إسرائيل تقرر طرد السياح الذين يؤيدون القضية الفلسطينية

تراجع تأييد الأنجليكان الأميركيين يزعجها ويثير قلق خارجيتها

قررت الحكومة الإسرائيلية، ممثلة بوزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية غلعاد أردان، ووزير الداخلية أرييه درعي، بدء العمل لمنع النشطاء الأجانب في التنظيمات المؤيدة لمقاطعة إسرائيل وتأييد القضية الفلسطينية، من دخول البلاد، وطرد النشطاء الذين نجحوا في الوصول ويمارسون أعمالهم التضامنية في المناطق الفلسطينية.
والحديث يجري عن بضع مئات من النشطاء الذين اعتادوا القدوم إلى المناطق الفلسطينية للتضامن عبر الحدود الإسرائيلية، والذين يعودون إلى بلدانهم في أوروبا والولايات المتحدة، وينظمون نشاطات تضامنية، ويؤيدون أو يبادرون إلى نشاطات لتشجيع مقاطعة إسرائيل.
المعروف أن القانون الإسرائيلي يمنح سلطة السكان والهجرة، صلاحيات واسعة تخولها منع دخول مواطنين أجانب إلى إسرائيل، وطرد أجانب دخلوا إلى البلاد. وقد أقامت الحكومة طاقمًا من الوزارات المذكورة، بهدف جمع معلومات تسمح بتشخيص النشطاء الأجانب المؤيدين للمقاطعة والموجودين في إسرائيل، وكذلك ترسيخ ملف قانوني يسمح بطردهم. وقال مسؤول رفيع شارك في جلسة عقدت بحضور الوزيرين، الليلة قبل الماضية، إن أعضاء طاقم وزارة الشؤون الاستراتيجية، المسؤول عن تركيز مكافحة التنظيم العالمي لمقاطعة إسرائيل (BDS)، أشاروا خلال الاجتماع، إلى أن عشرات التنظيمات تنشط في الضفة الغربية تحت أسماء مختلفة، وتجمع معلومات حول نشاط الجيش الإسرائيلي في المناطق. وحسب الموظف الرفيع، فقد قال طاقم الوزارة، إن النشطاء الأجانب يستخدمون هذه المعلومات من أجل دفع مقاطعة إسرائيل وعزلها. وادعى ممثلو الشرطة، خلال النقاش، بأن النشطاء الداعمين للمقاطعة، يحرضون السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، على قوات الجيش ويشوشون عملهم. وحسب التقييمات التي طرحت خلال الجلسة، فإن مئات النشطاء الأجانب، الذين يدعمون المقاطعة ضد إسرائيل، يدخلون إلى البلاد عبر مطار بن غوريون أو عن طريق جسر اللنبي تحت ستار السياح، ويغادر قسم منهم بعد فترة قصيرة، لكن القسم الآخر يبقى لفترات طويلة في الضفة. وينتمي بعض النشطاء إلى منظمة «BDS» ومجموعات غير منظمة.
وحسب مسؤول رفيع، فإن الطاقم الجديد سيعرف المعايير التي تميز النشطاء الأجانب الذين سيجري طردهم أو منع دخولهم، ويحدد السقف القانوني الذي يسمح بطرد ناشط أجنبي من إسرائيل. مع ذلك، ليس من الواضح بعد، ما إذا كانت هناك حاجة قانونية لإعداد ملف أدلة ضد كل ناشط على انفراد، أو أنه يمكن «تجريم» تنظيمات بأكملها، وبالتالي يصبح كل عضو فيها قابلاً للطرد أو منع الدخول. وقال هذا المسؤول: «هناك تنظيمات أجنبية تدعم مقاطعة إسرائيل، وسبق تحديدها هدفًا من قبل وزارة الشؤون الاستراتيجية». ورفض كشف أسماء هذه التنظيمات، لكنه يمكن التكهن بأن المقصود تنظيمات مثل «حركة التضامن الدولية» (ISM)، التي يوجد عدد من أعضائها في الضفة. وأضاف المسؤول، أن أردان ودرعي أكدا أنه لا توجد نية لإجراء عملية طرد جماعي لكل ناشط يساري أجنبي، أو كل ناشط في تنظيمات حقوق الإنسان، وإنما التركيز على المواطنين الأجانب الذين يثبت أن وصولهم إلى إسرائيل من أجل تشجيع المقاطعة والتحريض، أو تشجيع خرق النظام في الضفة.
من جهة ثانية، أعربت مصادر في الخارجية الإسرائيلية، عن قلقها بسبب ابتعاد المسيحيين الأنجليكان في الولايات عن دعم إسرائيل. وقالت مديرة وزارة الشؤون الاستراتيجية، سيما فاكنين غيل، إن ممثلي الوزارات يخوضون معركة إلى جانب أكثر من 200 مؤسسة حكومية وغير حكومية عاملة في مجال مكافحة نزع الشرعية عن إسرائيل، «نحن نتحدث عن حرب استراتيجية تمامًا. إننا لا نبحث هنا عن إنجازات صغيرة وموضعية. بإمكانك أن تنتصر في معركة، لكن عليك أن تنتصر في الحرب، إننا نسعى إلى الانتصار في الحرب». كما أشارت فاكنين غيل، إلى أنها تعارض استخدام مصطلح «BDS» الشائع، وتفضل استخدام المصطلح الأوسع «نزع الشرعية». وقالت: «هناك تنافس استراتيجي بيننا وبين خصمنا، جزء من هذا الخصم هم أشخاص أشرار يرغبون بالإضرار بدولة إسرائيل ولا يقبلون بوجودها. ولكن هناك أيضًا، بسطاء يرغبون أن يفعلوا ما هو صحيح، وهؤلاء يتم اختطافهم من قبل (BDS)». كما تطرقت فاكنين غيل، بالتفصيل، إلى الأسس التي تستند عليها استراتيجية العمل، وقامت بالتفصيل في تعريف الانتصار من ناحية الوزارة «تغيير الرواية العالمية عن إسرائيل، وإظهار أن إسرائيل لا تعني أبارتهايد. إن إسرائيل اليوم هي مدينة مصابة بالصرع. هدفنا هو ألا يطرح أحد في العالم سؤالاً حول حق إسرائيل في الوجود».