«عقار له تاريخ»: برج مونبارناس.. المعلم الفرنسي ذو الجائزة الفنية

«عقار له تاريخ»: برج مونبارناس.. المعلم الفرنسي ذو الجائزة الفنية
TT

«عقار له تاريخ»: برج مونبارناس.. المعلم الفرنسي ذو الجائزة الفنية

«عقار له تاريخ»: برج مونبارناس.. المعلم الفرنسي ذو الجائزة الفنية

برج مونبارناس (بالفرنسية Montparnasse Tour) هو ناطحة سحاب فرنسية تستخدم للأغراض الإدارية وتقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس.
بدأ العمل في البرج عام 1969، وافتتح سنة 1973 بطول 210 أمتار، وبقي الأطول في فرنسا حتى سنة 2011 حين افتتح برج فرست.
ويحتوي البرج على أسرع مصعد كهربائي في أوروبا، حيث يصعد من الأسفل إلى القمة في 38 ثانية بما يعادل 22 كيلومترًا في الساعة.
وظل برج مونبارناس أطول مبنى مكتبي في أوروبا ما يقرب من عشرين عامًا، حتى تم بناء برج المعرض في فرانكفورت في عام 1990. واليوم يحتل البرج المرتبة 17 في قائمة أعلى ناطحات السحاب الأوروبية.
وشهدت خطط بلدية باريس لأعمال تطوير المنطقة المحيطة بمحطة غار دو باريس مونبارناس القديمة جدلاً واسعًا، امتدّ من عام 1934 وحتى منتصف الستينات من القرن الماضي، حين حسم أندريه مالرو، وزير الثقافة الفرنسي في عهد جورج بومبيدو، الأمر عام 1968، ومنح رخصة بناء البرج.
تم بناء برج مونبارناس بين عامي 1969 و1972 في موقع محطة مونبارناس القديمة وافتتح في عام 1973 ليصبح واحدًا من أهم المعالم السياحية في فرنسا.
وتطلب المشروع إزالة 420000 متر مكعب من الأنقاض. وتتكون أسس البرج من 56 عمود خرسانة مسلحة على عمق 70 مترًا تحت الأرض، وتخدم المنطقة من قبل الكثير من خطوط الحافلات والمترو.
وفي مطلع عام 2012، لبس البرج حلة جديدة من الضوء (التي تتغير مع المواسم)، والتي تمثل أضواء لنحو 58 صمًاما ثنائيًا باعثًا للضوء وضعت في أعلى المبنى، وكذلك 972 شريطًا ديناميكيًا وضع داخل كل طابق، وفي كل ركن من أركان البرج، وذلك بتكلفة مليون يورو.
وتشغل طوابق البرج الـ53 العديد من مكاتب المؤسسات العامة والخاصة، على مساحة تبلغ نحو 100 ألف متر مربع، ويعمل بها يوميًا أكثر من 5 آلاف شخص.
ويجذب أكثر من 750 ألف سائح سنويًا، أغلبهم من الأجانب، مما جعل البرج واحدًا من بين المزارات الخمسة عشر الأكثر جذبا للسائحين في باريس.
ويعلو البرج مطعم «سماء باريس» ذو الإطلالة البانورامية على العاصمة الفرنسية، إلى جانب «ساحة 56» (رمزًا إلى رقم الطابق)، وهي قاعة تستخدم لتنظيم الندوات والمؤتمرات والحفلات. ولم ينفصل البرج عن أجواء السياسة، إذ كان مقرا للحملة الانتخابية لفرنسوا ميتران في الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 1974، كما كان البرج مقرًا لحزب التجمع من أجل الجمهورية من سنة 1976 إلى 1977.
وظهر البرج في كثير من الأعمال الفنية الفرنسية. كما استحدثت «جائزة برج مونبارناس» منذ عام 2010، التي تمنح للحياة الفنية في باريس.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.