قصور شمال فرنسا.. وقت اغتنام الفرص

السوق ما زالت في القاع منذ أزمة 2008.. والإقبال يتزايد من المستثمرين

قصر على طراز عصر النهضة يحتل مساحة 25 فدانا بالقرب من مدينة لافال بإقليم ماين شمال غربي فرنسا
قصر على طراز عصر النهضة يحتل مساحة 25 فدانا بالقرب من مدينة لافال بإقليم ماين شمال غربي فرنسا
TT

قصور شمال فرنسا.. وقت اغتنام الفرص

قصر على طراز عصر النهضة يحتل مساحة 25 فدانا بالقرب من مدينة لافال بإقليم ماين شمال غربي فرنسا
قصر على طراز عصر النهضة يحتل مساحة 25 فدانا بالقرب من مدينة لافال بإقليم ماين شمال غربي فرنسا

يعود تاريخ بناء القصر، الذي يحاكي تصميمه مباني عصر النهضة الأوروبية، إلى خمسينات القرن التاسع عشر وبُني على مساحة 25 فدانًا. يبعد القصر نحو 9 أميال عن مدينة لافال بإقليم ماين، شمال غربي فرنسا، القريب من منطقة فالي لوار. باع أحفاد المالك الأصلي القصر في الستينات من القرن الماضي ليتحول إلى فندق في الثمانينات والتسعينات، ولا يزال الملاك الحاليون يقيمون فيه الاحتفالات والمناسبات العامة، وهو مقيم بسعر بيع نحو 1.86 مليون دولار (أي نحو 1.69 مليون يورو).
يتكون القصر من 7 غرف للنوم، و7 حمامات موزعة على 3 طوابق، يبلغ إجمالي مساحتها 6000 قدم مربع، بالإضافة إلى السطح الذي يحتاج إلى التجديد. أخيرًا خضع القصر للتجديد مرتين عامي 2001 و2005. للقصر حديقة خضراء ممتدة وبحيرة متصلة بعيون الماء يحيطها عدد كبيرة من أشجار الظل.
لمدخل القصر درجات سلم عريضة من الغرانيت تؤدي في نهاياتها إلى الأبواب الأمامية، وفي نهاية المدخل صالة استقبال تمتد حتى نهاية القصر وتصل إلى المدخل الخلفي. وعلى اليمين واليسار هناك غرفتا استقبال كبيرتين، الأولى تستخدم غرفة موسيقى وبها مدفأة تعود لأحد قصور عهد النهضة في أوروبا في القرن الخامس عشر، والغرفة الثانية بها حوائط وأرضيات مكسوة بشرائح من خشب السنديان.
وإلى جوار الغرفة ذات الأرضيات الخشبية، هناك مكتبة بالزاوية وغرفة الطعام الرئيسية، وإلى جوار غرفة الطعام على الجانب الآخر من البيت المقابل للمكتبة وغرفة الطعام، هناك غرفة المكتب عند زاوية المبنى، وإلى جوارها المطبخ ومكان قريب لتناول الطعام. ولجميع غرف الاستقبال أبواب تفضي جميعها إلى صالة واسعة مفتوحة.
وهناك سلم منمق يربط بين الطابقين الأول والثاني الذي يضم 4 غرف للنوم بكل منها حمام، وعلى السلم شباك من الزجاج المزركش ماركة «ارت نوفو» من إبداع الفنان أوغست ألوم وشقيقه لودوفيتش. بالطابق الثالث 3 غرف للنوم بكل غرفة حمام، وغرفة للرسم ومكان يستخدم قاعة عرض سينمائي صغيرة. وفي الطابق التحتي قبو لحفظ المشروبات وشقة من غرفة نوم واحدة لإقامة مدير المنزل.
بالقصر كثير من الألواح من الخشب الأصلي المستخدم في الأرضيات والحوائط، أما الستائر فمصنوعة من قماش الجوخ المحلي بتصميمات القرن التاسع عشر، وهي مشمولة في السعر المطلوب.
ويمكن التفاوض بشأن البيع وتسليم المفتاح بشكل مستقل، ولا يشمل البيع بعض قطع الأثاث والآلات الموسيقية التي لا يشملها البيع.
وملحق بالقصر بيت منفصل للضيوف من 3 غرف وحمام سباحة دافئ ذو أرضيات من الرخام، يستخدم حاليًا صالة للألعاب الرياضية ومسبح.
بالبلدة المجاورة التي تبعد ميلاً واحدًا عن القصر، سوبر ماركت وسوق للسمك وكثير من المطاعم. يبلغ عدد سكان مدينة لافال نحو 53 ألف نسمة، وبها حي يعود للعصور الوسطى وكنائس تعود لعصر النهضة ومتحف للفنون البسيطة، بالإضافة إلى إمكانية القيام برحلات بالقارب في نهر ماين.
وبالقصر مهبط لطائرة مروحية، حيث تبعد باريس عن المكان نحو ساعتين و40 دقيقة بالسيارة، ومن مدينة لافال تستغرق رحلة القطار إلى باريس ساعة و40 دقيقة.

نظرة عامة على السوق
لم تتعافَ بعد سوق العقارات في فرنسا من الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم في 2008، بحسب سماسرة العقارات، الذين أفادوا بأن أسعار القصور في وادي لوري وماين قد تراجعت بشكل كبير بعد فترة من الازدهار، ثم هبطت إلى القاع لتستقر هناك.
وأفاد برنارد روشيت، مؤسس ومدير شركة «ديفا أيموبيلر» العقارية القريبة من باريس، التي تولت عرض القصر للبيع، بأن سعر بيع القصر تراجع بواقع من 20 إلى 30 في المائة مقارنة بالسعر وقت الذروة، مضيفًا أن هذا التقييم يعتبر عامًا، لأنه لا يوجد عقاران متشابهان تمامًا في التقييم.
وأضاف روشيت أنه بالنظر إلى الأسعار الواقعية الحالية، لم تعد المنازل تباع بتخفيضات تقل كثيرًا عن السعر المطلوب. فقد بدأ المشترون في العودة للمنطقة بسبب السعر المناسب، ولأنهم بدأوا يرون العقارات استثمارًا مربحًا.
وأفاد تريفون ليغوت، رئيس وكالة «إيغوت أيموبيلر» العقارية ومقرها درويغون بجنوب فرنسا، التي يتعامل معها كثير من الزبائن ممن يتحدثون الإنجليزية، بأن أسعار الفائدة الحالية وقفت عند 1 في المائة، وهو ما يشجع المشترين سواء من داخل أو خارج فرنسا.
وبحسب فرنسوا زافير لو نيل، مدير شركة «كابينيت لو نيل» العقارية ومقرها ماين، التي ترتكز أغلب أعمالها على مبيعات القصور والعقارات التاريخية شمال غربي فرنسا، فقد استقرت الأسعار العام الماضي، مضيفًا أن التعاملات التجارية لشركته زادت منذ بداية عام 2016، مقارنة بعام 2015.
ويتراوح سعر عقار مبني على قطعة أرض في موقع مميز بين 800 ألف و1.5 مليون يورو، أو نحو من 880 ألف دولار إلى 1.65 مليون دولار، وفق تقديرات لو نيل. الذي أضاف أن الأسعار ترتفع وفق عدة عوامل، منها حجم قطعة الأرض وأي تجديدات أجريت للعقار.
وقال لو نيل إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يؤثر على سوق العقارات هنا في شمال فرنسا أم لا، لكنه أفاد بأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في ربيع 2017 قد تجعل المشترين يتريثون، إذ إنهم سينتظرون الوصفة المالية التي ستطبقها إدارة الرئيس القادم.

من يشتري في لوري فال
ي أو بالقرب منه
تقع ماين شمال لوري فالي الفرنسية، وسميت باسم النهر الذي يجري من خلالها. ويتمتع الجانب الذي يقع فيه القصر ببلدة ماين والقريب من لوري فالي بمناخ مشابه، وفق لو نيل، وهي دومًا تحت منظار المشترين، خصوصًا الأجانب.
وأفاد لو نيل بأن لوري فالي والمنطقة المحيطة تبدو أقل من حقيقتها. «نحن لسنا في منطقة متوهجة، فالناس التي تشتري عقارات هنا تبحث عن شيء حقيقي، مثل اشتمال المكان على حديقة للخضراوات، ومكان يمكن فيه التنزه على ظهر حصان، أو الاستمتاع بقطف ثمار الكرز أو تناول طبق من السلطة».
وقال ليغوت إن شركته باعت عقارات في لوري فالي لمشترين من بريطانيا وبلجيكا والولايات المتحدة.

قواعد الشراء
يستطيع الأجانب شراء عقارات في فرنسا من دون قيود، بحسب محامٍ بشركة «ستيف بيكوفسكي» العقارية بباريس، غير أنه يوصي بالاستعانة بمحامٍ خلال عملية البيع.

البيع يتم باليورو
يدفع المشتري رسوم نقل ملكية تتراوح بين 6 و8 في المائة من سعر الشراء، تشمل رسوم الشهر العقاري والضرائب والتسجيل. يجري البيع دائمًا بمساعدة وسيط عقارات، غير أنه في بعض الحالات يلجأ بعض المشترين أو البائعين إلى محامٍ بدلاً من الوسيط العقاري.
وأضاف جاكوببفسكي أنه يحق للأجانب الحصول على رهن عقاري، على أن يسدد 20 في المائة من إجمالي السعر دفعة مقدمة.
وينصح ليغوت المشترين الجدد للعقارات الكبيرة بألا يبخسوا من قيمة عمليات التجديد وكلفة الصيانة السنوية.

الضرائب والرسوم
الضريبة العقارية 4500 يورو (4950 دولارًا أميركيًا) سنويًا، ويشمل السعر المطلوب رسوم الوكالة العقارية الوسيطة.
*خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).