تيار عون يلوِّح بتعطيل العمل الحكومي في حال التمديد لقهوجي

يعوِّل على موقف جنبلاط ويرفض الخوض بالأسماء لعدم إحراق ورقة مرشحه

فتح «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب ميشال عون ملف «قيادة الجيش» على مصرعيه قبل شهر واحد على انتهاء ولاية القائد الحالي العماد جان قهوجي الممدد له مرتين على التوالي، لتعذر الاتفاق على اسم قائد جديد واستمرار شغور سدة الرئاسة منذ عامين واعتبار عدد من الفرقاء أنه لا يجوز السير بعملية التعيين من دون أن يكون هناك رأي لرئيس البلاد، الذي هو بحسب الدستور قائد القوات المسلحة.
وحذَّر رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل بعد اجتماع «تكتل التغيير والإصلاح»، يوم أمس، من أنهم سيتخذون موقفا في حال التمديد لقهوجي، من دون تحديده، مشددا على أن موقفهم بهذا الخصوص «مبدئي وثابت». وقال: «هذه المرة سقطت الذريعة التي استعملوها ضدنا بأن أحد أقرباء رئيس التكتل العماد ميشال عون مرشح. وسنتخذ موقفا في حال التمديد للعماد قهوجي».
ويعود لوزير الدفاع سمير مقبل أن يطرح 3 أسماء ضباط مرشحين لقيادة الجيش على طاولة مجلس الوزراء، ليتم عندها التصويت وتعيين الشخص الذي يحصل على ثلثي أصوات مجلس الوزراء، وفي حال تعذر ذلك يتم التمديد للقائد الحالي، وهو ما حصل العام الماضي حين أجَّل مقبل تسريح قهوجي ورئيس مجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير ورئيس الأركان وليد سلمان، ومدد لهم لمدة سنة. علما بأنها لم تكن المرة الأولى التي تُمدد فيها ولاية قهوجي بعدما كان قد تم تأجيل تسريحه لسنتين في عام 2013.
وكشفت مصادر في تيار عون لـ«الشرق الأوسط» أنه وفي حال لم يتم تعيين قائد جديد للجيش فهم يتجهون لـ«وقف العمل الحكومي»، علما بأنهم لم يتخذوا قرارا نهائيا وحاسما بعد في هذا الشأن، لافتة إلى أن «الظروف الحالية أفضل من العام الماضي باعتبار أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عبَّر عن رفضه السير بالتمديد هذه المرة».
وأوضحت المصادر أنها قادرة تماما على وقف العمل الحكومي: «من منطلق أن اعتكاف وزراء التيار يعني سحب الغطاء المسيحي باعتبار أن حزب (القوات اللبنانية) غير ممثل، كما أن حزب (الكتائب) انسحب منها أخيرا، ما يجعل الحكومة غير ميثاقية». وأضافت: «الأمور ليست بالسهولة التي قد يتصورها البعض».
وإذ رفضت المصادر الخوض بالأسماء الأكثر حظوظا بتولي قيادة الجيش، اعتبرت أن الدخول في بازار الأسماء من شأنه أن يُحرق ورقة المرشح الذي ندعمه.
وكان النائب جنبلاط انتقد في وقت سابق فكرة التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي سنة جديدة، ووصف التمديد المقترح بأنه من «البدع السخيفة في الجيش»، معتبرا أن «التمديد للبعض يتم على (حساب القانون)». واعتبر بوقتها كلام جنبلاط بمثابة رد على تصريح أدلى به وزير الدفاع، وأعلن فيه أن التمديد لقائد الجيش ممكن لمدة سنة إضافية في حين أن التمديد لرئيس الأركان غير ممكن، لوجود عقبات دستورية تمنع ذلك.
أما حليف العماد عون، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، فأعلن أنه يؤيد التمديد لقائد الجيش، لاعتبارات تتعلق بعدم وجود رئيس للجمهورية ووضع الحكومة معروف، لافتا إلى أن «القائد الحالي تمرس خلال 8 سنوات بما يحصل في المنطقة ولبنان، ويمسك جيدا بالجيش وبالدفاع في الداخل وعلى الحدود، ومن غير الحكيم اليوم الدخول في معمعة رفض التمديد».
من جهته، اعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج، وهو أحد ممثلي تيار «المستقبل» في الحكومة الحالية أن «المسار الطبيعي للأمور يقول بطرح وزير الدفاع 3 أسماء لضباط يتم التصويت عليها، فإذا حصل أحد المرشحين على ثلثي أصوات أعضاء مجلس الوزراء كان به، ولكن إذا وصلنا لموعد انتهاء ولاية العماد قهوجي ولم يكن هناك اتفاق على الموضوع، فذلك سيعني أننا نتجه للتمديد الإجباري». وقال دو فريج لـ«الشرق الأوسط»: «عادة يكون لرئيس الجمهورية كلمة بموضوع تعيين قائد جديد للجيش من منطلق أنه قائد القوات المسلحة، ولذلك هناك من الوزراء والتيارات من يعترض على إتمام أي تعيينات حتى انتخاب رئيس».
واستغرب دو فريج تصوير الوزير باسيل المشكلة، كأنها شخصية مع العماد عون والحديث عن أن التمديد السابق تم لأن المرشح الأبرز كان صهر العماد عون، قائد فوج المغاوير السابق شامل روكز، فقال: «لو كنا نتعاطى مع الملفات وفق هذه المعايير لما كان صهر العماد عون الثاني وزيرا للخارجية».