إقبال واسع على الانتخابات الرئاسية الأفغانية.. والنتائج بعد ثلاثة أسابيع

البرد والأمطار وتهديدات طالبان لم تمنع الناس من التوجه إلى مراكز الاقتراع

إقبال واسع على الانتخابات الرئاسية الأفغانية.. والنتائج بعد ثلاثة أسابيع
TT

إقبال واسع على الانتخابات الرئاسية الأفغانية.. والنتائج بعد ثلاثة أسابيع

إقبال واسع على الانتخابات الرئاسية الأفغانية.. والنتائج بعد ثلاثة أسابيع

شهدت أفغانستان أمس إقبالا كبيرا من جانب الناخبين على مراكز التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا لحميد كرزاي، وذلك في أول مرة في تاريخ البلاد تنتقل بها السلطة عبر صناديق الاقتراع. ووسط إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة، جرى الاقتراع في 34 محافظة، فيما خلت شوارع العاصمة كابل وأغلقت المتاجر، بينما كانت الأمطار والبرد العامل الأبرز، في اليوم الذي انتظره ملايين الأفغان لاختيار رئيس جديد من بين ثماني مرشحين، إضافة إلى أعضاء مجالس الأقاليم.
بدت شوارع كابل هادئة للغاية منذ الجمعة، أول يومي الإجازة الأسبوعية، بينما دخلت مختلف الإدارات الحكومية في إجازة منذ الأربعاء الماضي وسبقتها المدارس بيومين، وذلك في إطار الاستعدادات العامة لانتخابات الرئاسة.
وكثفت السلطات الأفغانية الإجراءات الأمنية في مختلف شوارع العاصمة، وتمثل ذلك في نقاط تفتيش كثيرة تحولت إلى عامل منفر يدفع الكثير من سكان المدينة إلى تفضيل المكوث في بيوتهم. وانتشرت قوات الأمن في أرجاء العاصمة والأقاليم الأفغانية كافة بهدف منع أي هجوم محتمل تشنه حركة طالبان التي تعهدت بعرقلة الانتخابات.
انتقلت «الشرق الأوسط» في الثامنة من صباح أمس، إلى مركز الحبيبية غرب العاصمة كابل، بالقرب من قصر المرشح الرئاسي أشرف غني وزير المالية السابق. وشاهدت «الشرق الأوسط» في مركز الحبيبية الكثير من الناخبين اصطفوا أمام مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى، حتى قبل بدء موعد الاقتراع. وبحلول المساء، اتضح أن الناخبين صوتوا بكثافة في كابل كما في كل المحافظات. وأكد مصدر رسمي بعيد إقفال صناديق الاقتراع أن نسبة المشاركة قد تتجاوز الـ50 في المائة.
وتنافس ثمانية مرشحين لخلافة الرئيس كرزاي الذي يمنعه الدستور من السعي لشغل المنصب لفترة ثالثة على التوالي. ويعد أشرف غاني وزير المالية السابق وزلماي رسول وزير الخارجية السابق وعبد الله عبد الله زعيم المعارضة وزير الخارجية الأسبق من أبرز المرشحين للفوز بمقعد الرئاسة. ويبدو أن رسول هو المرشح المفضل لدى الرئيس كرزاي، بينما يتمتع غني بدعم قوي في صفوف الشباب في المناطق الحضرية.
ومن غير المتوقع أن يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50 في المائة من الأصوات، وهي النسبة المطلوبة للفوز من الجولة الأولى، وهو ما يعني أن من المرجح إقامة جولة ثانية يوم 28 مايو (أيار) المقبل.
وأعرب عبد الله عبد الله عقب تصويته في ثانوية الاستقلال بالقرب من مقر وزارة الخارجية، أن تجري الانتخابات في أجواء آمنة، وأن يشارك الجميع فيها، محذرا من عمليات التزوير والتجاوزات. وقال إنه مستعد للحوار مع عناصر طالبان الذين يريدون التفاوض، أما الذين يريدون الحرب والقتال، فسيلاحقهم. من جهته، أكد كرزاي عقب إدلائه بصوته في مدرسة أماني الثانوية بوسط كابل على أهمية هذه الانتخابات، وقال إنه «يوم مهم جدا لتحديد مستقبل دولتنا. سينتخب شعب أفغانستان رئيسا وأعضاء مجالس الأقاليم عبر الاقتراع السري».
وأوضحت لجنة الانتخابات أن هناك نحو 12 مليون ناخب يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات التي توصف بـ«الحاسمة»، نظرا لتزامنها مع قرب موعد انسحاب القوات الأجنبية نهاية العام الحالي. وجرى تخصيص نحو 6400 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، كما نشر نحو 400 ألف عنصر أمني لتأمين الاقتراع.
أمنيا، وقعت بضعة حوادث في الساعات الأولى من صباح أمس في ولاية لوغر، حيث أصيب أربعة أشخاص في انفجار قنبلة، كما أطلقت عدة قذائف هاون على مركز الانتخابات في ولاية باكتيا شرقي أفغانستان. كما تحدثت شرطة إقليم خوست الحدودية عن سقوط صواريخ أطلقت من باكستان على الأراضي الأفغانية بهدف عرقلة الانتخابات.
ولوحظ أن المرشحين الثمانية لخلافة الرئيس احترموا عموما مبدأ «الصمت» بعد شهرين من الحملات الانتخابية التي تواصلت في مختلف أنحاء البلاد خاصة في الأوساط الحضرية رغم المخاوف الأمنية وتهديدات طالبان.
وقالت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات، وهي الجهة المشرفة على العملية الانتخابية في مؤتمر صحافي أمس إن نسبة المشاركة ستكون مرتفعة ومعقولة مقارنة بانتخابات عامي 2004 و2009، أما النتائج فستعلن في غضون ثلاثة أسابيع على أقل تقدير. وقال رئيس لجنة الانتخابات يوسف نوريستانى: «هذا يوم جيد جدا للأفغان، المواطنون سينتخبون رئيسهم وأعضاء مجالس المحافظات». وحث نوريستاني كل المواطنين الأفغان على التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
وأبدى مراقبون غربيون ودبلوماسيون في كابل أمس تفاؤلا متزايدا بأن سيطرة الأمن وعدد الضمانات الجديدة ضد التزوير سيجعل هذه الانتخابات أكثر نزاهة من أي اقتراع شهدته أفغانستان من قبل. لكن رغم ذلك، ما زالت هناك مخاوف من مخالفات في عملية التصويت أو عرقلة الانتخابات في بعض مراكز الاقتراع. وكانت أكبر عملية عسكرية في أفغانستان بدأت منذ سقوط نظام حكم طالبان في عام 2001 لتأمين الاقتراع، وأقامت قوات الشرطة نقاط تفتيش عند كل تقاطع، في الميادين، ولم يسلم من نقاط التفتيش المواطنين أو الصحافيين الأجانب، سواء تفتيش الحقائب أو التفتيش البدني.
وكانت الفترة سبقت الاقتراع الأشد دموية منذ سقوط طالبان، إذ شن مسلحون هجمات على مقر وزارة الداخلية شديد التحصين، والمجمع الرئيس للجنة المستقلة للانتخابات، وفندق «سيرينا» الفخم، وفي هذا الفندق قتل الصحافي الأفغاني سردار أحمد، مدير وكالة الصحافة الفرنسية وزوجته الشهر الماضي.



الصين: مستعدون للتعاون مع روسيا لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (إ.ب.أ)
TT

الصين: مستعدون للتعاون مع روسيا لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (إ.ب.أ)

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، اليوم ​الأحد، أن وزير الخارجية وانغ يي أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي أن الصين مستعدة ‌لمواصلة التعاون ‌مع ​روسيا ‌في مجلس ​الأمن الدولي وبذل جهود لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقال وانغ إن السبيل الأساسي للتعامل مع مشكلات الملاحة في مضيق ‌هرمز ‌يتمثل في ​التوصل ‌إلى وقف لإطلاق ‌النار في أسرع وقت ممكن، مضيفاً أن الصين دأبت دائماً على ‌الدعوة إلى التسوية السياسية للقضايا المتأزمة عبر الحوار والتفاوض، وفقاً لوكالة «رويترز».

وجاء الاتصال قبل تصويت مرتقب في مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة على مشروع قرار بحريني لحماية الشحن التجاري في مضيق هرمز ​ومحيطه.


اليابان... مقتل 500 مسن على يد أفراد من أسرهم

يابانيون يتمشون تحت شجر الكرز في حديقة بطوكيو (أ.ب)
يابانيون يتمشون تحت شجر الكرز في حديقة بطوكيو (أ.ب)
TT

اليابان... مقتل 500 مسن على يد أفراد من أسرهم

يابانيون يتمشون تحت شجر الكرز في حديقة بطوكيو (أ.ب)
يابانيون يتمشون تحت شجر الكرز في حديقة بطوكيو (أ.ب)

كشف تقرير صادر عن الحكومة اليابانية عن أن ما يقرب من 500 شخص ممن يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر، لقوا حتفهم خلال الفترة بين عامي 2006 و2024 على يد أحد أفراد أسرهم.

وأفادت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، الأحد، بأن الوفاة كانت ناتجة عن إما القتل وإما سوء المعاملة على يد أفراد أسرهم أو أقاربهم الذين كانوا يقدمون لهم الرعاية، مما يسلط الضوء على تزايد قسوة البيئة المحيطة بالرعاية المنزلية.

وأشارت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية إلى أن عدد الأسر التي يعيش فيها أفراد من كبار السن فقط قد تجاوز 17 مليون أسرة، كما تتزايد أعداد الحالات التي يكون فيها كل من مقدم الرعاية ومتلقيها من كبار السن.

وترتبط بعض هذه الحالات بإصابة مقدمي الرعاية بالإرهاق، بالإضافة إلى عزلتهم بسبب قلة فرص طلب المساعدة. وأشار أحد الخبراء إلى أن حالات الوفاة الـ486 المذكورة ليست سوى «نقطة في بحر، وهناك حاجة ملحة إلى تعزيز الدعم».

وتواجه اليابان أزمة ديموغرافية حادة تتمثل في شيخوخة السكان، مما أدى إلى نقص في القوى العاملة وزيادة الضغط على نظام الرعاية الاجتماعية. يعاني نحو 20 في المائة من المسنين من الفقر والعزلة، مما دفع بعضهم لارتكاب جرائم بسيطة لدخول السجن بحثاً عن الرعاية والمأوى. ويستغل بعضهم صرامة القانون الياباني لعلمهم أن جريمة سرقة بسيطة قد تُودي بهم إلى السجن، فيرتكبونها لأنهم في الزنزانة يحصلون على المأوى والطعام وتنظيف الملابس، وظروف معيشية أفضل لأنهم في الخارج يفتقدون مقومات العيش.


المعارضة التركية تضغط على إردوغان للتوجه إلى انتخابات مبكرة

زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل يسعى إلى الانتخابات المبكرة عبر انتخابات برلمانية فرعية (من حساب الحزب في «إكس»)
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل يسعى إلى الانتخابات المبكرة عبر انتخابات برلمانية فرعية (من حساب الحزب في «إكس»)
TT

المعارضة التركية تضغط على إردوغان للتوجه إلى انتخابات مبكرة

زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل يسعى إلى الانتخابات المبكرة عبر انتخابات برلمانية فرعية (من حساب الحزب في «إكس»)
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل يسعى إلى الانتخابات المبكرة عبر انتخابات برلمانية فرعية (من حساب الحزب في «إكس»)

صعّدت المعارضة التركية ضغوطها للدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة، في وقت يتمسك فيه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بإجرائها في موعدها المقرر عام 2028، مع ظهور مؤشرات على احتمال العمل لتنظيمها في خريف 2027، بما يفتح الطريق أمام الرئيس رجب طيب إردوغان لخوضها مرة أخرى.

وجدّد زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، دعوته للرئيس رجب طيب إردوغان للتوجه إلى الانتخابات المبكرة، خلال تجمع لأنصار حزبه في ولاية كوتاهيا، السبت، إذا كان واثقاً بقدرة حزبه على الفوز بالانتخابات.

جاء ذلك بعد ساعات من دعوة أوزيل للتوجه إلى الانتخابات المبكرة خلال تجمع لأنصار حزبه في ولاية بورصة في غرب البلاد، ليل الجمعة، احتجاجاً على اعتقال رئيس بلديتها المنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري»، مصطفى بوزباي الذي صدر قرار بتوقيفه و11 آخرين، السبت، في إطار تحقيق في اتهامات بغسل الأموال والرشوة، واصفاً إياها بـ«الخطوة الطموح».

انتخابات فرعية

وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية ادعاءات في الأوساط السياسية بشأن وضع أوزيل خطة لإجبار إردوغان على الدعوة إلى انتخابات مبكرة، عبر سيناريو يقوم على خلو 5 في المائة من مقاعد البرلمان (30 من أصل 600 مقعد)، والتوجه إلى انتخابات برلمانية فرعية.

أوزيل خلال تجمع لأنصار حزب «الشعب الجمهوري» في بورصة غرب تركيا ليل الجمعة - السبت (حساب الحزب في «إكس»)

ووفق ما رشح عن تلك الخطة، سيدعو أوزيل أولاً رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، إلى إجراء انتخابات لشغل 8 مقاعد شاغرة في البرلمان حالياً. وإذا لم ينجح ذلك، فسيدفع 22 نائباً من الحزب إلى الاستقالة، ما سيؤدي إلى خلو 30 مقعداً، الأمر الذي يوجب إجراء انتخابات فرعية وفقاً للمادة 78 من الدستور.

تجمع لأنصار حزب «الشعب الجمهوري» في أوشاك غرب تركيا في 14 مارس الماضي (حساب الحزب في «إكس»)

ويتصدّر حزب «الشعب الجمهوري» استطلاعات الرأي منذ فوزه الكبير في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2024 وحتى آخر استطلاع أُعلنت نتائجه الجمعة، وذلك رغم تصاعد الحملة القضائية ضد البلديات التابعة للحزب، التي أسفرت عن اعتقال 20 رئيس بلدية، في مقدمتهم رئيس بلدية إسطنبول ومرشح الحزب لانتخابات الرئاسة المقبلة أكرم إمام أوغلو. وإذا نجحت خطة أوزيل لإجراء انتخابات فرعية، ثم التوجه إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، فسيكون من حقه خوض الانتخابات، لعدم صدور أحكام قضائية تمنعه من الترشح للرئاسة.

وقال أوزيل، خلال تجمع كوتاهيا، السبت، إن «بلديات حزب (الشعب الجمهوري) صامدة، وصناديق الانتخابات قادمة قريباً، وسيوجه الشعب صفعة قوية للحكومة الحالية... نتحداك يا إردوغان أن تدعو لانتخابات مبكرة».

تأييد حزبي

وقوبلت دعوة أوزيل للانتخابات المبكرة بتأييد واسع في صفوف أحزب المعارضة، وقال رئيس حزب «الجيد» القومي، موساوات درويش أوغلو، إن «تركيا لا تُدار الآن بشكل سليم، وتحتاج إلى انتخابات. لم يعد بإمكان الشعب التسامح مع هذه الحكومة ونظام الرجل الواحد الذي تفرضه».

رئيس حزب «النصر» القومي أوميت أوزداغ (من حسابه في «إكس»)

ودعا رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، إلى توحد المعارضة على أرضية مشتركة تتمثل في «تحالف وطني واسع» يقود البلاد بعد الانتخابات المبكرة، ويحافظ على الجمهورية التركية، ويخفف معاناة الشعب.

كما أيّد رئيس حزب «السعادة»، محمود أريكان، الدعوة للانتخابات المبكرة، مؤكداً حاجة البلاد الملحة لإجرائها، قائلاً إن الحكومة الحالية تبدو عاجزة عن قيادة البلاد إلى مستقبل أفضل، وتُحاول الحكومة إيجاد ثغرة قانونية فيما يتعلق بالانتخابات المبكرة، لكنها تصر على إجرائها في النصف الثاني من عام 2027. وبدوره، توقع رئيس حزب «الرفاه من جديد»، فاتح أربكان، إجراء الانتخابات في خريف عام 2027 قبل موعدها الطبيعي في 2028.

الأكراد يعارضون

في المقابل، تغيّر موقف حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي سبق أن أيّد الدعوة للانتخابات المبكرة بسبب المشكلات التي تعانيها البلاد، وبصفة خاصة الوضع الاقتصادي.

المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد عائشة غل دوغان (حساب الحزب في «إكس»)

وقالت المتحدثة باسم الحزب، عائشة غل دوغان، إن أولويتنا الآن هي «عملية السلام» (العملة الجارية لحل حزب «العمال الكردستاني» وإدخال تعديلات قانونية وديمقراطية توسع من حقوق الأكراد في تركيا)، ولا نرى إجراء انتخابات مبكرة مناسباً، لأن جو الانتخابات يُغطي على بعض القضايا، فبمجرد ذكر الانتخابات، يصبح من المستحيل مناقشة أي أجندة أخرى.

وأثار موقف الحزب الكردي تساؤلات حول ما إذا كان هذا الموقف سيؤدي إلى حدوث شرخ في علاقته مع حزب «الشعب الجمهوري»، وربما إنهاء التحالف «غير المعلن رسمياً» بينهما في الانتخابات، والاتجاه نحو الاصطفاف مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه حزب «الحركة القومية»، استناداً إلى الموقف المشترك بشأن «عملية السلام» مع الأكراد.

وقالت مصادر في الحزب إن احتمال حدوث قطيعة أو خلاف مع حزب «الشعب الجمهوري» أمر مستبعد. وأضافت: «تقوم رؤيتنا على أن خطوات قد اتُّخذت على طريق الحل والديمقراطية، وهي تنتظر الإطار القانوني لعملية السلام، وأن علينا أن نكون جزءاً من عملية التفاوض جنباً إلى جنب مع حزب (الشعب الجمهوري)، الذي ينبغي عليه تولّي زمام المبادرة بصفته الحزب المؤسس للجمهورية، وأن يعمل على ترسيخ دعائمها في ظل دولة القانون الديمقراطية».