«إياتا»: أميركا الجنوبية والشرق الأوسط الأعلى نموًا في حركة الطيران

أوروبا الأقل نموًا بسبب الأحداث الإرهابية

«إياتا»: أميركا الجنوبية والشرق الأوسط  الأعلى نموًا في حركة الطيران
TT

«إياتا»: أميركا الجنوبية والشرق الأوسط الأعلى نموًا في حركة الطيران

«إياتا»: أميركا الجنوبية والشرق الأوسط  الأعلى نموًا في حركة الطيران

كشف الاتحاد الدولي لشركات الطيران (إياتا) أن حركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط سجلت زيادة بمعدل 7.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، لتعود السوق إلى التعافي بعد فترة الهبوط.
وأوضح تقرير «إياتا»، الذي تلقته «الشرق الأوسط»، أنه في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب العالمي على نقل الركاب الجوي خلال شهر يونيو بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فقد سجلت جميع المناطق نموًا تألقت فيه شركات النقل الجوي في أميركا اللاتينية، كما ارتفعت نسبة السعة بنسبة 6.4 في المائة، الأمر الذي تسبب بارتفاع عامل الحمولة 1.1 نقطة مئوية.
وبحسب التقرير فإن حركة المسافرين العالمية لشهر يونيو 2016 أظهرت ارتفاعًا في الطلب (المقاس بمعدل الإيرادات الكيلومترية من الركاب RPKs) بنسبة 5.2 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة بمثابة ارتفاع ضئيل إذا ما قورن بنسبة الارتفاع التي شهدتها السوق خلال شهر مايو (أيار) التي وصلت نسبتها إلى 4.8 في المائة، ومع ذلك فقد حقق القطاع اتجاهًا تصاعديًا في الحركة الموسمية منذ يناير (كانون الثاني) 2016، مع زيادة في سعة الحمولة (عدد المقاعد الكيلومترية المتاحة ASKs) بنسبة 5.6 في المائة، وتراجع عامل الحمولة بنسبة 0.3 نقطة مئوية، وصولاً إلى نسبة 80.7 في المائة.
وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «يستمر الطلب على السفر بالزيادة، لكنه يشهد وتيرة أبطأ على خلفية الاقتصاد المتزعزع وغير الواضح، بالإضافة إلى الأحداث والصدمات السياسية مع الموجات التي شهدها العالم من الهجمات الإرهابية، وقد ساهمت جميعها بشكل كبير في تخفيف البيئة التي شهدها الطلب في وقت سابق».
وبالعودة إلى تقرير «إياتا» فإنه في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب العالمي على نقل الركاب الجوي خلال شهر يونيو بنسبة 5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، سجلت حركة النقل الجوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خلال شهر يونيو (حزيران) زيادة بنسبة 8.2 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015. ومع ذلك، فإن معظم الاتجاه التصاعدي في نمو الحركة الجوية شهدته الأشهر الأخيرة من عام 2015 حتى العام الجاري، ليشهد شهر يونيو زيادة طفيفة عن شهر فبراير (شباط)، وهو ما يمكن اعتباره حركة طبيعية لانخفاض الطلب خصوصا مع تأجيل سفر الركاب الآسيويين إلى أوروبا تبعًا للأحداث الإرهابية التي شهدتها الأخيرة في وقت سابق من هذا العام، أما نسبة السعة فقد ارتفعت لتصل إلى 7.3 في المائة، بالإضافة إلى زيادة في عامل الحمولة بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 78.2 في المائة.
أما في منطقة أوروبا فقد شهدت حركة النقل الجوي ارتفاعًا بنسبة 2.1 في المائة، وهو الأقل بين جميع المناطق الأخرى في الانعكاس الحاصل، إثر الأحداث الإرهابية الأخيرة، بينما يميل الطلب إلى التعافي بشكل مقبول بعد الأحداث تلك التي عادة ما يكون لها أثر طويل المدى، كما ارتفعت السعة مسجلة نسبة 3.4 في المائة، أما عامل الحمولة فقد تراجع 1.1 نقطة مئوية وصولاً إلى 83.3 في المائة.
وفي أميركا الشمالية، سجلت حركة النقل الجوي ارتفاعًا في الطلب بنسبة 4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها في العام الفائت، بفارق يقارب نسبة 0.5 في المائة عن معدل النمو السنوي خلال شهر مايو، في حين صعدت نسبة السعة لتصل إلى 4.7 في المائة، متسببة بانخفاض عامل الحمولة بمعدل 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى نسبة 84.3 في المائة، وهي الأعلى بين جميع المناطق.
وبالانتقال إلى أميركا اللاتينية، فقد شهدت حركة النقل الجوي فيها ارتفاعًا بنسبة 8.8 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت، مع زيادة في السعة بنسبة 5.2 في المائة، وارتفاع عامل الحمولة بمقدار 2.7 نقطة مئوية، وصولاً إلى نسبة 82.4 في المائة.
أما في أفريقيا فحققت حركة النقل الجوي فيها نموًا وصلت نسبته إلى 4.7 في المائة خلال شهر يونيو، في دلالة حقيقية على توقف نمو الطلب القوي الذي كان قد بدأ خلال النصف الثاني من عام 2015، كما شهدت السعة ارتفاعًا وصل إلى 7.4 في المائة، مع تراجع عامل الحمولة 1.7 نقطة مئوية، ليصل إلى 64.4 في المائة، وهو الأدنى بين جميع المناطق.
وهنا أضاف تايلر أن الأرقام تشير إلى أن حركة النقل الجوي والطيران والسياحة المرتبطة تقدم 27 تريليون دولار أميركي للاقتصاد العالمي، كما تقدم 62.7 مليون وظيفة حول العالم، وهي صناعة جيدة جدًا لعالمنا، ولكن من السابق جدًا لأوانه معرفة ما إذا كانت الهجمات الإرهابية الأخيرة سيكون لها تأثير على المدى الطويل، أو معرفة تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولا حتى الأحداث الأخيرة في تركيا، ولكن من المهم جدًا أن تعرف الحكومات مدى قدرة قطاع النقل الجوي على تقديم الرفاهية الاقتصادية للدول على المستوى العالمي، وتقدم الدعم اللازم لفهم أفضل عبر الحدود الثقافية والسياسية.



«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقّع اتفاقية شراء محفظة تمويل بـ800 مليون دولار

شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقّع اتفاقية شراء محفظة تمويل بـ800 مليون دولار

شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)

وقّعت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) مع مصرف «الراجحي»، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السيولة ودعم استدامة سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وحسب بيان للشركة، تأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه القطاع المالي، أهمية متزايدة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة السوق واستمرارية تدفق التمويل، والمساهمة في دعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، عبر تقديم حلول التمويل العقاري الملائمة للمواطنين، سعياً منهما للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار، أن الاتفاقية تأتي في إطار مواصلة دعم السوق العقارية السكنية في المملكة والإسهام في تقديم حلول تمويل مرنة للأسر السعودية من خلال توسيع الشراكة مع مصرف «الراجحي»، حيث ستسهم في ضخ مزيد من السيولة، مبيناً أن الاتفاقية تمثل امتداداً للتعاون، وخطوة مهمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان.

وأبان العبد الجبار أن الاتفاقية تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الشركة ومصرف «الراجحي»، والدور المحوري الذي يؤديه الطرفان في تطوير منظومة التمويل العقاري السكني بالمملكة، ومن شأن هذه الخطوة أن تمثل نموذجاً يُحتذى به في تفعيل حلول إعادة التمويل العقاري، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو وإدارة السيولة بكفاءة.

يُذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» أسسها صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق المستهدفات الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان في المملكة.


«سيتي غروب» ترفع توقعاتها لسوق الذكاء الاصطناعي إلى 4.2 تريليون دولار

كلمة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح ويدا روبوت في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
كلمة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح ويدا روبوت في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

«سيتي غروب» ترفع توقعاتها لسوق الذكاء الاصطناعي إلى 4.2 تريليون دولار

كلمة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح ويدا روبوت في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
كلمة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح ويدا روبوت في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

رفعت «سيتي غروب» توقعاتها لسوق الذكاء الاصطناعي العالمي، مشيرةً إلى أن تبنّي الشركات لأدوات الذكاء الاصطناعي في مجالي البرمجة والأتمتة يتسارع بوتيرة تفوق التقديرات السابقة، في وقت تحقق فيه شركات مثل «أنثروبيك» نمواً قوياً في الإيرادات.

وأوضحت شركة الوساطة في وول ستريت، في مذكرة صدرت في 27 أبريل (نيسان)، أنها تتوقع أن يتجاوز حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي 4.2 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها نحو 1.9 تريليون دولار مرتبطة بالذكاء الاصطناعي للشركات، مقارنةً بتقديرات سابقة كانت تشير إلى أكثر من 3.5 تريليون دولار للسوق ككل، ونحو 1.2 تريليون دولار لقطاع الذكاء الاصطناعي المؤسسي، وفق «رويترز».

وأشارت «سيتي» في مذكرتها، إلى أن الطلب والإيرادات من الشركات مدفوعان بنماذج «كلود» وبرنامج «كلود كود»، فيما يُنظر إلى برنامج «ميثوس» على أنه عنصر يحمل إمكانات مستقبلية أكثر من كونه مصدر إيرادات فورية. كما اعتبرت «أنثروبيك» من أبرز الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي، بفضل نجاحها في تطبيقات تجارية تشمل تطوير البرمجيات وأتمتة المهام وسير العمل الذكي.

وأضافت أن التركيز المبكر والمستمر للشركة على عملاء المؤسسات منحها ميزة هيكلية، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الحوسبة والقيود على السعة وشدة المنافسة من مختبرات الذكاء الاصطناعي الأخرى. وأوضحت أن نحو 80 في المائة من إيرادات «أنثروبيك» تأتي من عملاء المؤسسات، مما يعكس تحوّلاً واضحاً بعيداً عن نماذج الذكاء الاصطناعي الموجهة إلى المستهلكين.

كما كشفت المذكرة عن أن الإيرادات السنوية لـ«أنثروبيك» تجاوزت 30 مليار دولار بحلول أبريل، مما يجعلها واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا نمواً في التاريخ الحديث، في حين وقّعت الشركة صفقات كبيرة لتأمين قدرات حوسبة، من بينها اتفاق بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار مع «غوغل» وصفقة أخرى بقيمة 25 مليار دولار مع «أمازون».

وتزداد حدة المنافسة في هذا القطاع مع توسع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» وغيرها في سوق المؤسسات، مما يحوّل المنافسة تدريجياً نحو تكامل سير العمل وموثوقية التطبيقات بدلاً من التركيز فقط على معايير أداء نماذج الذكاء الاصطناعي.


«لينوفو» تعيِّن سلمان فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً في السعودية

لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)
لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«لينوفو» تعيِّن سلمان فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً في السعودية

لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)
لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت «لينوفو» تعيين سلمان عبد الغني فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً لعملياتها في السعودية، باعتبار هذه السوق أولوية استراتيجية ومركزاً إقليمياً للتكنولوجيا، وفق ما ذكرته الشركة.

وسيتولى فقيه قيادة أعمال الشركة في المملكة، بما يشمل الإشراف على استراتيجية السوق ونمو الأعمال، وتطوير منظومة الشركاء، والتنفيذ التشغيلي، ضمن هيكل إقليمي يقوده طارق العنقري، نائب الرئيس الأعلى للمجموعة ورئيس «لينوفو» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان.

ويأتي التعيين في إطار سعي «لينوفو» لتعزيز حضورها في السعودية، ودعم الأولويات الوطنية، لا سيما توطين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتسريع التحول الرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، حسب الشركة.

من اليمين سلمان عبد الغني فقيه نائب الرئيس والمدير العام للعمليات في السعودية ثم رئيس الشركة في المنطقة طارق العنقري (الشركة)

وقال العنقري إن تطوير الكفاءات الوطنية يمثل جزءاً أساسياً من استثمارات الشركة في المملكة؛ مشيراً إلى أن تعيين قيادة سعودية يأتي لدعم منظومة «لينوفو» المحلية التي تشمل المصنع ومراكز البحث والتطوير والمقر الإقليمي.

ويمتلك فقيه خبرة تتجاوز 20 عاماً في قطاع التكنولوجيا؛ حيث عمل مع شركات عالمية، وأسهم في دعم مبادرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المملكة، إلى جانب تطوير مشاريع في مجالات الشبكات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والبنية التحتية الذكية.

من جهته، قال فقيه إن المملكة تدخل مرحلة حاسمة في مسيرة التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن «لينوفو» تتمتع بموقع يمكِّنها من دعم هذه التحولات عبر قدراتها التقنية العالمية وشراكاتها المحلية.

وتقترب «لينوفو» الصينية من الانتهاء من إنشاء أحد أكبر وأشمل مصانعها عالمياً في العاصمة السعودية، الرياض، ضمن استثمارات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، في خطوة تمثل توسعاً استراتيجياً جديداً للشركة في المنطقة، وذلك في النصف الثاني من عام 2026، بالتعاون مع شركة «آلات» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.