الأردن غاضب من قرار إسرائيلي بافتتاح متحف في القدس الشرقية

تل أبيب تهدد السلطة الفلسطينية بعقوبات تشمل وقف تحويل الضرائب وتجميد رخصة الجوال

جانب من صلاة الجمعة في القدس أمس (رويترز)

عبر الأردن أمس عن رفضه محاولات إسرائيل «تغيير الواقع» في القدس الشرقية بعد موافقتها على بناء متحف آثار في حي فلسطيني، فيما تتحقق عمان من بيع إسرائيل جزءا من مبنى مسجل باسم خزينة المملكة. وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية أعطت موافقتها أمس على مشروع بناء متحف للآثار مثير للجدل في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.
وسيعقد الكنيست جلسة عامة الاثنين لبحث أزمة مفاوضات السلام كما أفادت صحيفة «إسرائيل هايوم» المؤيدة للحكومة.
وقال محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام لوكالة الصحافة الفرنسية تعقيبا على قرار إسرائيلي ببناء متحف آثار في حي سلوان الفلسطيني، إن «الأردن يعد القدس الشرقية أرضا عربية فلسطينية محتلة ولا يجوز المساس بوضعها القانوني».
وأضاف المومني، وهو الناطق باسم الحكومة الأردنية، أن «إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال يجب أن لا تفعل ما من شأنه تغيير الواقع على الأرض».
وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية الجمعة أنها أعطت الضوء الأخضر لمشروع بناء متحف للآثار في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.
وأقامت عشرات العائلات اليهودية في سلوان قرب جدران المدينة القديمة في وسط السكان الفلسطينيين في موقع يدعى «مدينة داود».
ويندد سكان الحي بمحاولة الإسرائيليين تعزيز وجودهم في هذا الحي في القدس الشرقية.
من جهة أخرى، قال المومني إن مجلس الوزراء قد كلف وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتحقق «للتأكد بدقة أولا» من بيع إسرائيل جزءا من مبنى في القدس الشرقية، وهو مسجل باسم خزينة المملكة.
وأشار إلى أن المجلس «عبر عن رفضه لهذه التصرفات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الأمر الواقع، وتهويد المدينة المقدسة».
وتعتزم جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية إقامة مدرسة دينية يهودية في قلب القدس الشرقية المحتلة ولأول مرة خارج أسوار المدينة القديمة انسجاما مع أهداف المنظمة المعلنة الرامية إلى تهويد القسم الشرقي من المدينة الذي يطالب الفلسطينيون بجعله عاصمة لدولتهم.
وتنوي الجمعية إقامة المدرسة في مبنى البريد المركزي القديم في قلب شارع صلاح الدين الرئيسي والاستراتيجي، بعد أن اشترت المبنى من شركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك) في العام الماضي.
وسيطرت إسرائيل بعد احتلال القدس الشرقية وضمها في يونيو (حزيران) 1967 على مبنى البريد المركزي الذي بناه الأردن، ثم باعت الحكومة الإسرائيلية قسما منه لشركة الاتصالات الهاتفية الخاصة «بيزك».
وتعد إسرائيل القدس بشطريها الغربي والشرقي «عاصمة أبدية موحدة» لها، رغم أن القدس الشرقية جزء من قضايا الحل النهائي التي يجري التفاوض عليها بين إسرائيل والفلسطينيين.
من جهة أخرى تستعد إسرائيل لفرض سلسلة عقوبات ضد الفلسطينيين إثر توجههم للانضمام إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية ما يزيد الشكوك حول مستقبل عملية السلام رغم وعود الطرفين بمواصلة الاتصالات تحت إشراف الولايات المتحدة.
وأوضحت صحيفة «هآرتس» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون طلبا اعتبارا من الأربعاء من رئيس الإدارة العسكرية التي تدير المناطق الفلسطينية الجنرال يواف موردخاي اقتراح سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين.
وقررت القيادة الفلسطينية الثلاثاء تقديم طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة أو اتفاقية دولية ردا على رفض إسرائيل الإفراج عن آخر دفعة من الأسرى الفلسطينيين في 29 مارس (آذار) كما هو وارد في مبادرة سلام طرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
وأبلغت رئيسة فريق المفاوضين الإسرائيليين تسيبي ليفني نظيرها الفلسطيني صائب عريقات بأن الإفراج عن هؤلاء الأسرى قد ألغي.
ونقلت «هآرتس» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن السلطات الإسرائيلية تنوي تجميد الترخيص الممنوح لمشغل الهواتف النقالة الفلسطيني «الوطنية» لتطوير شبكة البنى التحتية في قطاع غزة.
كما تعتزم أيضا تقليص أنشطة الفلسطينيين في المنطقة «ج» في الضفة الغربية المحتلة، حيث هناك مستوطنات، وحيث تمارس إسرائيل سيطرة مدنية وعسكرية كاملة، بحسب وسائل الإعلام.
وأضافت أن إسرائيل جاهزة لتجميد نقل الضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية. وهذه العقوبة سبق أن فرضت في ديسمبر (كانون الأول) 2012 بعد منح الأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب.
لكن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «شروط أي مفاوضات مقبلة إن حصلت يجب أن تتغير جذريا»، منددا بـ«سياسة الابتزاز والضغوط المستمرة» من جانب إسرائيل. وأضاف أن «إسرائيل اعتادت على التنصل من الاتفاقات الموقعة معها وهي لا تحترم توقيعها والتزامها مع الدول».
وقال مسؤول فلسطيني إن الرئيس الفلسطيني رفض طلبا لوزير الخارجية الأميركي بالتراجع عن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الذي يسعى إليه الفلسطينيون منذ امتناع إسرائيل عن الإفراج عن دفعة رابعة من الأسرى.
وبحسب الاتفاق الذي توصل إليه وزير الخارجية الأميركي في يوليو (تموز) الماضي، فإن على الجانب الفلسطيني الامتناع عن التوجه إلى الأمم المتحدة خلال تسعة أشهر، مقابل أن تفرج إسرائيل عن 104 معتقلين فلسطينيين منذ ما قبل عام 1993.
وأكد البيت الأبيض أن «قرار الإسرائيليين تأخير الإفراج عن دفعة رابعة من المعتقلين خلق صعوبات»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «أيا من الطرفين لم يعلن رغبته في توقف المحادثات».
وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب العمل إسحق هرتزوغ أن الطرفين يتصرفان كأنهما في «روضة أطفال»، محذرا من انسحاب واشنطن من رعاية عملية السلام عقب لقاء جمعه بالسفير الأميركي لدى إسرائيل دان شابيرو.
وقال هرتزوغ: «هناك ملل عميق من قبل الأميركيين الذين يرغبون في القول: أيها الأصدقاء، افعلوا ما تريدون واتصلوا بنا عندما تنتهون».
وليل الخميس - الجمعة، شن الجيش الإسرائيلي خمس غارات على قطاع غزة إثر سقوط صواريخ فلسطينية على جنوب إسرائيل، بحسب بيان عسكري. ولم توقع الغارات ولا إطلاق الصواريخ ضحايا.