الدايمي: لا نية للمرزوقي في تأسيس حزب سياسي جديد

رئيس حزب المؤتمر يتهم المعارضين لقانون العزل السياسي بالوقوف وراء الخبر

عماد الدايمي
عماد الدايمي
TT

الدايمي: لا نية للمرزوقي في تأسيس حزب سياسي جديد

عماد الدايمي
عماد الدايمي

نفى عماد الدايمي، رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الحليف السابق لحركة النهضة، نفيا قاطعا، نية الرئيس التونسي المنصف المرزوقي تشكيل حزب سياسي جديد بعيدا عن حزب المؤتمر الذي يرأسه شرفيا. وعبر الدايمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن استغرابه من تسريب هذا الخبر في هذا الوقت بالذات، وتساءل عن مدى ارتباطه بتمسك حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بمبدأ العزل السياسي الوارد بالفصل الـ15 من القانون الانتخابي. وقال الدايمي، إن قيادات حزب المؤتمر عبرت بصراحة منذ أشهر عن ترشيح المرزوقي لخوض الانتخابات باسم الحزب نهاية السنة الحالية، وهي متمسكة بمرشحها للرئاسة. وطالبت بعض الأحزاب السياسية المرزوقي بالاستقالة في حال اعتزامه الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، معللة هذا الموقف بـ«ضرورة ضمان تساوي الحظوظ أمام المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية». وفند الدايمي خبر تأسيس حزب جديد بالقول، إنه «لا يمت إلى الواقع بصلة»، وهو على حد تعبيره «من نسج خيال بعض الأطراف التي تسعى إلى شق حزب المؤتمر العصي عن الترويض». ورفض حزب المؤتمر الانخراط في مسار الحوار الوطني الذي أدى إلى خروج الترويكا من الحكم، وتمسك خلافا لحركة النهضة بمبدأ العزل السياسي لأنصار التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ورموز النظام السابق، خلال مناقشة مشروع القانون الانتخابي.
وترددت أنباء عن تكليف الرئيس المرزوقي مستشاره السياسي عبد العزيز كريشان مباشرة ترتيبات تأسيس حزب جديد، وبالتالي فك ارتباط المرزوقي بحزبه القديم الذي أسسه سنة 2002. وحاز حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المركز الثاني بعد حركة النهضة الإسلامية بـ29 مقعدا في انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان) سنة 2011، وانتخب المرزوقي يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) 2011 رئيسا لتونس، وحصل على 153 صوتا من أصوات البرلمان، بينما صوتت المعارضة بأوراق بيضاء. ويعود قرار المرزوقي بتشكيل حزب جديد حسب تلك التسريبات، إلى ما سمته «سباحة حزب المؤتمر خارج سياق التطورات المتسارعة في الساحة السياسية الوطنية، وبعيدا عن التغيرات التي تشهدها المنطقة تعزيزا لمبادئ الوفاق والمصالحة الوطنية وبعيدا عن نوازع الإقصاء والانتقام والتشفي».
وكان كريشان استقال من المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ولمح في أحد تصريحاته إلى إمكانية تشكيل حزب سياسي جديد بعد أن استحال تواصله مع القيادة الحالية للمؤتمر. ويؤكد بعض المحللين السياسيين، أن تأسيس حزب سياسي جديد قد يكون المخرج الوحيد للرئيس المرزوقي بعد تراجع ورقة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية داخل الساحة السياسية وتشتته إلى أكثر من أربعة أحزاب هي، حزب وفاء بقيادة عبد الرءوف العيادي، وحزب الإقلاع بزعامة الطاهر هميلة، وحزب التيار الديمقراطي بقيادة محمد عبو.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».