إجراءات سعودية لتخفيف الهدر المالي على الطرقات

مدير المرور لـ «الشرق الأوسط»: وزارة العدل تسلمت مباني لتفعيل «المحاكم المرورية»

حادث مروري في أحد طرق السعودية (غيتي)

في إطار الإجراءات التي تتخذها المملكة لخفض الهدر المالي والبشري الذي تستنزفه حوادث الطرق سنويا، أكد مسؤول سعودي أن قرار مجلس الوزراء أول من أمس بإجراء تعديلات على نظام المرور، سيكون أحد الحلول الرادعة للمخالفين، وسيسهم في تقليل الحوادث المرورية والخسائر البشرية، خصوصًا مع القبض على 7423 مفحطًا خلال 10 أشهر، مشيرًا إلى استمرار الحملات المرورية بشكل أكبر للقضاء على هذه الظاهرة.
وأوضح اللواء عبد الله الزهراني، مدير الإدارة العامة للمرور في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد المفحطين الذين قبضت عليهم سلطات الأمن في البلاد، منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2015 وحتى شهر أغسطس (آب) الحالي، بلغ 7423 مفحطًا.
وعن طبيعة عمل المحكمة المختصة التي يتم تحويل مخالف الأنظمة المرورية إليها، قال الزهراني: «يتم تحويل المخالف للمحكمة المختصة، وهي المحكمة المخولة صلاحية النظر والبت في القضايا والحوادث المرورية كما جاء في نظام المرور، وتقوم هيئة الجزاءات المرورية بدور المحكمة المختصة حتى الانتهاء من تسليم مهامها إلى وزارة العدل».
ولفت إلى أن لجنة من وزارة الداخلية السعودية ممثلة في الإدارة العامة للمرور ووزارة العدل، تنسق وتستكمل ما يتعلق بالمخالفات المرورية وتحويلها إلى المحكمة المختصة، مشيرًا إلى أن وزارة العدل تسلمت عددًا من المحاكم المرورية التي يتعلق عملها بالحوادث المرورية في عدد من مناطق ومحافظات السعودية، ويجري العمل على استكمال جميع مناطق ومحافظات البلاد.
وكانت الإدارة العامة للمرور أصدرت بيانًا، أمس، أوضحت فيه أن إدارة المرور بدأت فعليًا في تطبيق التعديلات التي صدرت من مجلس الوزراء أول من أمس، والمتعلقة بنظام المرور في البلاد، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام المرور يحقق الصالح العام للمجتمع، وأنه جاء بعد دراسات مستفيضة لتعزيز سلامة أفراد المجتمع في الطريق من مواطنين ومقيمين.
وشدد اللواء عبد الله الزهراني، مدير الإدارة العامة للمرور، خلال تصريح صحافي، على أن إدارة المرور لن تتهاون في تطبيق التعديلات الواردة في النظام بعد إدخال تعديلات عليه، خصوصًا فما يتعلق بالمادة «69» المتعلقة بمخالفة مرتكبي «التفحيط»، داعيًا الجميع إلى اتباع التعليمات والأنظمة المرورية حرصًا على سلامتهم وسلامة مرتادي الطرق.
وأكد أن قرار تعديل نظام المرور الجديد يكفل حماية حقوق صاحب المركبة، ويخدم سالكي الطريق، ويعزز مبدأ السلامة المرورية في الطرق، ويحفظ النفس والمال من العابثين.
وقال مدير الإدارة العامة للمرور إن «القيادة لم تتخذ هذه القرار إلا بعد دراسات عميقة، وتحقيقًا لمطالبات مجتمعية، وحرصًا على السلامة المرورية العامة»، مؤكدًا أن الإدارة العامة للمرور ستبدأ في تفعيل تلك العقوبات وفقًا للتعليمات الصادرة حرصًا على سلامة الركاب وسلامة مرتادي الطرق.
إلى ذلك، ذكر الدكتور سعد الحسين، أستاذ جغرافية النقل في جامعة الملك سعود، خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «نظام المرور الجديد يسهم في ردع المتهورين، بعد أن تسببت ظاهرة التفحيط في إزهاق أرواح كثيرة»، مشددًا على أن الهدف من فرض تلك الغرامات ليس جلب الأموال، بل الحفاظ على الأرواح، مطالبًا في السياق ذاته بأن يتم فرض ما تسمى «النقاط» في حالة قيام السائق بمخالفات توضع على رخصة القيادة.
وكان مجلس الوزراء أصدر أول من أمس، قرارًا بتعديل نظام المرور الصادر عام 2007، ومنه المادة التاسعة والستين لتصبح بالنص: «يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات في المرة الأولى حجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه».
كما شملت التعديلات إضافة ثلاث فقرات جديدة إلى المادة «68»؛ لتكون فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال، وغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.
وشملت التعديلات أن تكون المادة «63» بالنص التالي: «مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفًا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معًا».
كما تضمنت القرارات تعديل عجز المادة «64» من النظام ليصبح بالنص الآتي: «.. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية».