أحد رجالات نتنياهو يعد قانونًا يمنع التحقيق معه بتهمة الفسادhttps://aawsat.com/home/article/710636/%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
أحد رجالات نتنياهو يعد قانونًا يمنع التحقيق معه بتهمة الفساد
استطلاع يشير إلى أن الليكود قد يخسر سدس قوته الانتخابية
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
أحد رجالات نتنياهو يعد قانونًا يمنع التحقيق معه بتهمة الفساد
فيما استوفت الشرطة الإسرائيلية مرحلتها الأولى من التحقيق في شبهات ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ونجله يئير، وسلمت مواد التحقيق، إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبلات، بانتظار تعليماته بشأن التحقيق مع نتنياهو ونجله، ومع نشر نتائج استطلاع رأي يشير إلى أن حزبه، الليكود، سيخسر سدس قوته في الانتخابات المقبلة، طرح أحد النواب المقربين من نتنياهو، مشروع قانون «يمنع تقديم رئيس الحكومة لتحقيقات جنائية، في مخالفات تصل عقوبتها حتى نصف سنة». وقد جاء الاقتراح من رئيس لجنة الداخلية والبيئة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ديفيد أمسالم، من حزب الليكود، الذي نشر نص مشروع القانون، عبر تدوينة على موقعه في «فيسبوك». واستدرك أمسالم في تدوينته، بشأن توقيت مقترحه المتزامن مع شبهات ضد نتنياهو، والتي من شأنها أن تتطور إلى تحقيق، بقوله «بالنسبة للتوقيت، فهذا سؤال غير ذي سياق، فإنه في دولتنا، في كل لحظة، هناك تحقيق خفي وجلي ضد رئيس الحكومة. أقترح لكل من يطرح هذا السؤال، أن يقترح لي وقتًا شاغرا من أي تحقيق». وعلل أمسالم مشروع القانون، بقوله: «منصب رئيس الحكومة في إسرائيل هو أهم وظيفة. وفي الوقت الذي يكون عليه أن يخذ قرارات مصيرية في قضايا مؤثرة على الجماهير، في السياسة والشؤون الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لا يمكن أن نشغله طيلة اليوم تقريبًا، بالتحقيقات. أنا لا أعرف دولة ديمقراطية واحدة في العالم، يلعب فيها رئيس الحكومة دور النجم، بمثل هكذا وتيرة، في قضايا التحقيقات والقضايا المختلفة والعجيبة». وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع رأي بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي، تغييرات جدية في ميزان القوى السياسية في إسرائيل، كان الرابح الأكبر فيه حزبان: «ييش عتيد» الذي يتزعمه وزير المالية السابق، يائير لبيد، والذي حاز على ضعفي ما يملك من مقاعد، وحزب المستوطنين: «البيت اليهودي» بقيادة نفتالي بنيت، الذي ضاعف قوته الانتخابية مرتين، إذ يمنحه الاستطلاع 16 مقعدًا (له ثمانية مقاعد اليوم). كما أشار الاستطلاع، إلى أن حزب اليهود المتدينين الأشكناز: «يهدوت هتوراة»، سيرتفع من ستة مقاعد إلى 11. وتحافظ حركة «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين على مقاعدها السبعة، ويحصل حزب «يسرائيل بيتينو»، الذي يتزعمه ليبرمان، على مقعد إضافي، ليشغل سبعة مقاعد. وبالإضافة إلى خسارة الليكود سدس قوته (من 30 إلى 25 مقعدا)، بحسب الاستطلاع، يتهاوى «المعسكر الصهيوني» بقوة، إذ خسر، بحسب الاستطلاع، 16 مقعدًا (من 24 مقعدا يملكها حاليا، إلى 8 مقاعد فقط. ما يعني أنه يخسر نحو ثلثي مصوتيه، الذي استمال لبيد، بحسب المعطيات، غالبيتهم. ووفقًا لنتائج الاستطلاع، تحافظ «القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية الوطنية، على مقاعدها الـ13، وكذلك حزب «ميرتس» الذي يملك خمسة مقاعد.
الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.
واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.
وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.
وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.
وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.
وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
تطييف القطاع الطبي
في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.
وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.
وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.
إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.
وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.
وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.
وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.
استهداف أولياء الأمور
في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.
وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.
في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.
ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.
وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.
ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.
وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.