كيري «استفسر» في الجزائر عن الصراع بين بوتفليقة وقائد المخابرات العسكرية

رئيس حركة مجتمع السلم: الأميركيون يدركون أن النظام القائم بحاجة إليهم

كيري «استفسر» في الجزائر عن الصراع بين بوتفليقة وقائد المخابرات العسكرية
TT

كيري «استفسر» في الجزائر عن الصراع بين بوتفليقة وقائد المخابرات العسكرية

كيري «استفسر» في الجزائر عن الصراع بين بوتفليقة وقائد المخابرات العسكرية

أبدى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، خلال زيارته للجزائر يومي الأربعاء والخميس الماضيين، اهتماما كبيرا بالصراع المفترض بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقائد جهاز المخابرات العسكرية الجنرال محمد مدين (توفيق)، حول ترشح الأول لولاية رابعة بمناسبة انتخابات الرئاسة التي ستجري في 17 من الشهر الجاري.
وأفادت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط» أن كيري التقى سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة الأسبق الأربعاء الماضي بأحد أهم الفنادق بالعاصمة الجزائرية، وأن حديثا جرى بينهما حول «أزمة الشتاء» التي تفجرت على خلفية تصريحات نارية، أطلقها عمار سعداني أمين عام «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية برلمانية)، ضد الجنرال توفيق.
سعداني حمل الجنرال توفيق مسؤولية أحداث أمنية خطيرة وقعت في البلاد، مثل محاولة اغتيال بوتفليقة في 2007، ودعاه إلى الاستقالة.
وذكرت المصادر أن كيري التقى غزالي منفردا على مأدبة عشاء، وسأله عن تطورات هذه الأزمة التي أعطت مؤشرا قويا على وجود «مقاومة» داخل الجيش، أو على الأقل جزء منه وهو «مديرية الاستعلام والأمن» (المخابرات)، ضد ترشح بوتفليقة لولاية رابعة.
وكان سعداني ذكر بوضوح، في تصريحاته التي نشرت مطلع فبراير (شباط) الماضي، أن ضابط المخابرات الكبير، الذي لا يظهر أبدا في العلن، يعارض استمرار بوتفليقة في الحكم، واتهمه بـ«الوقوف وراء القلاقل التي حدثت داخل أحزاب المعارضة بهدف إضعافها». وظل الصراع المفترض بين بوتفليقة والجنرال توفيق حديث الصحافة والصالونات في الغالب، ولم يصرح بوجوده كحقيقة أي طرف في السلطة.
ولم توضح المصادر ما قاله غزالي لكيري بخصوص هذا الصراع، بينما قال رئيس الحكومة الأسبق في تصريح هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «السيد كيري صديق قديم وقد دعاني لتناول عشاء معه ولبّيت الدعوة، أما ما جرى بيني وبينه من حديث فهو شأن خاص».
ورفض غزالي إعطاء تفاصيل حول المواضيع التي تطرق إليها مع المسؤول الأميركي الكبير، بينما أوضحت المصادر أن الرجلين تحدثا في قضايا الأمن بالساحل والإصلاحات التي تعهد بوتفليقة بإدخالها على القوانين ذات الصلة بالحريات، وعلى الدستور، والتي تقول الصحافة إنها «مغالطة كبيرة».
يشار إلى أن غزالي هو الوحيد من غير الرسميين الذي التقاه كيري خارج الاجتماعات التي جرت مع المسؤولين في وزارة الخارجية والرئاسة.
وفي سياق متصل، كتب عبد الرزاق مقري رئيس «حركة مجتمع السلم»، وهي أكبر حزب إسلامي في البلاد، على صفحته في «فيسبوك» أمس، أن زيارة كيري وزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (حدثان في يوم واحد) «جاءتا في غير وقتهما، لأن بلدنا يشهد حملة انتخابية يشارك فيها رئيس مرشح مريض، ويعرف صراعا حادا بين أجنحته (حول الولاية الرابعة) وتهزه اضطرابات اجتماعية تبعث على القلق».
وقال مقري إن «الجزائريين لا يريدون أن تتفاوض حكومتهم حول قضايا دولية ذات صلة بمصالحهم، وهم في حالة ضعف سواء تعلق الأمر بالغاز أو المسائل الأمنية والجيوستراتيجية، أو قضية فلسطين أو أي قضية أخرى». وأضاف: «الأميركيون يبحثون عن مصالحهم فقط، ويدركون أن النظام القائم بحاجة إليهم.. إننا قلقون جدا على سيادة ومصالح بلادنا».
وتساءل مقري، الذي يقود حاليا المعارضة الراديكالية في البلاد: «لسنا ممن يزايد في مجال العلاقات الدولية، إذ يحق لأي دولة أن تقيم علاقات مع الحكومات غير الاستعمارية (مثل الكيان الصهيوني)، ولكن لماذا يأتي كيري في عز الحملة الانتخابية؟ هل هو دعم لمجموعة الولاية الرابعة؟ (جماعة الرئيس) هل هو استغلال لضعف النظام السياسي لمزيد من الابتزاز لصالح المصالح الغربية؟».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».