الجامعة الأميركية في كابل تعيد فتح أبوابها بعد خطف اثنين من مدرسيها

طالبان تقترب من عاصمة هلمند جنوب أفغانستان

شرطي أفغاني يفتش راكبي دراجات نارية في نقطة أمنية وسط هلمند حيث يسيطر عناصر من طالبان على أجزاء كبيرة من الولاية بجنوب البلاد (أ.ف.ب)
شرطي أفغاني يفتش راكبي دراجات نارية في نقطة أمنية وسط هلمند حيث يسيطر عناصر من طالبان على أجزاء كبيرة من الولاية بجنوب البلاد (أ.ف.ب)
TT

الجامعة الأميركية في كابل تعيد فتح أبوابها بعد خطف اثنين من مدرسيها

شرطي أفغاني يفتش راكبي دراجات نارية في نقطة أمنية وسط هلمند حيث يسيطر عناصر من طالبان على أجزاء كبيرة من الولاية بجنوب البلاد (أ.ف.ب)
شرطي أفغاني يفتش راكبي دراجات نارية في نقطة أمنية وسط هلمند حيث يسيطر عناصر من طالبان على أجزاء كبيرة من الولاية بجنوب البلاد (أ.ف.ب)

قالت إدارة الجامعة الأميركية في أفغانستان إن من المتوقع إعادة فتح الجامعة اليوم بعد أيام من غلقها في أعقاب خطف اثنين من أعضاء هيئة التدريس. وقال مسؤولون أفغان إن أحد المخطوفين أسترالي والآخر أميركي، وإنهما خطفا في طريق قرب الجامعة مساء الأحد الماضي. وقالت الجامعة في بيان نشر على الإنترنت أمس إنها أغلقت أبوابها منذ ذلك الوقت بينما تراجع الإدارة الوضع الأمني. وقال رئيس الجامعة مارك إنجليش في البيان: «صدمنا النبأ، وسنظل متيقظين لضمان سلامة جميع العاملين في الجامعة وطلابها». وقالت الجامعة إنها على اتصال وثيق بالأجهزة الأمنية الأفغانية والسفارات الأجنبية في كابل. وأضافت: «جار اتخاذ كل ما هو ممكن لضمان عودتهما سالمين». وأكدت كل من السفارتين الأميركية والأسترالية خطف عضوي هيئة التدريس بالجامعة، لكن أيا منهما لم تدل بتفاصيل. وتعرض عدد من المواطنين الأفغان ومن الأجانب للخطف في السنوات القليلة الماضية. وأطلق سراح هندية تعمل في مجال الإغاثة الشهر الماضي بعد خطفها من وسط كابل. وخطف أجنبيان آخران على الأقل في العاصمة العام الماضي ثم أطلق سراحهما. ولا يزال مصير مواطنة أسترالية واحدة على الأقل مجهولا بعد خطفها في مدينة جلال آباد في شرق البلاد في أبريل (نيسان) الماضي.
من جهة أخرى، اقترب عناصر حركة طالبان، الذين شنوا منذ نحو عشرة أيام هجوما قويا في جنوب أفغانستان، أمس من عاصمة ولاية هلمند المنتجة للقنب الذي يسيطرون حتى الآن على مناطق شاسعة مزروعة به. وفي تصريح صحافي صباح أمس، أقر الجنرال محمد حبيب هيساري، الذي يقود العمليات الميدانية للجيش الأفغاني، بأن «الوضع خطير فعلا في هلمند، وتدور معارك في عدد كبير من الأقاليم». وقال متحدث عسكري أميركي أمس، مؤكدا كثافة المعارك الحالية، إن الجيش الأفغاني يحصل على دعم من الغارات الجوية المنتظمة للقوات الأميركية الموجودة في أفغانستان، مشيرا إلى أن «الغارة الأخيرة شنت مساء أول من أمس».
وتزداد حدة التوتر جراء اقتراب المعارك من العاصمة الإقليمية لشقرقاه التي يبلغ عدد سكانها مائتي ألف نسمة.
وقال حجي قيوم، أحد السكان الذي اتصلت به وكالة الصحافة الفرنسية إن «حركة طالبان تسيطر على كل الطرق المؤدية إلى لشقرقاه. حواجز الشرطة تتساقط الواحد تلو الآخر، ويتخوف الجميع من أن تسقط العاصمة بدورها بين أيدي طالبان».
وكان المتمردون يبعدون الاثنين الماضي 6 كيلومترات عن وسط المدينة، وقال مسؤول محلي طلب التكتم على هويته إن «الوضع يمكن أن يخرج عن السيطرة في أي وقت». وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت منظمة «أطباء بلا حدود» التي تتولى إدارة مستشفى من 300 سرير هو الوحيد في الإقليم، إن «عمليات القصف كثيفة جدا هذا الصباح (أمس)».
وأضافت «أطباء بلا حدود» إن سكانا من الأقاليم المحيطة لجأوا في الأيام الأخيرة إلى التجمع والتوجه إلى العاصمة الإقليمية.
وذكر الحاكم السابق لهلمند عبد الجبار قهرمان، ردا على أسئلة شبكة «تولو» التلفزيونية: «تم التعامل باستخفاف مع قوة طالبان» مع العلم «بأنهم مجهزون بشكل أفضل من السابق». وكان الاستيلاء لفترة قصيرة في سبتمبر (أيلول) 2015 على عاصمة إقليمية أخرى هي قندوز، التي تشكل ثقلا استراتيجيا في الشمال الأفغاني، شكل التقدم الأكبر لطالبان منذ سقوط نظامهم قبل 14 سنة. وفي هلمند، لم تتمكن الحكومة المركزية من إرساء سلطتها على كامل الإقليم الذي يحتل عناصر طالبان جيوبا كثيرة فيه ويسيطرون خصوصا على حقول القنب التي تشكل نحو 80 في المائة من مجمل إنتاج أفغانستان. وأفغانستان هي المنتج العالمي الأول وتؤمن وحدها 85 في المائة من الأفيون المطروح في السوق العالمية، وفق الأمم المتحدة.
في غضون ذلك، قال مسؤول عسكري أميركي أمس إن جنودا أميركيين يساعدون القوات الأفغانية في التصدي لتنظيم داعش المتشدد أجبروا على ترك معدات وأسلحة حساسة عندما تعرض موقعهم لإطلاق نار. ونشر مقاتلو التنظيم مؤخرا صورا لقاذف صواريخ وقنابل وذخيرة وبطاقات هوية وجهاز اتصال لاسلكي مشفر ضمن معدات أخرى قالوا إنهم استولوا عليها. ونفى الجنرال تشارلز كليفلاند، المتحدث باسم الجيش الأميركي، أن يكون جرى اجتياح أي مواقع أميركية.
وأضاف: «تمكنا من تحديد أن بطاقات الهوية ومعظم المعدات المصورة فقدت خلال عمليات في الآونة الأخيرة في جنوب ننكرهار»، وذلك في إشارة إلى الإقليم الواقع بشرق البلاد.
وقال كليفلاند إن «الجنود كانوا أنشأوا في ذلك الوقت موقعا للتعامل مع الضحايا، وهي خطوة روتينية في أي عملية».
وأضاف أنه في لحظة ما تعرض الموقع «لنيران العدو» واضطر الجنود للانتقال إلى موقع أكثر أمانا. وقال: «أثناء نقل نقطة استقبال الضحايا إلى موقع آمن تركت بعض المعدات».
وتابع: «لأسباب مفهومة، لم يتم تعريض حياة الجنود للخطر لاسترداد المعدات». وقامت القوات والطائرات الأميركية بدور أكبر في العمليات الأخيرة ضد تنظيم داعش بعدما سمح الرئيس الأميركي باراك أوباما بزيادة الدعم العسكري للحكومة الأفغانية. وفي يوليو (تموز) الماضي قال قادة عسكريون أميركيون إن خمسة على الأقل من القوات الخاصة أصيبوا بجروح أثناء القتال ضد تنظيم داعش في ننكرهار.
وتكهن الموقع الإلكتروني الذي نشر الصور بأن تكون المعدات والأسلحة تركت خلال ذلك الاشتباك، لكن كليفلاند قال إنه لن يعلق على أي إصابات محددة لحماية خصوصية المشاركين.
إلى ذلك، قال مسؤولون في الشرطة الأفغانية إن قنبلة انفجرت في سوق مزدحمة بمدينة مزار شريف في الشمال، أمس، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 15.
ومزار شريف مركز تجاري مهم قرب الحدود مع أوزبكستان، وتفادت بشكل عام عنف الجماعات المسلحة التي تحارب الحكومة الأفغانية المدعومة من حلف شمال الأطلسي.
وقال بابا جان، وهو قائد بالشرطة، إن انتحاريا نفذ الهجوم، مضيفا: «فجر الانتحاري نفسه في السوق الرئيسية، وكل الضحايا مدنيون». لكن وزارة الداخلية قالت إن قنبلة كانت مخبأة في عربة.
وقتل 3 أشخاص في هجوم على حافلة تنقل عسكريين بمنطقة لا تبعد كثيرا عن مزار شريف في فبراير (شباط) الماضي، كما هاجم متشددون القنصلية الهندية بالمدينة في يناير (كانون الثاني) الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».