قصور شمال فرنسا.. وقت اغتنام الفرص

السوق ما زالت في القاع منذ أزمة 2008.. والإقبال يتزايد من المستثمرين

قصر على طراز عصر النهضة يحتل مساحة 25 فدانا بالقرب من مدينة لافال بإقليم ماين شمال غربي فرنسا
قصر على طراز عصر النهضة يحتل مساحة 25 فدانا بالقرب من مدينة لافال بإقليم ماين شمال غربي فرنسا
TT

قصور شمال فرنسا.. وقت اغتنام الفرص

قصر على طراز عصر النهضة يحتل مساحة 25 فدانا بالقرب من مدينة لافال بإقليم ماين شمال غربي فرنسا
قصر على طراز عصر النهضة يحتل مساحة 25 فدانا بالقرب من مدينة لافال بإقليم ماين شمال غربي فرنسا

يعود تاريخ بناء القصر، الذي يحاكي تصميمه مباني عصر النهضة الأوروبية، إلى خمسينات القرن التاسع عشر وبُني على مساحة 25 فدانًا. يبعد القصر نحو 9 أميال عن مدينة لافال بإقليم ماين، شمال غربي فرنسا، القريب من منطقة فالي لوار. باع أحفاد المالك الأصلي القصر في الستينات من القرن الماضي ليتحول إلى فندق في الثمانينات والتسعينات، ولا يزال الملاك الحاليون يقيمون فيه الاحتفالات والمناسبات العامة، وهو مقيم بسعر بيع نحو 1.86 مليون دولار (أي نحو 1.69 مليون يورو).
يتكون القصر من 7 غرف للنوم، و7 حمامات موزعة على 3 طوابق، يبلغ إجمالي مساحتها 6000 قدم مربع، بالإضافة إلى السطح الذي يحتاج إلى التجديد. أخيرًا خضع القصر للتجديد مرتين عامي 2001 و2005. للقصر حديقة خضراء ممتدة وبحيرة متصلة بعيون الماء يحيطها عدد كبيرة من أشجار الظل.
لمدخل القصر درجات سلم عريضة من الغرانيت تؤدي في نهاياتها إلى الأبواب الأمامية، وفي نهاية المدخل صالة استقبال تمتد حتى نهاية القصر وتصل إلى المدخل الخلفي. وعلى اليمين واليسار هناك غرفتا استقبال كبيرتين، الأولى تستخدم غرفة موسيقى وبها مدفأة تعود لأحد قصور عهد النهضة في أوروبا في القرن الخامس عشر، والغرفة الثانية بها حوائط وأرضيات مكسوة بشرائح من خشب السنديان.
وإلى جوار الغرفة ذات الأرضيات الخشبية، هناك مكتبة بالزاوية وغرفة الطعام الرئيسية، وإلى جوار غرفة الطعام على الجانب الآخر من البيت المقابل للمكتبة وغرفة الطعام، هناك غرفة المكتب عند زاوية المبنى، وإلى جوارها المطبخ ومكان قريب لتناول الطعام. ولجميع غرف الاستقبال أبواب تفضي جميعها إلى صالة واسعة مفتوحة.
وهناك سلم منمق يربط بين الطابقين الأول والثاني الذي يضم 4 غرف للنوم بكل منها حمام، وعلى السلم شباك من الزجاج المزركش ماركة «ارت نوفو» من إبداع الفنان أوغست ألوم وشقيقه لودوفيتش. بالطابق الثالث 3 غرف للنوم بكل غرفة حمام، وغرفة للرسم ومكان يستخدم قاعة عرض سينمائي صغيرة. وفي الطابق التحتي قبو لحفظ المشروبات وشقة من غرفة نوم واحدة لإقامة مدير المنزل.
بالقصر كثير من الألواح من الخشب الأصلي المستخدم في الأرضيات والحوائط، أما الستائر فمصنوعة من قماش الجوخ المحلي بتصميمات القرن التاسع عشر، وهي مشمولة في السعر المطلوب.
ويمكن التفاوض بشأن البيع وتسليم المفتاح بشكل مستقل، ولا يشمل البيع بعض قطع الأثاث والآلات الموسيقية التي لا يشملها البيع.
وملحق بالقصر بيت منفصل للضيوف من 3 غرف وحمام سباحة دافئ ذو أرضيات من الرخام، يستخدم حاليًا صالة للألعاب الرياضية ومسبح.
بالبلدة المجاورة التي تبعد ميلاً واحدًا عن القصر، سوبر ماركت وسوق للسمك وكثير من المطاعم. يبلغ عدد سكان مدينة لافال نحو 53 ألف نسمة، وبها حي يعود للعصور الوسطى وكنائس تعود لعصر النهضة ومتحف للفنون البسيطة، بالإضافة إلى إمكانية القيام برحلات بالقارب في نهر ماين.
وبالقصر مهبط لطائرة مروحية، حيث تبعد باريس عن المكان نحو ساعتين و40 دقيقة بالسيارة، ومن مدينة لافال تستغرق رحلة القطار إلى باريس ساعة و40 دقيقة.

نظرة عامة على السوق
لم تتعافَ بعد سوق العقارات في فرنسا من الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم في 2008، بحسب سماسرة العقارات، الذين أفادوا بأن أسعار القصور في وادي لوري وماين قد تراجعت بشكل كبير بعد فترة من الازدهار، ثم هبطت إلى القاع لتستقر هناك.
وأفاد برنارد روشيت، مؤسس ومدير شركة «ديفا أيموبيلر» العقارية القريبة من باريس، التي تولت عرض القصر للبيع، بأن سعر بيع القصر تراجع بواقع من 20 إلى 30 في المائة مقارنة بالسعر وقت الذروة، مضيفًا أن هذا التقييم يعتبر عامًا، لأنه لا يوجد عقاران متشابهان تمامًا في التقييم.
وأضاف روشيت أنه بالنظر إلى الأسعار الواقعية الحالية، لم تعد المنازل تباع بتخفيضات تقل كثيرًا عن السعر المطلوب. فقد بدأ المشترون في العودة للمنطقة بسبب السعر المناسب، ولأنهم بدأوا يرون العقارات استثمارًا مربحًا.
وأفاد تريفون ليغوت، رئيس وكالة «إيغوت أيموبيلر» العقارية ومقرها درويغون بجنوب فرنسا، التي يتعامل معها كثير من الزبائن ممن يتحدثون الإنجليزية، بأن أسعار الفائدة الحالية وقفت عند 1 في المائة، وهو ما يشجع المشترين سواء من داخل أو خارج فرنسا.
وبحسب فرنسوا زافير لو نيل، مدير شركة «كابينيت لو نيل» العقارية ومقرها ماين، التي ترتكز أغلب أعمالها على مبيعات القصور والعقارات التاريخية شمال غربي فرنسا، فقد استقرت الأسعار العام الماضي، مضيفًا أن التعاملات التجارية لشركته زادت منذ بداية عام 2016، مقارنة بعام 2015.
ويتراوح سعر عقار مبني على قطعة أرض في موقع مميز بين 800 ألف و1.5 مليون يورو، أو نحو من 880 ألف دولار إلى 1.65 مليون دولار، وفق تقديرات لو نيل. الذي أضاف أن الأسعار ترتفع وفق عدة عوامل، منها حجم قطعة الأرض وأي تجديدات أجريت للعقار.
وقال لو نيل إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يؤثر على سوق العقارات هنا في شمال فرنسا أم لا، لكنه أفاد بأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في ربيع 2017 قد تجعل المشترين يتريثون، إذ إنهم سينتظرون الوصفة المالية التي ستطبقها إدارة الرئيس القادم.

من يشتري في لوري فال
ي أو بالقرب منه
تقع ماين شمال لوري فالي الفرنسية، وسميت باسم النهر الذي يجري من خلالها. ويتمتع الجانب الذي يقع فيه القصر ببلدة ماين والقريب من لوري فالي بمناخ مشابه، وفق لو نيل، وهي دومًا تحت منظار المشترين، خصوصًا الأجانب.
وأفاد لو نيل بأن لوري فالي والمنطقة المحيطة تبدو أقل من حقيقتها. «نحن لسنا في منطقة متوهجة، فالناس التي تشتري عقارات هنا تبحث عن شيء حقيقي، مثل اشتمال المكان على حديقة للخضراوات، ومكان يمكن فيه التنزه على ظهر حصان، أو الاستمتاع بقطف ثمار الكرز أو تناول طبق من السلطة».
وقال ليغوت إن شركته باعت عقارات في لوري فالي لمشترين من بريطانيا وبلجيكا والولايات المتحدة.

قواعد الشراء
يستطيع الأجانب شراء عقارات في فرنسا من دون قيود، بحسب محامٍ بشركة «ستيف بيكوفسكي» العقارية بباريس، غير أنه يوصي بالاستعانة بمحامٍ خلال عملية البيع.

البيع يتم باليورو
يدفع المشتري رسوم نقل ملكية تتراوح بين 6 و8 في المائة من سعر الشراء، تشمل رسوم الشهر العقاري والضرائب والتسجيل. يجري البيع دائمًا بمساعدة وسيط عقارات، غير أنه في بعض الحالات يلجأ بعض المشترين أو البائعين إلى محامٍ بدلاً من الوسيط العقاري.
وأضاف جاكوببفسكي أنه يحق للأجانب الحصول على رهن عقاري، على أن يسدد 20 في المائة من إجمالي السعر دفعة مقدمة.
وينصح ليغوت المشترين الجدد للعقارات الكبيرة بألا يبخسوا من قيمة عمليات التجديد وكلفة الصيانة السنوية.

الضرائب والرسوم
الضريبة العقارية 4500 يورو (4950 دولارًا أميركيًا) سنويًا، ويشمل السعر المطلوب رسوم الوكالة العقارية الوسيطة.
*خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»