«جيش الإسلام» يكشف عن استراتيجية لضرب قوات الأسد وميليشيا «حزب الله»

الأمم المتحدة تحذر من أن مليوني شخص معرضون للحصار في حلب

«جيش الإسلام» يكشف عن استراتيجية لضرب قوات الأسد وميليشيا «حزب الله»
TT

«جيش الإسلام» يكشف عن استراتيجية لضرب قوات الأسد وميليشيا «حزب الله»

«جيش الإسلام» يكشف عن استراتيجية لضرب قوات الأسد وميليشيا «حزب الله»

حذرت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء)، من أن أكثر من مليوني شخص معرضون للحصار في مدينة حلب في شمال سوريا، ودعت إلى «هدنة إنسانية» لتوفير ممرات آمنة إلى المدينة التي تتعرض للقصف الكثيف وتشتد الاشتباكات عند أطرافها.
وحذر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا يعقوب الحلو والمنسق الإقليمي كيفن كينيدي في بيان، أمس، من أن «مليوني مدني يخشون الحصار» في مدينة حلب بمن فيهم نحو 275 ألف شخص محاصرون في الأحياء الشرقية.
وطالبت الأمم المتحدة «في الحد الأدنى بوقف تام لإطلاق النار أو بهدنة إنسانية أسبوعية من 48 ساعة للوصول إلى الملايين من الناس الذين هم بأمسّ الحاجة في كل أرجاء حلب وإعادة تموين مخزونهم من الطعام والأدوية الذي تدنى إلى مستوى الخطر». وأكد البيان أنّ «الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة المدنيين في حلب، المدينة التي توحدها المعاناة».
ويقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان وخبراء عدد المحاصرين في الأحياء الشرقية بـ250 ألف شخص وعدد الذين يقيمون في الأحياء الغربية بمليون و200 ألف نسمة.
وفي 17 يوليو (تموز)، تمكنت قوات النظام من فرض حصار كامل على الأحياء الشرقية، بعدما سيطرت على طريق الكاستيلو آخر منفذ إلى تلك الأحياء.
ومنذ 31 يوليو أطلقت الفصائل المعارضة سلسلة هجمات بهدف فك الحصار، ونجحت في مسعاها هذا في 6 أغسطس (آب)، بل تمكنت أيضًا من قطع طريق الراموسة، آخر طريق إمداد إلى الأحياء الغربية.
وتمكن كل طرف من استخدام الطريقين اللذين باتا يسيطران عليهما لإدخال الماء والمؤن ومستلزمات أخرى إلى الأحياء الواقعة تحت سيطرته، إلا أن المدنيين لا يزالون غير قادرين على استخدام الطريقين لخطورتهما.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 130 مدنيًا، غالبيتهم في الأحياء الغربية، جراء القصف المتبادل بين الطرفين منذ نهاية يوليو. والحق القصف، حسب الأمم المتحدة، أضرارًا بالمستشفيات والعيادات وشبكتي المياه والكهرباء في المدينة.
إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة في بيانها أن «تكتيك الحصار يشكل جريمة حرب عندما يستخدم عمدًا لحرمان السكان من الطعام والمواد الأخرى الأساسية لبقائهم».
وبعد التقدم الذي حققته، أعلنت الفصائل المعارضة، مساء الأحد إطلاق معركة للسيطرة على كامل مدينة حلب، وفي حال نجاحها تكون قد حققت أكبر نصر لها في سوريا منذ خمس سنوات، وفق ما يرى محللون.
إلا أن المعارك العنيفة لا تزال مستمرة عند أطراف المدينة الجنوبية، من دون أن يحقق أي من الطرفين خرقًا جديدًا. واستهدفت قوات النظام المواقع التي سيطرت عليها الفصائل خلال الأيام الماضية وتحديدًا الراموسة والكليات العسكرية.
على الساحة الميدانية، كشف قيادي سوري في «جيش الإسلام» في الغوطة الشرقية بريف دمشق اليوم، عن استراتيجية جديدة اتبعها الثوار، تهدف إلى تكبيد أكبر خسائر بشرية في صفوف قوات النظام والميليشيات الشيعية في الغوطة، عبر شن سلسلة من الكمائن والهجمات، والعودة إلى القواعد.
وأطلقت أمس الاثنين عملية عسكرية جديدة في الغوطة حملت اسم «ذات الرقاع»، التي تهدف إلى «الإغارة» على نقاط قوات النظام على طول الجبهة الممتدة من مطار مرج السلطان العسكري إلى مبنى البحوث الزراعية.
وأكد محمد بيرقدار عضو المكتب السياسي في «جيش الإسلام»، في تصريح لقناة «أورينت نت» بثته اليوم على موقعها الإلكتروني، أن «جيش الإسلام دشن معركته الجديدة، عبر هجمات (انغماسية) منسقة استهدفت مواقع عسكرية قرب (كازية المرج) والنقاط المجاورة لها، الواقعة على الطريق الرئيسي للغوطة الشرقية، إلى جانب تمركزات ميليشيا (حزب الله) اللبنانية، بمحيط مطار (مرج السلطان) العسكري»، مشيرًا إلى أن العملية خلفت نحو 25 قتيلاً في صفوف قوات نظام وميليشيا «حزب الله»، حيث تمت السيطرة على عدة نقاط في العملية، قبل أن ينسحب مقاتلو «جيش الإسلام» إلى قواعدهم في عمق الغوطة، موضحًا أن السبب الذي دفع الثوار إلى إطلاق هذا النوع من العمليات، هو المواقع المحصنة للقوات الحكومية وميليشيا ما يسمى بـ«حزب الله» في المناطق التي احتلتها أخيرا في الغوطة الشرقية، حيث تهدف هذه الاستراتيجية الجديدة إلى إحداث خلل في صفوف قوات النظام، وتكبيدها أكبر عدد من الخسائر البشرية، عبر شن سلسلة من الهجمات المتزامنة تستهدف خطوط العدو الخلفية.
وتوعد عضو المكتب السياسي في «جيش الإسلام» قوات نظام السوري وميليشيا «حزب الله» بالمزيد من هذه العمليات «الانغماسية»، مشددًا على أنّ عملية يوم أمس كانت مجرد «نزهة» في مقابل العمليات التي سينفذها «جيش الإسلام» خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم جيش الإسلام، إسلام علوش، أكد في وقت سابق أن عملية «ذات الرقاع»، تهدف إلى «الإغارة على نقاط الأسد، على طول الجبهة الممتدة من مطار مرج السلطان العسكري إلى مبنى البحوث الزراعية».
وكانت قوات النظام والعناصر الموالية لها سيطرة قبل أشهر على عدة مناطق ونقاط في منطقة المرج، وذلك بغطاء جوي من الطائرات الروسية.
وتشهد سوريا نزاعا داميا بدأ في مارس (آذار) 2011، بحركة احتجاج سلمية ضد النظام، تطورت لاحقا إلى نزاع متشعب الأطراف، أسفر عن مقتل أكثر من 290 ألف شخص، وتسبب بدمار هائل في البنى التحتية وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.