ثنائية «السيسي ـ صباحي» تقترب من الهيمنة على المنافسة الرئاسية في مصر

حملة زعيم التيار الشعبي لـ {الشرق الأوسط}: الانتهاكات لا ترقى لدفعنا إلى الانسحاب

ثنائية «السيسي ـ صباحي» تقترب من الهيمنة على المنافسة الرئاسية في مصر
TT

ثنائية «السيسي ـ صباحي» تقترب من الهيمنة على المنافسة الرئاسية في مصر

ثنائية «السيسي ـ صباحي» تقترب من الهيمنة على المنافسة الرئاسية في مصر

مر نحو أسبوع على فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية في مصر، ولا تزال ثنائية المنافسة بين قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي، وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، تهيمن على السباق الرئاسي. وتتضاءل فرص وجود مرشحين آخرين مع تآكل المهلة الزمنية للحصول على تأييد 25 ألف ناخب.
وبينما قالت حملة صباحي لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه رغم ما رُصد من انتهاكات وخروقات خلال الفترة الماضية في مكاتب توثيق نماذج تأييد المرشحين فإنها ترى أن تلك الانتهاكات لا ترقى للحد الذي يدفعها لمناقشة الانسحاب من المنافسة، أعربت لجنة الانتخابات الرئاسية عن استيائها من تصريحات حكومية حول إمكانية تعديل قاعدة بيانات الناخبين.
ويحتاج المرشح الرئاسي إلى تأييد 25 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو (أيار) المقبل، من 15 محافظة على الأقل، بواقع 1000 توكيل على الأقل من كل منها. وأقصت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في 2012 اللواء عمر سليمان نائب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، من خوض الانتخابات السابقة، لعدم تحقيقه شروط نماذج التأييد المطلوبة.
وتنتهي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من تلقي طلبات الترشيح في 20 أبريل (نسيان) الحالي. وحظيت حملتا المرشحين الرئاسيين المحتملين السيسي وصباحي أمس بهدنة على جبهة جمع نماذج التأييد، حيث إن يوم أمس (الجمعة) عطلة أسبوعية لمكاتب توثيق نماذج التأييد (الشهر العقاري). ورغم تأكيد الحملتين على أنهما نجحتا في جمع نماذج التأييد الضرورية لخوص المنافسة فإن مصادر في الحملتين استبعدت أن يتقدم أي من المرشحين بأوراقه إلى اللجنة العليا اليوم (السبت).
وبينما تتضاءل الفرص في وجود منافس رئاسي يكسر الثنائية الحالية، قال المستشار عبد العزيز سالمان، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المتحدث الرسمي باسمها، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ساءها ما صرح به أحد الوزراء من أن قاعدة بيانات الناخبين لا تزال مفتوحة، وقابلة للتعديل فيها، وهو ما يخالف القانون.
وينص القانون على أن قاعدة بيانات الناخبين يتم إغلاقها بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع، ولا يجوز التعديل فيها بالإضافة أو بالحذف. وأضاف سالمان في بيان له مساء أول من أمس أنه حتى الآن لم يتقدم أي شخص بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، منوها بأن آخر موعد لتلقي طلبات متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة هو 15 أبريل الحالي، وهي المتابعة الخاصة بالمنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
وعدلت اللجنة العليا للانتخابات من شروط التقدم للترشح لتفادي تسليم أوراقها إلى مرشحين غير جادين. وقالت اللجنة إنها لن تلتفت إلا للمرشح الذي يستوفي الأوراق والشروط القانونية المطلوبة للترشح، ومن بينها نماذج التأييد والفحوص الطبية المعتمدة.
وقال حامد جبر، عضو الهيئة العليا لحملة صباحي، إنه من المقرر أن يتسلم مرشحها نتائج الفحوص الطبية التي أجريت بمعرفة لجنة طبية معتمدة من اللجنة العليا للانتخابات منتصف الأسبوع الحالي، مؤكدا أن حملة صباحي نجحت في الحصول على نماذج التأييد اللازمة للترشح، لكنها تدرس تقديم أوراقها نهاية الأسبوع الحالي، أو قبل يومين من غلق باب تقديم الأوراق.
وأشار جبر، وهو عضو الهيئة القانونية لحملة صباحي، إلى أن المرشح الرئاسي يتسلم نتائج الفحوص الطبية في مظروف مغلق ولا يحق له الاطلاع عليها، لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي المنوط بها فض المظروف والاطلاع على نتائج الفحص الطبي التي يتأسس عليها موقف اللجنة من قبول أوراق المرشح من عدمه.
وأجرى المرشحان المحتملان صباحي والسيسي الفحوص الطبية، ومن المرجح أن يتسلما نتائج تلك الفحوص منتصف الأسبوع الحالي. ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات قائمة مبدئية بالمرشحين في 21 أبريل الحالي، فيما تعلن قائمتها النهائية يوم 2 مايو المقبل.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».