الجامعة العربية: لا مؤشرات إيجابية في المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية

بعد لقاء جمع الوفد الوزاري العربي مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في باريس للاطلاع على تطورات المحادثات

الجامعة العربية: لا مؤشرات إيجابية في المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية
TT

الجامعة العربية: لا مؤشرات إيجابية في المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية

الجامعة العربية: لا مؤشرات إيجابية في المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية

أكدت جامعة الدول العربية أنها لم تحصل على مؤشرات إيجابية أو حتى مقبولة حتى الآن تفيد بحدوث بوادر لأي تقدم ملموس على مسار المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، السفير ناصيف حتى، في تصريحات له اليوم الأربعاء عقب عودته من باريس بعد مشاركته ضمن الوفد الوزاري العربي الذي التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إن «الجانب العربي ينتظر حدوث تقدم، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، حيث لم نشعر بأي تقدم يمكن أن نقول عنه إنه ملموس أو مقبول».
وأضاف أن «الولايات المتحدة الأميركية وعدت بالتحرك بداية من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، في حال عدم حدوث أي تقدم؛ أي بعد مرور ستة أشهر من انطلاق المفاوضات المحددة سلفا بسقف زمني لا يتعدى التسعة أشهر».
وأوضح أن واشنطن وعدت بطرح بعض الأفكار العملية في هذا الشأن لتحريك الجمود في مسار المفاوضات، وأكد تمسك الجانب العربي بالمرجعيات التي ذهب بها الجانب الفلسطيني إلى المفاوضات، وهي قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وهي 338 و242، التي لا تجيز الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة، وتنص أيضا على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 باعتبارها قرارات صادرة وملزمة من مجلس الأمن ويجب أن يتم تنفيذها، إضافة لقيام الدولة الفلسطينية وهو أساس التحرك العربي بعد الانتهاء من مراحل التسوية الانتقالية.
وأشار السفير ناصيف حتى إلى مرور 20 سنة في سبتمبر (أيلول) الماضي على توقيع اتفاق أوسلو الذي أثبت أن التسويات الانتقالية لا تؤدي إلى شيء، مؤكدا أن «التسوية الدائمة بكافة عناصرها هي ضمن قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وهي ما نسعى إليه».
وحول نتائج الاجتماع الأخير في باريس بين الوفد الوزاري العربي ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، قال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إن كيري أطلع الوفد الوزاري العربي على التطورات الحاصلة في المحادثات الفلسطينية - الإسرائيلية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».