قصور شمال فرنسا.. وقت اغتنام الفرص

السوق ما زالت في القاع منذ أزمة 2008.. والإقبال يتزايد من المستثمرين

قصر على طراز عصر النهضة يحتل مساحة 25 فدانا بالقرب من مدينة لافال بإقليم ماين شمال غربي فرنسا
قصر على طراز عصر النهضة يحتل مساحة 25 فدانا بالقرب من مدينة لافال بإقليم ماين شمال غربي فرنسا
TT

قصور شمال فرنسا.. وقت اغتنام الفرص

قصر على طراز عصر النهضة يحتل مساحة 25 فدانا بالقرب من مدينة لافال بإقليم ماين شمال غربي فرنسا
قصر على طراز عصر النهضة يحتل مساحة 25 فدانا بالقرب من مدينة لافال بإقليم ماين شمال غربي فرنسا

يعود تاريخ بناء القصر، الذي يحاكي تصميمه مباني عصر النهضة الأوروبية، إلى خمسينات القرن التاسع عشر وبُني على مساحة 25 فدانًا. يبعد القصر نحو 9 أميال عن مدينة لافال بإقليم ماين، شمال غربي فرنسا، القريب من منطقة فالي لوار. باع أحفاد المالك الأصلي القصر في الستينات من القرن الماضي ليتحول إلى فندق في الثمانينات والتسعينات، ولا يزال الملاك الحاليون يقيمون فيه الاحتفالات والمناسبات العامة، وهو مقيم بسعر بيع نحو 1.86 مليون دولار (أي نحو 1.69 مليون يورو).
يتكون القصر من 7 غرف للنوم، و7 حمامات موزعة على 3 طوابق، يبلغ إجمالي مساحتها 6000 قدم مربع، بالإضافة إلى السطح الذي يحتاج إلى التجديد. أخيرًا خضع القصر للتجديد مرتين عامي 2001 و2005. للقصر حديقة خضراء ممتدة وبحيرة متصلة بعيون الماء يحيطها عدد كبيرة من أشجار الظل.
لمدخل القصر درجات سلم عريضة من الغرانيت تؤدي في نهاياتها إلى الأبواب الأمامية، وفي نهاية المدخل صالة استقبال تمتد حتى نهاية القصر وتصل إلى المدخل الخلفي. وعلى اليمين واليسار هناك غرفتا استقبال كبيرتين، الأولى تستخدم غرفة موسيقى وبها مدفأة تعود لأحد قصور عهد النهضة في أوروبا في القرن الخامس عشر، والغرفة الثانية بها حوائط وأرضيات مكسوة بشرائح من خشب السنديان.
وإلى جوار الغرفة ذات الأرضيات الخشبية، هناك مكتبة بالزاوية وغرفة الطعام الرئيسية، وإلى جوار غرفة الطعام على الجانب الآخر من البيت المقابل للمكتبة وغرفة الطعام، هناك غرفة المكتب عند زاوية المبنى، وإلى جوارها المطبخ ومكان قريب لتناول الطعام. ولجميع غرف الاستقبال أبواب تفضي جميعها إلى صالة واسعة مفتوحة.
وهناك سلم منمق يربط بين الطابقين الأول والثاني الذي يضم 4 غرف للنوم بكل منها حمام، وعلى السلم شباك من الزجاج المزركش ماركة «ارت نوفو» من إبداع الفنان أوغست ألوم وشقيقه لودوفيتش. بالطابق الثالث 3 غرف للنوم بكل غرفة حمام، وغرفة للرسم ومكان يستخدم قاعة عرض سينمائي صغيرة. وفي الطابق التحتي قبو لحفظ المشروبات وشقة من غرفة نوم واحدة لإقامة مدير المنزل.
بالقصر كثير من الألواح من الخشب الأصلي المستخدم في الأرضيات والحوائط، أما الستائر فمصنوعة من قماش الجوخ المحلي بتصميمات القرن التاسع عشر، وهي مشمولة في السعر المطلوب.
ويمكن التفاوض بشأن البيع وتسليم المفتاح بشكل مستقل، ولا يشمل البيع بعض قطع الأثاث والآلات الموسيقية التي لا يشملها البيع.
وملحق بالقصر بيت منفصل للضيوف من 3 غرف وحمام سباحة دافئ ذو أرضيات من الرخام، يستخدم حاليًا صالة للألعاب الرياضية ومسبح.
بالبلدة المجاورة التي تبعد ميلاً واحدًا عن القصر، سوبر ماركت وسوق للسمك وكثير من المطاعم. يبلغ عدد سكان مدينة لافال نحو 53 ألف نسمة، وبها حي يعود للعصور الوسطى وكنائس تعود لعصر النهضة ومتحف للفنون البسيطة، بالإضافة إلى إمكانية القيام برحلات بالقارب في نهر ماين.
وبالقصر مهبط لطائرة مروحية، حيث تبعد باريس عن المكان نحو ساعتين و40 دقيقة بالسيارة، ومن مدينة لافال تستغرق رحلة القطار إلى باريس ساعة و40 دقيقة.

نظرة عامة على السوق
لم تتعافَ بعد سوق العقارات في فرنسا من الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم في 2008، بحسب سماسرة العقارات، الذين أفادوا بأن أسعار القصور في وادي لوري وماين قد تراجعت بشكل كبير بعد فترة من الازدهار، ثم هبطت إلى القاع لتستقر هناك.
وأفاد برنارد روشيت، مؤسس ومدير شركة «ديفا أيموبيلر» العقارية القريبة من باريس، التي تولت عرض القصر للبيع، بأن سعر بيع القصر تراجع بواقع من 20 إلى 30 في المائة مقارنة بالسعر وقت الذروة، مضيفًا أن هذا التقييم يعتبر عامًا، لأنه لا يوجد عقاران متشابهان تمامًا في التقييم.
وأضاف روشيت أنه بالنظر إلى الأسعار الواقعية الحالية، لم تعد المنازل تباع بتخفيضات تقل كثيرًا عن السعر المطلوب. فقد بدأ المشترون في العودة للمنطقة بسبب السعر المناسب، ولأنهم بدأوا يرون العقارات استثمارًا مربحًا.
وأفاد تريفون ليغوت، رئيس وكالة «إيغوت أيموبيلر» العقارية ومقرها درويغون بجنوب فرنسا، التي يتعامل معها كثير من الزبائن ممن يتحدثون الإنجليزية، بأن أسعار الفائدة الحالية وقفت عند 1 في المائة، وهو ما يشجع المشترين سواء من داخل أو خارج فرنسا.
وبحسب فرنسوا زافير لو نيل، مدير شركة «كابينيت لو نيل» العقارية ومقرها ماين، التي ترتكز أغلب أعمالها على مبيعات القصور والعقارات التاريخية شمال غربي فرنسا، فقد استقرت الأسعار العام الماضي، مضيفًا أن التعاملات التجارية لشركته زادت منذ بداية عام 2016، مقارنة بعام 2015.
ويتراوح سعر عقار مبني على قطعة أرض في موقع مميز بين 800 ألف و1.5 مليون يورو، أو نحو من 880 ألف دولار إلى 1.65 مليون دولار، وفق تقديرات لو نيل. الذي أضاف أن الأسعار ترتفع وفق عدة عوامل، منها حجم قطعة الأرض وأي تجديدات أجريت للعقار.
وقال لو نيل إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يؤثر على سوق العقارات هنا في شمال فرنسا أم لا، لكنه أفاد بأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في ربيع 2017 قد تجعل المشترين يتريثون، إذ إنهم سينتظرون الوصفة المالية التي ستطبقها إدارة الرئيس القادم.

من يشتري في لوري فال
ي أو بالقرب منه
تقع ماين شمال لوري فالي الفرنسية، وسميت باسم النهر الذي يجري من خلالها. ويتمتع الجانب الذي يقع فيه القصر ببلدة ماين والقريب من لوري فالي بمناخ مشابه، وفق لو نيل، وهي دومًا تحت منظار المشترين، خصوصًا الأجانب.
وأفاد لو نيل بأن لوري فالي والمنطقة المحيطة تبدو أقل من حقيقتها. «نحن لسنا في منطقة متوهجة، فالناس التي تشتري عقارات هنا تبحث عن شيء حقيقي، مثل اشتمال المكان على حديقة للخضراوات، ومكان يمكن فيه التنزه على ظهر حصان، أو الاستمتاع بقطف ثمار الكرز أو تناول طبق من السلطة».
وقال ليغوت إن شركته باعت عقارات في لوري فالي لمشترين من بريطانيا وبلجيكا والولايات المتحدة.

قواعد الشراء
يستطيع الأجانب شراء عقارات في فرنسا من دون قيود، بحسب محامٍ بشركة «ستيف بيكوفسكي» العقارية بباريس، غير أنه يوصي بالاستعانة بمحامٍ خلال عملية البيع.

البيع يتم باليورو
يدفع المشتري رسوم نقل ملكية تتراوح بين 6 و8 في المائة من سعر الشراء، تشمل رسوم الشهر العقاري والضرائب والتسجيل. يجري البيع دائمًا بمساعدة وسيط عقارات، غير أنه في بعض الحالات يلجأ بعض المشترين أو البائعين إلى محامٍ بدلاً من الوسيط العقاري.
وأضاف جاكوببفسكي أنه يحق للأجانب الحصول على رهن عقاري، على أن يسدد 20 في المائة من إجمالي السعر دفعة مقدمة.
وينصح ليغوت المشترين الجدد للعقارات الكبيرة بألا يبخسوا من قيمة عمليات التجديد وكلفة الصيانة السنوية.

الضرائب والرسوم
الضريبة العقارية 4500 يورو (4950 دولارًا أميركيًا) سنويًا، ويشمل السعر المطلوب رسوم الوكالة العقارية الوسيطة.
*خدمة «نيويورك تايمز»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.