القضاء العراقي يبرئ الجبوري من الفساد.. ويغلق الدعوى المرفوعة بحقه

قرر القضاء العراقي، اليوم (الثلاثاء)، تبرئة رئيس البرلمان سليم الجبوري من التهم الموجهة إليه من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي بشأن ملفات فساد في المؤسسة العسكرية.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث باسم السلطة القضائية في العراق، في بيان صحافي، إن «الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق فيما ورد بأقوال وزير الدفاع بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه، تقرر أنّ الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية. لذا، قررت الإفراج عنه، وغلق الدعوى بحقه، استنادًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971».
وكان البيرقدار قد قال في وقت سابق إن الجبوري مثل اليوم أمام الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق فيما ورد على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه، مطلع الشهر الحالي.
وصوت البرلمان العراقي بالإجماع على طلب رئيس البرلمان سحب الحصانة عنه لاستكمال التحقيق في هذه القضية.
وكان الجبوري قد أكد أن رفع الحصانة عنه حق للمجلس، ويأتي وفق الدستور العراقي والنظام الداخلي للبرلمان، قائلاً في بيان صحافي وزع اليوم، إن هذا الإجراء جاء رغبة في إتمام التحقيقات المتعلقة بجملة من الاتهامات التي أطلقت بحقه وعدد من النواب.
وكان البرلمان العراقي قد صوت، اليوم، على رفع الحصانة عن رئيسه سليم الجبوري، بناء على طلبه. وقال النائب محمد الطائي، في تصريح صحافي، إن البرلمان عقد جلسة اعتيادية بحضور 223 نائبًا من أصل 328 نائبا، تلي في مستهلها طلب رئيس البرلمان الجبوري التصويت على رفع الحصانة عنه، وصوّتت الأغلبية على رفع الحصانة، مشيرًا إلى أن الحصانة رُفعت أيضًا عن النائبين طالب المعماري ومحمد الكربولي، بناء على طلبهما بالأغلبية.
من جانبها، أفادت مصادر في البرلمان بأنه أجل استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، وقرار سحب الثقة عنه من عدمها إلى بعد غد (الخميس)، فيما سيواصل المجلس عقد الجلسة لاستكمال مناقشة جدول أعماله.
وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن طلب التأجيل عن استكمال الاستجواب، وقرار البرلمان بشأن سحب الثقة من عدمها من وزير الدفاع خالد العبيدي، جاء بناء على طلب لجنتي النزاهة والدفاع في البرلمان من أجل استكمال التحقيقات القانونية مع الوزير.
وكان النائب أحمد البدري قد أفاد، في تصريح صحافي، بأنّ رفع الحصانة عن الجبوري والمعماري والكربولي خطوة بالاتجاه الصحيح، بهدف استكمال التحقيق بشأن التهم الموجهة لهم.