مسلحون يخطفون أستاذي جامعة أميركيا وأستراليا في كابل

مقتل 8 مدنيين إثر وقوع انفجارين في أفغانستان

جنديان أفغانيان في موقع تفتيش بالقرب من قصر «دار الأمان» حيث اختطف أستاذان جامعيان أميركي وأسترالي في كابل أول من أمس (رويترز)
جنديان أفغانيان في موقع تفتيش بالقرب من قصر «دار الأمان» حيث اختطف أستاذان جامعيان أميركي وأسترالي في كابل أول من أمس (رويترز)
TT

مسلحون يخطفون أستاذي جامعة أميركيا وأستراليا في كابل

جنديان أفغانيان في موقع تفتيش بالقرب من قصر «دار الأمان» حيث اختطف أستاذان جامعيان أميركي وأسترالي في كابل أول من أمس (رويترز)
جنديان أفغانيان في موقع تفتيش بالقرب من قصر «دار الأمان» حيث اختطف أستاذان جامعيان أميركي وأسترالي في كابل أول من أمس (رويترز)

خطف أميركي وأسترالي يحاضران في الجامعة الأميركية في أفغانستان على أيدي مسلحين يرتدون بزات عسكرية، مساء أول من أمس، في وسط العاصمة كابل، في أحدث عملية تستهدف أجانب.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية صديق صديقي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «رجالا مسلحين يرتدون زي قوات الأمن اعترضوا سيارة الأستاذين، بعد أن خرجا للتو من الجامعة للعودة إلى منزلهما، واقتادوهما تحت التهديد»، مضيفا أن المهاجمين «حطموا زجاج السيارة، وأخرجوهما بالقوة منها»، معتبرا أن عملية الخطف هذه طابعها إجرامي أكثر من كونه سياسيا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الخطف.
وقال مصدر في الأجهزة الأمنية الأفغانية إن رجالا مسلحين خطفوا الأستاذين الأجنبيين، مساء أول من أمس، نحو الساعة 20:20 (01:50 ت غ)، على طريق «دار الأمان»، اسم القصر الملكي السابق.
وأوضح مصدر غربي أن المهاجمين، وعددهم أربعة، كانوا يتنقلون بسيارة رباعية الدفع، ويرتدون «بزات الشرطة الأفغانية». أما سائق السيارة الأفغاني الذي لم يتعرض له الخاطفون، فاستدعته الشرطة مع حارس شخصي كان موجودا في السيارة لاستجوابهما».
كان الأستاذ الأميركي يعيش في كابل منذ نحو سنتين، فيما وصلها الأسترالي قبل أسبوعين تقريبا، وفق ما أوضحه صديقي.
وفي الولايات المتحدة وأستراليا، بدا المسؤولون الذين تم الاتصال بهم حذرين، فقد اكتفى مصدر في وزارة الخارجية الأميركية بالقول «نحن على علم بالأنباء التي تحدثت عن خطف مواطن أميركي في كابل، لكن لأسباب تتعلق بالسرية نفضل الامتناع عن الإدلاء بأي تعليق». وفي أستراليا، أكد ناطق باسم الخارجية أن «سفارة أستراليا في أفغانستان تسعى إلى التحقق من المعلومات عن خطف المواطن الأسترالي في كابل». وقالت الحكومة الأسترالية، في بيان: «ننصح الأستراليين بعدم السفر إلى أفغانستان بسبب الوضع الأمني الخطير للغاية، بما في ذلك التهديد الجدي بالخطف».
وهذه ثاني عملية خطف تستهدف أحد مواطني أستراليا، بعد خطف كاثرين جين ويلسون العاملة في القطاع الإنساني، في جلال آباد (شرق)، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وهي التي لا يزال مصيرها مجهولا.
ويبدو أن عملية خطف الأستاذين هي الأولى التي تستهدف الموظفين الأجانب في الجامعة الأميركية في أفغانستان، التي يحرسها نحو 70 عنصر أمن، بحسب وزارة الداخلية.
وتستقبل الجامعة التي افتتحت في عام 2006 أكثر من 1700 طالب حاليا، وتقدم نفسها على أنها «الجامعة الخاصة المختلطة، غير الحزبية، الوحيدة ذات الهدف غير الربحي في أفغانستان»، البلد الذي يفصل الطالبات الإناث عن الذكور. ويظهر الموقع الإلكتروني للجامعة صورة لشبان وشابات يدرسون معا في القاعة نفسها. وتقيم الجامعة عددا من الشراكات وبرامج تبادل مع جامعات مرموقة في الولايات المتحدة، مثل جورج تاون، وجامعتي ستانفورد وكاليفورنيا.
وفي الآونة الأخيرة، تدهورت الأوضاع الأمنية في كابل، حيث تستهدف جماعات مسلحة الأجانب، وتلقى موظفو الجامعة تحذيرات من خطر عمليات الخطف بحسب الوزارة.
ورفعت الولايات المتحدة مستوى تحذيرها، في مايو (أيار) الماضي، معتبرة أن خطر الاختطاف «مرتفع جدا»، بعد أن نجا أحد رعاياها بصعوبة من عملية خطف، في وسط كابل. وفي حين أن الحماية المؤمنة للدبلوماسيين والعسكريين عموما معززة إلى درجة كبيرة، فإن عمليات الخطف تستهدف في غالبية الأحيان أشخاصا يعملون في المجال الإنساني.
ففي 23 يوليو (تموز)، أعلنت مصادر رسمية هندية وأفغانية تحرير موظفة هندية في صندوق «آغا خان» للمساعدة الإنسانية، خطفت في كابل، في يونيو (حزيران) الماضي. ومن جهة أخرى، قال مسؤولون، أمس، إن 8 مدنيين قتلوا إثر وقوع انفجارين منفصلين في أفغانستان. وقال فهيم أميري، المتحدث باسم حاكم إقليم غازني، إن لغما انفجر عند مرور عربة ريكشا تحمل أسرة في منطقة جيلان، بالإقليم الواقع بجنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل 6 أفراد من أسرة واحدة. وأضاف: «3 سيدات وطفلين ورجل من بين القتلى».
يشار إلى أن المنطقة تخضع لسيطرة «طالبان»، على الرغم من أن القوات الأمنية الأفغانية تحاول طردهم من المنطقة.
وقال أميري: «لهذا يقوم مسلحو (طالبان) بزرع ألغام على الطرق، فهم يستهدفون سيارات القوات الأمنية». وقال بصير مجاهد، المتحدث باسم شرطة كابل، إن لغما آخر استهدف سيارة تابعة للجيش الوطني الأفغاني، في منطقة باجرامي في كابل، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، وإصابة اثنين آخرين.
يذكر أن منطقة باجرامي، شرق كابل، تعرف بأنها إحدى أكثر المناطق افتقارا للأمن في العاصمة، ويشار إلى أن الأمم المتحدة عادة ما تنتقد المتمردين لاستخدامهم القنابل المزروعة على جوانب الطرق، إذ إنها تودى من دون تفرقة بحياة المئات من المدنيين سنويا.
وقد أصيب 6 سياح أوروبيين وأميركيين بجروح، الخميس الموافق 4 أغسطس (آب)، جراء تعرض موكبهم لإطلاق صاروخ من قبل حركة طالبان، في غرب أفغانستان، بين مدينتي باميان وهرات التاريخيتين. وفي أبريل العام الماضي، عثر على جثث 5 عمال أفغان يعملون مع منظمة «أنقذوا الأطفال»، بعد أن خطفهم مسلحون في إقليم أوروزغان الجنوبي المضطرب.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.