولا شرعية لها، وتشكل مخالفة صريحة للدستور اليمني الذي لا يوجد فيه ما يسمح بإنشاء ما سمي بمجلس سياسي يتم إنشاؤه باتفاق جماعتين انقلابيتين تمنحانه من دون سند أو حق مسؤولية إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرتها عسكريًا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيًا وإداريًا. وأوضح المخلافي أن الشرعية تلقت تأكيدات من غالبية أعضاء مجلس النواب بعدم حضور الاجتماع المزمع عقده السبت القادم، كاشفا عن تشكيل لجان تدرس كيفية الرد على خطوة الانقلابيين.
ودعت الحكومة الشرعية الأطراف الدولية الراعية للمبادرة الخليجية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح إزاء الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الانقلابيون، على اعتبار أنها غير قانونية وتطيل أمد الحرب وتزيد المعاناة وتهدد السلام في البلاد. كما دعت مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي إلى إدانة هذا العمل بكل قوة وتحميل جماعة الحوثي وصالح المسؤولية عن تقويض فرص السلام واستمرار الحرب.
...المزيد



سارق حقيبة يتخلّى عن «بيضة فابرجيه» نادرة مقابل المخدرات

سارق حقيبة يتخلّى عن «بيضة فابرجيه» نادرة مقابل المخدرات
TT

سارق حقيبة يتخلّى عن «بيضة فابرجيه» نادرة مقابل المخدرات

سارق حقيبة يتخلّى عن «بيضة فابرجيه» نادرة مقابل المخدرات

حُكم على الشاب الإيطالي إنزو كونتيتشيلو (29 عاماً) بالسجن عامين وثلاثة أشهر، بعد أن سرق حقيبة يد تحتوي على «بيضة فابرجيه» نادرة، وساعة مطابقة قيمتها أكثر من مليوني جنيه إسترليني، ثم سلّمها لشخص آخر مقابل المخدرات.

وسرق كونتيتشيلو الحقيبة من روزي داوسون، يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. بينما كانت تقف في منطقة التدخين بمقهى دوغ آند داك في شارع باتمان. وكانت الحقيبة تحتوي على البيضة المرصعة بالألماس، وساعة ذهبية، بالإضافة إلى حاسوب محمول وسماعات «إيربودز» وقسيمة شراء وبطاقات بنكية ومستحضرات تجميل ونقد وحافظة بطاقات.

صورة منشورة غير مؤرخة صادرة عن شرطة العاصمة لإنزو كونتيتشيلو الذي حُكم عليه بالسجن لأكثر من عامين بتهمة سرقة حقيبة يد تحتوي على بيضة فابرجيه وساعة تُقدّر قيمتها بثلاثة ملايين دولار (د.ب.أ)

وخلال جلسة النطق بالحكم، وصف المدعي جوليان وينشيب السرقة بأنها محاولة للحصول على مال سهل، مشيراً إلى أن كونتيتشيلو لم يكن يخطط لسرقة القطع الثمينة. وبعد دقائق من الجريمة، حاول استخدام بطاقات داوسون في متجر قريب، مما ساعد الشرطة على ربطه بالحادثة.

المحامية كاتي بورتر ويندلي، أوضحت أن كونتيتشيلو فقد وظيفته كطاهٍ خلال جائحة «كوفيد»، وانزلق إلى إدمان الكوكايين، ووصفت السرقة بأنها فرصة لحظية استغلها، وهو نادم حقاً، مشيرة إلى أنه كان بلا مأوى حينها ولا يملك القدرة المالية على تعويض الضحية.

البيضة والساعة جزء من مجموعة محدودة الإصدار من «Fabergé»، ويبلغ ارتفاع البيضة 10 سم وتزينها ألوان أخضر وذهبي، فيما الساعة الذهبية بحزام جلدي بني.

دفعت الشركات التأمينية 106700 جنيه لتعويض الخسائر، بينما تبلغ قيمة المجموعة الفعلية ملايين الدولارات؛ ما يجعل استردادها صعباً.

وأوضح القاضي أن المتهم سيقضي نصف مدة العقوبة في السجن قبل الإفراج عنه بموجب الرخصة، مؤكداً أن كونتيتشيلو رجل بلا دخل مادي ولا عنوان ثابت.


فيرستابن قلق مع اقتراب مهندسه من مغادرة ريد بول

ماكس فيرستابن (أ.ب)
ماكس فيرستابن (أ.ب)
TT

فيرستابن قلق مع اقتراب مهندسه من مغادرة ريد بول

ماكس فيرستابن (أ.ب)
ماكس فيرستابن (أ.ب)

عاد مستقبل بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن في بطولة العالم للفورمولا واحد ليكتنفه الغموض، الخميس، بعد تقارير أفادت بأن مهندس السباقات المقرّب من الهولندي يستعد لمغادرة فريق ريد بول.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ووكالة الأنباء البريطانية (بي إيه) وشبكة «سكاي سبورتس» أن جانبييرو لامبيازي سيتولى منصباً مع منافس ريد بول، فريق ماكلارين.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من ماكلارين أو ريد بول، غير أن «بي بي سي» قالت إن الصفقة أُكدت من قبل «مصادر رفيعة المستوى» في الفريقين، تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها.

ويبدو أن اتفاقاً قد وُضع يقضي بانضمام لامبيازي، البريطاني-الإيطالي، إلى ماكلارين الذي يتخذ من بريطانيا مقراً لها عند انتهاء عقده مع ريد بول في نهاية الموسم المقبل، مع احتمال رحيله في وقت أقرب.

وعمل لامبيازي مع فيرستابن منذ انضمام السائق الهولندي إلى ريد بول قبل عشرة أعوام، علماً بأن الأخير توج بلقبه العالمي الرابع والأخير في 2024.

ويطرح الرحيل المرتقب للمهندس تساؤلات إضافية حول مستقبل فيرستابن، الذي ألمح خلال سباق اليابان الشهر الماضي إلى استعداده لترك الفورمولا واحد.

ويحتل فيرستابن، المرتبط بعقد مع ريد بول حتى 2028، مركزاً متأخراً هو التاسع في الترتيب العام، مع 12 نقطة فقط من الجولات الثلاث الأولى.

وفي اليابان، وصف السائق البالغ 28 عاماً، وهو من أبرز منتقدي القوانين الجديدة هذا الموسم، سيارته بأنها «غير قابلة للقيادة».

وعن شعوره العام، قال للصحافيين: «لا أعرف الكلمة المناسبة بالإنجليزية. ولا أعرفها بالهولندية أيضاً. لا أعرف ماذا أقول بصراحة».

وتابع: «ربما لا توجد كلمات. لا أنزعج من الأمر، ولا أشعر بالإحباط بعد الآن مما يجري. هناك الكثير من الأمور بالنسبة لي شخصياً، عليّ أن أفهمها».

وفي مقابلة لاحقة مع «بي بي سي»، قال فيرستابن: «عندما تبدأ بالتفكير: هل الأمر يستحق؟ أم أنني أستمتع أكثر بالبقاء في المنزل مع عائلتي؟ رؤية أصدقائي أكثر عندما لا تستمتع برياضتك؟».

وسيُعدّ رحيل لامبيازي خروجاً جديداً لشخصية قيادية بارزة من ريد بول، بعد إقالة كريستيان هورنر من منصبه مديراً للفريق العام الماضي.

كما غادر مصمم السيارات الشهير أدريان نيوي والمدير الرياضي جوناثان ويتلي منصبيهما قبل رحيل هورنر.


ترمب يُطالب محكمة نيويورك بإسقاط ما تبقى من قضية الاحتيال ضده

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب يُطالب محكمة نيويورك بإسقاط ما تبقى من قضية الاحتيال ضده

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحقيق نصر قانوني أوسع على المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، بعد أن أغلقت المحاكم الفيدرالية أبواب الملاحقة الجنائية ضدها، في خطوة تُشير إلى استمرار الصراع القانوني الذي يرافقه منذ سنوات.

وفي مذكرة قانونية من 119 صفحة قدّمها محامو ترمب يوم الأربعاء إلى محكمة استئناف نيويورك العليا، وصفوا الخطوة بأنها غير معتادة؛ حيث استأنفوا حكماً سابقاً كان قد أصدرته محكمة أدنى لصالحهم إلى حدّ كبير، وطالبوا بإلغاء ما تبقى من الحكم ضد شركته العائلية، وفقاً لمجلة «بوليتيكو».

وكان القرار السابق قد ألغى حكماً مدنياً يقارب 500 مليون دولار، لكنه أبقى على ثبوت واقعة الاحتيال، بعدما خلص القاضي في مانهاتن إلى أن ترمب واثنين من أبنائه الكبار وعدداً من شركائه التجاريين بالغوا في تقدير ثروتهم وقيمة ممتلكاتهم العقارية للحصول على شروط تفضيلية من البنوك وشركات التأمين.

وطالب محامو ترمب في مذكرتهم بإلغاء نتيجة ثبوت الاحتيال نفسها ورفع الحظر الذي يمنع الرئيس وأبناءه من شغل مناصب إدارية في أي شركة بنيويورك لمدة تصل إلى 3 سنوات، إضافة إلى منعهم من التقدم بطلبات قروض لدى أي مؤسسة مالية لها فرع في الولاية خلال الفترة نفسها.

وكتب المحامون: «على المحكمة أن تضع حداً لهذه القضية التي تفتقر إلى الأساس القانوني»، متهمين ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية، باستهداف ترمب لأغراض سياسية، واصفين ما حدث بأنه تطبيق انتقائي غير دستوري للقانون. وأضافوا: «الدافع في هذه القضية كان سياسياً بحتاً، كما توضح تصريحات المدعية العامة نفسها».

ويأتي هذا المسعى في وقت واجه ترمب سلسلة من الإخفاقات في محاولاته لملاحقة ليتيتيا جيمس قضائياً. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رفض قاضٍ فيدرالي قضية تتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري، بعد أن عُدّ تعيين المحامي الرئيسي في القضية ليندسي هاليغان، المحامي الشخصي السابق لترمب غير قانوني. وفي وقت لاحق، رفضت هيئتا محلفين إعادة إحياء القضية ضد ليتيتيا جيمس خلال أسبوعين من المحاكمة.

رغم ذلك، واصلت إدارة ترمب ملاحقة ليتيتيا جيمس. وأفاد مسؤول في الإدارة في أواخر الشهر الماضي بتقديم إحالات جنائية جديدة ضدها إلى مدعين فيدراليين في ميامي وشيكاغو، للنظر في قضايا محتملة تتعلق بالاحتيال في تأمين المنازل.

ومع أن إلغاء الغرامة المالية شكّل مكسباً كبيراً لترمب، فإن تثبيت واقعة الاحتيال لا يزال يُشكّل عبئاً عليه، سواء على الصعيد القانوني أو السياسي، خصوصاً مع اقتراب سباق الانتخابات المقبلة.