سباق التضخم مستمر بين مصر والسودان

واصل معدل التضخم السنوي في السودان ارتفاعه في يوليو (تموز) للشهر الرابع على التوالي، فيما استقر معدل التضخم السنوي في مصر في نفس الشهر عند مستواه السابق. وسجل معدل التضخم السنوي في السودان 16.5 في المائة في يوليو مقارنة بـ14.31 في المائة في شهر يونيو (حزيران) الماضي، مرتفعًا من 13.98 في المائة في مايو (أيار) و12.85 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.
وأوضحت المذكرة الشهرية للجهاز المركزي للإحصاء، الصادرة أمس الأربعاء، أن المجموعات السلعية والخدمية الـ12 أسهمت في معدل التغير السنوي للتضخم بنسب متفاوتة في السودان، وقالت المذكرة إن المساهمة الكبيرة في الارتفاع العام لمجموعة الأغذية والمشروبات ترجع إلى الارتفاع الملحوظ لأسعار البقول والخضراوات بنسبة 35.28 في المائة.
وعلى نحو مخالف، استقر معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في مصر عند 14.8 في المائة في يوليو الماضي، وهو نفس مستواه في شهر يونيو الذي ارتفع من 12.9 في المائة في مايو، فيما يُتوقع أن تساهم الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء الجديدة في ارتفاع معدلات التضخم، بداية من شهر أغسطس (آب) الحالي.
والتضخم هو معدل الارتفاع في المستوى العام للأسعار، وهو مؤشر يبنى وفق معايير مهنية إحصائية اقتصادية، ليدل على التغير في المستوى العام للأسعار لكل الأنشطة أو لنشاط معين أو أنشطة بعينها، خلال فترة زمنية محددة، كالشهر أو السنة. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في بيان أمس الأربعاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في أنحاء الجمهورية سجل ارتفاعًا شهريًا قدره 0.7 في المائة، مقارنة بشهر يونيو الماضي، وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم خلال شهر يوليو الماضي إلى زيادة أسعار الخضراوات والحبوب والخبز والألبان والفاكهة ومجموعة الدخان. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أسعار مجموعة الخضراوات ارتفعت خلال شهر يوليو بنسبة 3.8 في المائة، وكذلك مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 5.75، ومجموعة الفاكهة بنسبة 1.4 في المائة.
وتوقع بنك الاستثمار الإماراتي «أرقام كابيتال» أن تساهم الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء في ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، نظرًا لانعكاسها في ارتفاع تكاليف إنتاج السلع والخدمات، وقال البنك في ورقة أصدرها عن مصر، أول من أمس الثلاثاء، حول الزيادات التي أعلنتها وزارة الكهرباء في أسعار خدماتها، إن المعدل السنوي لزيادة أسعار المستهلكين سيرتفع في سبتمبر (أيلول) المقبل، ليتراوح بين 15 و16 في المائة، في ظل تأثر القطاعين التجاري والصناعي بارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المنتظر تطبيقها خلال أسابيع.
وأعلنت الحكومة المصرية - يوم الاثنين الماضي - عن زيادة أسعار الكهرباء، وهذه الزيادة هي جزء من خطة خمسية لرفع أسعار الكهرباء في مختلف القطاعات من أجل إعادة هيكلة دعم الطاقة، والتي تشكل أكثر من 60 في المائة من إجمالي الدعم الحكومي، ويمثل الدعم نفسه ما يقرب من 25 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، وبدأت خطة إعادة هيكلة دعم الكهرباء في عام 2014 بهدف رفع الدعم نهائيًا على أن تمتد لما بعد عام 2020، لاستيعاب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ربما لخمس سنوات أخرى.
وتأتي الخطط الجديدة المُعلنة من قبل الحكومة المصرية، مع بدء تنفيذ إجراءات البرنامج الاقتصادي الإصلاحي، بعد أن طلبت رسميًا من صندوق النقد الدولي إقراضها 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات للنهوض بالاقتصاد.
وتتضمن إجراءات الحكومة المنتظرة رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات وتحرير سعر الصرف، وهو ما ينبئ بموجة تضخمية جديدة خلال الشهور المقبلة بحسب عمر الشنيطي رئيس مجموعة «مالتبيلز للاستثمار»، مؤكدًا على أن مستويات التضخم المنتظرة سيتركز تأثيرها على أصحاب الدخول المتوسطة وما دون المتوسطة، وبخاصة مع رفع الدعم عن أسعار الطاقة والخدمات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وما سيلي ذلك من ارتفاعات متتالية في الأسعار، فضلا عن التأثير المتوقع لتحرير سعر الصرف.
وعلى الصعيد نفسه، قال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، إن معدل التضخم في سلطنة عمان ارتفع 1.3 في المائة خلال شهر يوليو، مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لبيان صحافي، وأضاف تقرير المركز، يوم الثلاثاء الماضي، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع 0.3 في المائة، مقارنة بشهر يونيو الماضي.
وأرجع المركز الارتفاع إلى زيادة أسعار معظم المجموعات الرئيسية، وأبرزها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ0.88 في المائة، والنقل بنسبة 7.87 في المائة، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية بنسبة 0.43 في المائة. وكان الرقم القياسي لأسعار المستهلكين قد ارتفع في سلطنة عُمان بنسبة 1.53 في المائة خلال شهر يونيو، على أساس سنوي.

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

سباق التضخم مستمر بين مصر والسودان

بلغ 16.5 % في الثانية و14.8 % في الأولى خلال يوليو