أرباح شركات التأمين السعودية تقفز 214 %

السوق مرشحة للنمو بـ70 % خلال خمس سنوات

شركات القطاع المدرجة في سوق الأسهم السعودية حققت خلال النصف الأول من هذا العام أرباحًا صافية بلغت نحو 776.5 مليون ريال

في الوقت الذي حققت فيه شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي نموًا كبيرًا في حجم الأرباح المحققة، التي بلغت نحو 214 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة نمار لوساطة التأمين وإعادة التأمين، إياد الهيبي، أن حجم سوق التأمين في المملكة مرشح للنمو بنسبة 70 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة، بسبب التشريعات الحكومية الجديدة المحفزة.
وفي إطار ذي صلة، بدأ أداء قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية بالتحسن الملحوظ خلال الفترة الماضية، تفاعلاً مع النتائج الإيجابية التي حققتها معظم شركات القطاع، التي أظهرت نمو أرباح 25 شركة مدرجة، مقارنة بتراجع أرباح وخسائر لـ9 شركات أخرى.
وفي هذا الشأن، أوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «نمار لوساطة التأمين وإعادة التأمين»، أن شركات القطاع المدرجة في سوق الأسهم السعودية حققت خلال النصف الأول من هذا العام أرباحًا صافية بلغت نحو 776.5 مليون ريال (207 مليون دولار).
وقال الهيبي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «قطاع التأمين السعودي لا يزال واعدا، ومن المتوقع أن يحقق نموًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة، خصوصًا أن التشريعات الحكومية أصبحت مساعدة إلى حد كبير على تحقيق هذا النمو المتوقع»، مضيفا: «بعض الدراسات أوضحت أن عدد العاملين في سوق التأمين السعودية يبلغ نحو 9800 موظف، في حين تصل نسبة السعوديين بينهم إلى 59 في المائة، مما سوف يوفر مستقبلا وظائف شاغرة في قطاع التأمين ويسهم في خلق مزيد من فرص العمل، ويرفع من إنتاجية الكفاءات الوطنية مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي».
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «نمار لوساطة التأمين وإعادة التأمين» إلى أن خطوات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» نحو إعادة تنظيم قطاع التأمين قادت معظم الشركات إلى تحقيق مزيد من الأرباح، مضيفا: «في سوق الأسهم السعودية 34 شركة تأمين مدرجة، منها 25 شركة حققت نموًا في الأرباح، في حين حققت 9 شركات فقط خسائر متفاوتة من حيث القيمة، وهو أمر يعود إلى أسباب خاصة تتعلق بكل شركة على حدة».
وبيّن أن حجم قطاع التأمين السعودي مرشح مع حلول العام 2020 أن يحقق نموًا تبلغ نسبته 70 في المائة، مقارنة بمعدلاته التي كان عليها في العام 2015، وذلك بنسبة نمو سنوية تقدر بنحو 14 في المائة، مضيفا: «ما يدعم دقة هذه التوقعات هو حجم النمو الكبير الذي تم تحقيقه في معدلات الأرباح خلال النصف الأول من هذا العام».
وشدد الهيبي على أن قطاع التأمين السعودي مهيأ إلى أن يكون صناعة مستقلة تساهم في تحقيق «رؤية المملكة 2030» لمرحلة ما بعد النفط، مشيرًا إلى أن الاقتصاد السعودي أثبت قوته ومتانته أمام جميع التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهه من حين لآخر، مما يساعد قطاع التأمين على تطوره وتوسعه وزيادة حجم مساهمته في الناتج الوطني للاقتصاد المحلي.
وفي هذا الخصوص، حققت شركات التأمين السعودية المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية أرباحًا صافية تبلغ قيمتها نحو 719 مليون ريال (191.7 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة نمو تبلغ 214 في المائة، في حين سجل مجموع أرباح جميع الشركات المدرجة في تعاملات السوق انخفاضا بنسبة 7.5 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وتأتي هذه التصريحات، في وقت تعمل فيه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، على استباق تطبيق نظام الشركات الجديد في البلاد، حيث تسعى «ساما» إلى ضبط أداء شركات التأمين، وتصحيح أوضاعها، في خطوة من شأنها تحويل القطاع إلى صناعة اقتصادية محفزة.