تونس: اندلاع معركة دستورية بسبب تكليف الشاهد رئاسة الحكومة المقبلة

تأجيل موعد إجراء الانتخابات البلدية المقبلة

تونس: اندلاع معركة دستورية بسبب تكليف الشاهد رئاسة الحكومة المقبلة
TT

تونس: اندلاع معركة دستورية بسبب تكليف الشاهد رئاسة الحكومة المقبلة

تونس: اندلاع معركة دستورية بسبب تكليف الشاهد رئاسة الحكومة المقبلة

تسبب تكليف يوسف الشاهد برئاسة حكومة الوحدة الوطنية في تونس في ظهور خلافات جوهرية، وجدل قانوني وسياسي في تفسير فصول دستور 2014 بشأن إجراءات التكليف، وتحديد معاني «تكليف الشخصية الأقدر» برئاسة الحكومة، ومدى ارتباط هذه العملية بنتائج الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة.
وفي انتظار الإعلان عن تركيبة الحكومة وهيكلتها، وعدد أعضائها قبل 15 من أغسطس (آب) الحالي، حسبما أعلن عن ذلك رئيس الحكومة المكلف، اختلف خبراء في القانون الدستوري حول تكليف الشاهد، وتوافقوا حول صعوبة تأويل محتوى الدستور التونسي، وانعكس هذا الاختلاف على الساحة السياسية، وتحول إلى محور جدل سياسي أساسي بين مختلف الأحزاب السياسية، سواء التي تؤيد الشاهد أو تلك التي تخلت عن المشاركة.
وفي هذا السياق، قال قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري لـ«الشرق الأوسط» إن القضية لا تتعلق بمسائل إجرائية ترتبط بالدستور الدستوري، واعتبر أن الفصل 89 من الدستور الذي تم اعتماده في تكليف الشاهد برئاسة الحكومة يمكن أن يثير الكثير من الخلافات القانونية، على اعتبار أنه يتعلق بتشكيل الحكومة إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، وهو ما لا ينطبق على الوضع السياسي الحالي.
وفي السياق ذاته، قال الصادق بلعيد الخبير في القانون الدستوري، إن تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة المقبلة يعتبر خطوة مخالفة للدستور، مضيفا أن الاعتماد على الفصل 89 من الدستور لتكليف الشاهد برئاسة الحكومة غير دستوري، لأن الاعتماد على هذا الفصل تحديدا ينطبق في حال وجود انتخابات برلمانية جديدة ورئيس حكومة جديد.
وتطرق بلعيد في تصريح إعلامي إلى إمكانية الطعن في هذا التكليف أمام الهيئة التونسية الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وهذا الإجراء سيؤدي في حال تنفيذه إلى حدوث فراغ دستوري على حد تقديره، وذلك في ظل حكومة سحبت منها الثقة أمام البرلمان، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال، وهي مستقيلة من الناحية الدستورية ومحدودة الصلاحيات.
وحول هذا الجدل القانوني قدم البرلمان تعقيبا أوضح أن الطعن في قرار تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة المقبلة لا يعود إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، التي لا تمتلك الاختصاص المطلوب ويتجاوز صلاحياتها القانونية.
وفي هذا الشأن قال حسان الفطحلي، المكلف الإعلام في مجلس نواب الشعب (البرلمان) إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ليست لها صلاحيات المحكمة الدستورية، بل إنها تختص فقط في مراقبة دستورية مشاريع القوانين، وذلك وفق القانون الأساسي المنظم لها.
وتتولى هذه الهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة، أو ثلاثين نائبا في البرلمان على الأقل.
وبخصوص إشارة الفصل 89 من الدستور إلى تكليف الشخصية الأقدر دستوريا على رئاسة الحكومة، اعتبر الفطحلي أن المسألة لا ترتبط بنتيجة الانتخابات البرلمانية على حد قوله.
على صعيد غير متصل، قال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إثر لقاء جمعه أمس مع الرئيس الباجي قائد السبسي حول مسار الانتخابات البلدية المعطل، إن موعد إجراء الانتخابات في 26 مارس (آذار) 2017 أصبح ملغى بعد تأخير مصادقة البرلمان بشهرين على القانون الانتخابات البلدية، وتأثير هذا التأخير على بقية روزنامة إجراء الانتخابات التي كانت مقررة نهاية الربع الأول من السنة المقبلة، مشيرا إلى أن عدم المصادقة على قانون الانتخابات البلدية قبل يوم 22 يوليو (تموز) الماضي ودخول البرلمان في عطلة سنوية أدى عمليا إلى صعوبة إجراء الانتخابات البلدية في شهر مارس المقبل.
وفيما يتعلق بأسباب تأجيل موعد الانتخابات ومن يقف وراءها، قال صرصار إن القانون الانتخابي المتعلق بالانتخابات البلدية معطل في بعض الجزئيات، التي يمكن الاتفاق عليها في حيز زمني بسيط، مضيفا أن بعض الأحزاب السياسية تعمدت تأخير موعد هذا الاستحقاق الانتخابي لاعتبارات ضيقة.
وعبر صرصار عن تخوفات جدية من تأثير هذا التأخير على نفسية التونسيين، وتوقع أن يفقد الكثير منهم الثقة بصفة تدريجية في المسار الديمقراطي، وفي الطبقة السياسية برمتها، وهو ما قد يؤدي إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وبشأن تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات البلدية المقبلة، قال صرصار إن ذلك مرتبط بمصادقة البرلمان على القانون الانتخابي، وتجاوز بعض النقاط المعلقة على غرار الخلاف حول تشريك الأمنيين والعسكريين في الانتخابات، والتناصف العمودي والأفقي في اللوائح الانتخابية، وتحديد السجلات الانتخابية.



الحوثيون يعلنون هجوماً ضد إسرائيل ويزعمون إسقاط مسيرة أميركية

زعيم الحوثيين دعا أتباعه إلى الاحتشاد بأكبر قدر ممكن عقب فوز ترمب بمنصب الرئيس الأميركي (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين دعا أتباعه إلى الاحتشاد بأكبر قدر ممكن عقب فوز ترمب بمنصب الرئيس الأميركي (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعلنون هجوماً ضد إسرائيل ويزعمون إسقاط مسيرة أميركية

زعيم الحوثيين دعا أتباعه إلى الاحتشاد بأكبر قدر ممكن عقب فوز ترمب بمنصب الرئيس الأميركي (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين دعا أتباعه إلى الاحتشاد بأكبر قدر ممكن عقب فوز ترمب بمنصب الرئيس الأميركي (أ.ف.ب)

بعد نحو 10 أيام من الهدوء وتراجع الهجمات الحوثية ضد السفن، تبنّت الجماعة المدعومة من إيران قصف قاعدة إسرائيلية في منطقة النقب، الجمعة، وزعمت إسقاط مسيرة أميركية من طراز «إم كيو 9»، بالتزامن مع إقرارها تلقي غارتين غربيتين استهدفتا موقعاً في جنوب محافظة الحديدة الساحلية.

وجاءت هذه التطورات بعد يومين فقط من فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية؛ حيث تتصاعد مخاوف الجماعة الحوثية من أن تكون إدارته أكثر صرامة فيما يتعلّق بالتصدي لتهديداتها للملاحة الدولية وتصعيدها الإقليمي.

صاروخ زعمت الجماعة الحوثية أنه «فرط صوتي» أطلقته باتجاه إسرائيل (إعلام حوثي)

وتهاجم الجماعة منذ أكثر من عام السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا في البحرين الأحمر والعربي، كما تطلق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة، وأخيراً مساندة «حزب الله» اللبناني.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، في بيان، إن قوات جماعته نفّذت عملية عسكرية استهدفت قاعدة «نيفاتيم» الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع «فلسطين 2»، وإذ ادّعى المتحدث الحوثي أن الصاروخ أصاب هدفه، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه دون الحديث عن أي أضرار.

وتوعّد المتحدث العسكري الحوثي بأن جماعته ستواصل ما تسميه «إسناد فلسطين ولبنان»، من خلال مهاجمة السفن وإطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل، زاعماً أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بتوقف الحرب على قطاع غزة ولبنان.

حريق ضخم في ميناء الحديدة اليمني إثر ضربات إسرائيلية استهدفت خزانات الوقود (أرشيفية - أ.ف.ب)

وكان آخر هجوم تبنّته الجماعة الحوثية ضد إسرائيل في 28 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، حينها، أن طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن عبرت أجواء مدينة عسقلان قبل أن تسقط في منطقة مفتوحة.

وخلال الأشهر الماضية تبنّت الجماعة إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، لكن لم يكن لها أي تأثير هجومي، باستثناء مسيّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

واستدعت هذه الهجمات من إسرائيل الرد في 20 يوليو (تموز) الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة؛ وهو ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وتكررت الضربات الإسرائيلية في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي ضد مستودعات للوقود في كل من الحديدة ورأس عيسى. كما استهدفت محطتي توليد كهرباء في الحديدة، بالإضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً، وفق ما أقر به الحوثيون.

12 مسيّرة تجسسية

زعم المتحدث العسكري الحوثي، في البيان الذي ألقاه خلال حشد في صنعاء، أن الدفاعات الجوية التابعة للجماعة أسقطت، فجر الجمعة، «طائرة أميركية من نوع (إم كيو 9) في أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الجوف».

وحسب مزاعم الجماعة، تُعدّ هذه الطائرة المسيرة الـ12 التي تمكّنت من إسقاطها منذ بدأت تصعيدها البحري ضد السفن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

المتحدث العسكري باسم الحوثيين يردّد «الصرخة الخمينية» خلال حشد في صنعاء (أ.ف.ب)

وتحدّثت وكالة «أسوشييتد برس» عما وصفه شهود، الجمعة، بأنه سقوط مسيّرة في أحدث إسقاط محتمل لمسيرّة تجسس أميركية. وأوردت أن الجيش الأميركي على علم بشأن مقاطع الفيديو المتداولة عبر الإنترنت التي تُظهر ما بدا أنها طائرة مشتعلة تسقط من السماء والحطام المحترق في منطقة، وصفها من هم وراء الكاميرا بأنها منطقة في محافظة الجوف اليمنية.

وحسب الوكالة، قال الجيش الأميركي إنه يحقّق في الحادث، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وذكرت أنه «لم يتضح على الفور طراز الطائرة التي أُسقطت في الفيديو الليلي منخفض الجودة».

غارتان في الحديدة

في سياق الضربات الغربية التي تقودها واشنطن لإضعاف قدرة الجماعة الحوثية على مهاجمة السفن، اعترفت وسائل الجماعة بتلقي غارتين، الجمعة، على موقع في جنوب محافظة الحديدة.

وحسب ما أوردته قناة «المسيرة» الذراع الإعلامية للجماعة، استهدفت الغارتان اللتان وصفتهما بـ«الأميركية - البريطانية» مديرية التحيتا الواقعة في جنوب محافظة الحديدة التي تتخذ منها الجماعة منطلقاً رئيسياً لشن الهجمات البحرية ضد السفن.

قاذفة شبحية أميركية من طراز «بي 2» مضادة للتحصينات (أ.ب)

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تبنّت الجماعة الحوثية قصف أكثر من 200 سفينة، وأدت الهجمات في البحر الأحمر إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، وإصابة آخرين في هجوم رابع ضد سفينة ليبيرية.

يُشار إلى أن الجماعة أقرت بتلقي أكثر من 770 غارة غربية، بدءاً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي؛ سعياً من واشنطن التي تقود تحالف «حارس الازدهار»، إلى تحجيم قدرات الجماعة الهجومية.

وكانت واشنطن لجأت إلى استخدام القاذفات الشبحية لأول مرة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في استهداف المواقع المحصنة للجماعة الحوثية في صنعاء وصعدة، في رسالة استعراضية فُهمت على أنها موجهة إلى إيران بالدرجة الأولى.

وتقول الحكومة اليمنية، إن الضربات الغربية ضد الجماعة الحوثية غير مجدية، وإن الحل الأنجع هو دعم القوات الشرعية لاستعادة الحديدة وموانيها، وصولاً إلى إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة العاصمة المختطفة صنعاء.

صورة طوربيد بحري وزّعها الحوثيون زاعمين أنه بات ضمن أسلحتهم الجديدة (إكس)

ويتهم مراقبون يمنيون الجماعة الحوثية بأنها وجدت في الحرب الإسرائيلية على غزة فرصة للهروب من استحقاقات السلام مع الحكومة اليمنية؛ إذ كان الطرفان وافقا أواخر العام الماضي على خريطة سلام توسطت فيها السعودية وعمان، قبل أن تنخرط الجماعة في هجماتها ضد السفن وتعلن انحيازها إلى المحور الإيراني.

وتترقّب الجماعة، ومعها حلفاء المحور الإيراني، بحذر شديد ما ستؤول إليه الأمور مع عودة ترمب إلى سدة الرئاسة الأميركية؛ إذ يتوقع المراقبون اليمنيون أن تكون إدارته أكثر صرامة في التعامل مع ملف إيران والجماعات الموالية لها، وفي مقدمتها الجماعة الحوثية.

وحاول زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في خطبته الأسبوعية، الخميس، التهوين من أهمية فوز ترمب بالرئاسة الأميركية، كما حاول أن يطمئن أتباعه بأن الجماعة قادرة على المواجهة، وأنها لن تتراجع عن هجماتها مهما كان حجم المخاطر المرتقبة في عهد ترمب.

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)