المخلافي لـ «الشرق الأوسط»: الموقف الروسي ليس له علاقة مباشرة ضد «الشرعية»

قال إن إيران كانت حاضرة في المشاورات وأمرت الحوثيين بعدم التوقيع

المخلافي لـ «الشرق الأوسط»: الموقف الروسي ليس له علاقة مباشرة ضد «الشرعية»
TT

المخلافي لـ «الشرق الأوسط»: الموقف الروسي ليس له علاقة مباشرة ضد «الشرعية»

المخلافي لـ «الشرق الأوسط»: الموقف الروسي ليس له علاقة مباشرة ضد «الشرعية»

قال عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة اليمنية ستتخذ حزمة من الإجراءات خلال الأيام المقبلة لدعم وجودها على الأرض وفرض سيطرتها العسكرية في كثير من المحاور، إضافة إلى انتقال عدد من الوزراء إلى المناطق المحررة، مع دعم المقاومة الشعبية ضد الانقلاب العسكري، وذلك بعد توقف المشاورات مع الانقلابيين.
وتتهم الحكومة اليمنية إيران ودولة أخرى لم يسمها المخلافي: «بتقويض العملية السلمية ودعمها المباشر لتعنت الانقلابيين (الحوثيين وصالح) في الوصول إلى حل بموجبه تنفذ كل بنود الاتفاق والقرارات الدولية حول الأوضاع في اليمن».
وقال المخالفي إن الدولتين اللتين شجعتا الموقف المتعنت للانقلابيين في مشاورات الكويت، من خارج الدول الـ18 الراعية لعملية السلام، مشددا على أن هذا الدعم بعث برسائل ضاعفت الأوهام لدى الحوثيين في السلطة والقوة ورفضهم لما تقدمه جميع الدول من حلول لإنجاح مسار السلام.
وعن الموقف الروسي وإعاقة مندوبها في مجلس الأمن إصدار مشروع بيان صحافي يعرب عن قلق أعضاء مجلس الأمن من إعلان الانقلابيين «تأسيس مجلس سياسي»، قال المخلافي إن هذا الموقف ربما كان رسالة أعطت بعض الوهم للانقلابيين، وكان ذلك واضحا في إعلامهم، وفهمت على غير نحوها.. هذا الموقف الطارئ سيصحح قريبا، موضحا أن الموقف الروسي ليس له علاقة مباشرة ضد الحكومة أو الشرعية اليمنية، التي تدخل في حوار مباشر مع الجانب الروسي، الذي يدعم بقوة الشرعية اليمنية، وسيكون هناك لقاءات دبلوماسية قريبة.
وقدمت إيران كل الدعم للانقلابيين، وكانوا حاضرين في كل المشاورات من خلال سفارتهم، وفقا للمخلافي، من خلال الاتصالات التي تجري في أكثر من عاصمة: «وبالتالي لدينا تأكيدات أنهم كانوا يتابعون أدق التفاصيل في المشاورات، وهم الذين كانوا يقدمون الاستشارة لوفد الانقلابيين، كيف ومتى يسيرون بأي اتجاه ومتى يرفضون ما يقدم على طاولة المشاورات، ومتى يقبلون، وكانت استشارتهم تركز بعدم القبول وعرقلة كل ما يقدم لإتمام السلام وأمرتهم بذلك».
وأضاف المخلافي أن الحكومة اليمنية ستبقى مع السلام، وستدعم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، رغم أنه «خيب أمل الحكومة اليمنية فيما يتعلق بقول الحقيقة أمام الرأي العام، وأن يكون واضحا وصريحا في توصيف الوضع، وأن الانقلابيين بتعنتهم هم من أفشلوا كل المساعي إلى إنجاح المشاورات في الكويت»، موضحا أنه لا بد أن يكون ولد الشيخ واضحا معهم في كل ما يتعلق بالحوار، وإلا سيشجعهم على الرفض والتعنت وعدم قبول أي مقترح، وأشار إلى أن الاتفاق الأخير الذي وقعت عليه الحكومة لم يكن السبب الوحيد لإفشال المساعي الدبلوماسية، بل منذ اللحظات الأولى لانطلاق المشاورات. واستطرد المخلافي، حديثه قائلا إن الحكومة اليمنية قدرت ما قاله المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وتحديدا حديثه عن موافقة الحكومة الشرعية على الوثيقة التي قدمها والتي تمثل مشروع الاتفاق، وأن الجانب الآخر (الانقلابيين) رفضوا التوقيع على هذه الوثيقة، وحملهم مسئولية في هذا الجانب.
واستدرك الوزير بالقول: «إن الحكومة كانت تتمنى أن يستمر هذا الوضوح حتى عند ختام المشاورات، إذ سيخدم ما يقوله المبعوث الأممي عملية السلام من خلال إيصال رسالة للشعب اليمني والحكومة الشرعية والشعب اليمني، مضمونها أن الانقلابيين يتحملون المسئولية كاملة عن فشل المشاورات».
واستمرت مشاورات الكويت قرابة 90 يوما، واتضح وفقا لوزير الخارجية اليمني أن الانقلابيين غير مستعدين للسلام، وغير مستعدين لاستقرار اليمن، ولا يدركون قيمة المجتمع الدولي الذي يبحث عن السلام، موضحا أن الشعب هو من سيقوم هذا الدور كي تعيش الميليشيا هذه الأدوار والجهود التي تبذل لإتمام عملية السلام، وأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.
وأضاف المخلافي، أن الحكومة اليمنية قدمت تنازلات كثيرة لإتمام العملية السلمية، والتي كان آخرها التوقيع على ما قدمه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، رغم ملاحظات الحكومة على بعض ما ورد فيه، إذ كانت تعتقد الحكومة أن الانسحاب سيكون بشكل كامل وشامل وفقا للقرار الأممي 2216، وليس كما ورد في الاتفاق أن يكون الانسحاب جزئيا يبدأ من 3 محافظات في المرحلة الأولى.
وشدد وزير الخارجية اليمني على أن المجتمع الدولي يدرك أن الحكومة اليمنية، وافقت على كل ما قدم إليه من اتفاقيات وخطط الإنجاح عملية السلام في اليمن، وكان في المقابل رفض واضح من قبل «الحوثيين وصالح» على كل ما يقدم لدفع المشاورات نحو الأمام، وهي دلائل على مساعي الطرف الآخر إلى إفشال هذه المشاورات.
وتعول الحكومة اليمنية على الشعب، في تغيير المعادلة وإرغام الحوثيين للانصياع لمطالب السلام، وهو ما يؤكده المخلافي بقوله، أن الشعب اليمني لن يستسلم لهذه الميليشيات وسيستمر يقاوم أعماله العسكرية، وسيجبر الحوثيين وحلفائهم للتوقيع على السلام، خاصة أن ما يحدث في أكثر من موقع من حراك شعبي، وما نتوقعه من انتفاضات متتالية شعبية ضد الانقلابيين، يدل وبقوة على أن جميع أطياف الشعب ترفض هذه الميليشيا.
وحول إعلان الانقلابيين تأسيس مجلس جديد وأثره في الواقع اليمني، أكد المخلافي أن هذا التحالف قديم ويعود إلى تاريخ تسهيل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عملية دخول الحوثيين إلى صنعاء دون مواجهة، وسيكشف هذا المجلس وفي الأيام القليلة المقبلة عن خيبة الحوثيين وحليفهم، في تعويم العملية الانقلابية على الشرعية، موضحا أن ردود الفعل كانت كبيرة حتى من إطار المجموعة المساندة للانقلابيين، وهو ما يؤكد أن هذه المجموعة لا تحظى بأي تأييد شعبي ولا تستطيع أن تقوم بأي دور في إنقاذ المواطنين مما هم فيه.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.