قصور شمال فرنسا.. وقت اغتنام الفرص

السوق ما زالت في القاع منذ أزمة 2008.. والإقبال يتزايد من المستثمرين

قصر على طراز عصر النهضة يحتل مساحة 25 فدانا بالقرب من مدينة لافال بإقليم ماين شمال غربي فرنسا
قصر على طراز عصر النهضة يحتل مساحة 25 فدانا بالقرب من مدينة لافال بإقليم ماين شمال غربي فرنسا
TT

قصور شمال فرنسا.. وقت اغتنام الفرص

قصر على طراز عصر النهضة يحتل مساحة 25 فدانا بالقرب من مدينة لافال بإقليم ماين شمال غربي فرنسا
قصر على طراز عصر النهضة يحتل مساحة 25 فدانا بالقرب من مدينة لافال بإقليم ماين شمال غربي فرنسا

يعود تاريخ بناء القصر، الذي يحاكي تصميمه مباني عصر النهضة الأوروبية، إلى خمسينات القرن التاسع عشر وبُني على مساحة 25 فدانًا. يبعد القصر نحو 9 أميال عن مدينة لافال بإقليم ماين، شمال غربي فرنسا، القريب من منطقة فالي لوار. باع أحفاد المالك الأصلي القصر في الستينات من القرن الماضي ليتحول إلى فندق في الثمانينات والتسعينات، ولا يزال الملاك الحاليون يقيمون فيه الاحتفالات والمناسبات العامة، وهو مقيم بسعر بيع نحو 1.86 مليون دولار (أي نحو 1.69 مليون يورو).
يتكون القصر من 7 غرف للنوم، و7 حمامات موزعة على 3 طوابق، يبلغ إجمالي مساحتها 6000 قدم مربع، بالإضافة إلى السطح الذي يحتاج إلى التجديد. أخيرًا خضع القصر للتجديد مرتين عامي 2001 و2005. للقصر حديقة خضراء ممتدة وبحيرة متصلة بعيون الماء يحيطها عدد كبيرة من أشجار الظل.
لمدخل القصر درجات سلم عريضة من الغرانيت تؤدي في نهاياتها إلى الأبواب الأمامية، وفي نهاية المدخل صالة استقبال تمتد حتى نهاية القصر وتصل إلى المدخل الخلفي. وعلى اليمين واليسار هناك غرفتا استقبال كبيرتين، الأولى تستخدم غرفة موسيقى وبها مدفأة تعود لأحد قصور عهد النهضة في أوروبا في القرن الخامس عشر، والغرفة الثانية بها حوائط وأرضيات مكسوة بشرائح من خشب السنديان.
وإلى جوار الغرفة ذات الأرضيات الخشبية، هناك مكتبة بالزاوية وغرفة الطعام الرئيسية، وإلى جوار غرفة الطعام على الجانب الآخر من البيت المقابل للمكتبة وغرفة الطعام، هناك غرفة المكتب عند زاوية المبنى، وإلى جوارها المطبخ ومكان قريب لتناول الطعام. ولجميع غرف الاستقبال أبواب تفضي جميعها إلى صالة واسعة مفتوحة.
وهناك سلم منمق يربط بين الطابقين الأول والثاني الذي يضم 4 غرف للنوم بكل منها حمام، وعلى السلم شباك من الزجاج المزركش ماركة «ارت نوفو» من إبداع الفنان أوغست ألوم وشقيقه لودوفيتش. بالطابق الثالث 3 غرف للنوم بكل غرفة حمام، وغرفة للرسم ومكان يستخدم قاعة عرض سينمائي صغيرة. وفي الطابق التحتي قبو لحفظ المشروبات وشقة من غرفة نوم واحدة لإقامة مدير المنزل.
بالقصر كثير من الألواح من الخشب الأصلي المستخدم في الأرضيات والحوائط، أما الستائر فمصنوعة من قماش الجوخ المحلي بتصميمات القرن التاسع عشر، وهي مشمولة في السعر المطلوب.
ويمكن التفاوض بشأن البيع وتسليم المفتاح بشكل مستقل، ولا يشمل البيع بعض قطع الأثاث والآلات الموسيقية التي لا يشملها البيع.
وملحق بالقصر بيت منفصل للضيوف من 3 غرف وحمام سباحة دافئ ذو أرضيات من الرخام، يستخدم حاليًا صالة للألعاب الرياضية ومسبح.
بالبلدة المجاورة التي تبعد ميلاً واحدًا عن القصر، سوبر ماركت وسوق للسمك وكثير من المطاعم. يبلغ عدد سكان مدينة لافال نحو 53 ألف نسمة، وبها حي يعود للعصور الوسطى وكنائس تعود لعصر النهضة ومتحف للفنون البسيطة، بالإضافة إلى إمكانية القيام برحلات بالقارب في نهر ماين.
وبالقصر مهبط لطائرة مروحية، حيث تبعد باريس عن المكان نحو ساعتين و40 دقيقة بالسيارة، ومن مدينة لافال تستغرق رحلة القطار إلى باريس ساعة و40 دقيقة.

نظرة عامة على السوق
لم تتعافَ بعد سوق العقارات في فرنسا من الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم في 2008، بحسب سماسرة العقارات، الذين أفادوا بأن أسعار القصور في وادي لوري وماين قد تراجعت بشكل كبير بعد فترة من الازدهار، ثم هبطت إلى القاع لتستقر هناك.
وأفاد برنارد روشيت، مؤسس ومدير شركة «ديفا أيموبيلر» العقارية القريبة من باريس، التي تولت عرض القصر للبيع، بأن سعر بيع القصر تراجع بواقع من 20 إلى 30 في المائة مقارنة بالسعر وقت الذروة، مضيفًا أن هذا التقييم يعتبر عامًا، لأنه لا يوجد عقاران متشابهان تمامًا في التقييم.
وأضاف روشيت أنه بالنظر إلى الأسعار الواقعية الحالية، لم تعد المنازل تباع بتخفيضات تقل كثيرًا عن السعر المطلوب. فقد بدأ المشترون في العودة للمنطقة بسبب السعر المناسب، ولأنهم بدأوا يرون العقارات استثمارًا مربحًا.
وأفاد تريفون ليغوت، رئيس وكالة «إيغوت أيموبيلر» العقارية ومقرها درويغون بجنوب فرنسا، التي يتعامل معها كثير من الزبائن ممن يتحدثون الإنجليزية، بأن أسعار الفائدة الحالية وقفت عند 1 في المائة، وهو ما يشجع المشترين سواء من داخل أو خارج فرنسا.
وبحسب فرنسوا زافير لو نيل، مدير شركة «كابينيت لو نيل» العقارية ومقرها ماين، التي ترتكز أغلب أعمالها على مبيعات القصور والعقارات التاريخية شمال غربي فرنسا، فقد استقرت الأسعار العام الماضي، مضيفًا أن التعاملات التجارية لشركته زادت منذ بداية عام 2016، مقارنة بعام 2015.
ويتراوح سعر عقار مبني على قطعة أرض في موقع مميز بين 800 ألف و1.5 مليون يورو، أو نحو من 880 ألف دولار إلى 1.65 مليون دولار، وفق تقديرات لو نيل. الذي أضاف أن الأسعار ترتفع وفق عدة عوامل، منها حجم قطعة الأرض وأي تجديدات أجريت للعقار.
وقال لو نيل إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يؤثر على سوق العقارات هنا في شمال فرنسا أم لا، لكنه أفاد بأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في ربيع 2017 قد تجعل المشترين يتريثون، إذ إنهم سينتظرون الوصفة المالية التي ستطبقها إدارة الرئيس القادم.

من يشتري في لوري فال
ي أو بالقرب منه
تقع ماين شمال لوري فالي الفرنسية، وسميت باسم النهر الذي يجري من خلالها. ويتمتع الجانب الذي يقع فيه القصر ببلدة ماين والقريب من لوري فالي بمناخ مشابه، وفق لو نيل، وهي دومًا تحت منظار المشترين، خصوصًا الأجانب.
وأفاد لو نيل بأن لوري فالي والمنطقة المحيطة تبدو أقل من حقيقتها. «نحن لسنا في منطقة متوهجة، فالناس التي تشتري عقارات هنا تبحث عن شيء حقيقي، مثل اشتمال المكان على حديقة للخضراوات، ومكان يمكن فيه التنزه على ظهر حصان، أو الاستمتاع بقطف ثمار الكرز أو تناول طبق من السلطة».
وقال ليغوت إن شركته باعت عقارات في لوري فالي لمشترين من بريطانيا وبلجيكا والولايات المتحدة.

قواعد الشراء
يستطيع الأجانب شراء عقارات في فرنسا من دون قيود، بحسب محامٍ بشركة «ستيف بيكوفسكي» العقارية بباريس، غير أنه يوصي بالاستعانة بمحامٍ خلال عملية البيع.

البيع يتم باليورو
يدفع المشتري رسوم نقل ملكية تتراوح بين 6 و8 في المائة من سعر الشراء، تشمل رسوم الشهر العقاري والضرائب والتسجيل. يجري البيع دائمًا بمساعدة وسيط عقارات، غير أنه في بعض الحالات يلجأ بعض المشترين أو البائعين إلى محامٍ بدلاً من الوسيط العقاري.
وأضاف جاكوببفسكي أنه يحق للأجانب الحصول على رهن عقاري، على أن يسدد 20 في المائة من إجمالي السعر دفعة مقدمة.
وينصح ليغوت المشترين الجدد للعقارات الكبيرة بألا يبخسوا من قيمة عمليات التجديد وكلفة الصيانة السنوية.

الضرائب والرسوم
الضريبة العقارية 4500 يورو (4950 دولارًا أميركيًا) سنويًا، ويشمل السعر المطلوب رسوم الوكالة العقارية الوسيطة.
*خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.