مهدي جمعة يلتقي أوباما ويؤكد قدرة تونس على مواجهة التطرف

طالب بتعاون استخباراتي ومعدات متطورة لمواجهة الإرهاب والاضطرابات عند الحدود التونسية - الليبية

الرئيس الأميركي باراك أوباما لدى لقائه رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما لدى لقائه رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أمس (أ.ب)
TT

مهدي جمعة يلتقي أوباما ويؤكد قدرة تونس على مواجهة التطرف

الرئيس الأميركي باراك أوباما لدى لقائه رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما لدى لقائه رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أمس (أ.ب)

استقبل الرئيس الأميركي باراك أوباما، مساء أمس (الجمعة)، رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة مشيدا بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة التونسية ومعانا التزام بلاده بمساعدة تونس في مسارها نحو الديمقراطية.
وشدد رئيس الوزراء التونسي على إصرار حكومته على المضي في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتحول إلى الديمقراطية، مطالبا إدارة الرئيس أوباما بدعم الاقتصاد التونسي وتعزيز التعاون في المجال الأمني والاستخباراتي، لمواجهة الجماعات المتشددة في تونس، والحصول على معدات متطورة لمواجهة الإرهاب والاضطرابات عند الحدود التونسية - الليبية.
وأكد جمعة قدرة تونس على مواجهة التطرف والانفتاح على العالم، مشيرا إلى التوافق الداخلي بين التيارات الإسلامية والليبرالية والأحزاب اليسارية، وإصدار دستور جديد إضافة إلى التحضير لانتخابات جديدة في نهاية العام.
وقد ازدحمت أجندة رئيس الوزراء التونسي بالعديد من اللقاءات خلال زيارته للولايات المتحدة التي استمرت ثلاثة أيام، ركز خلالها على الملفين السياسي والاقتصادي في لقاءاته بالمشرعين الأميركيين في الكونغرس، ومع رئيس البنك الدولي جيم كيم ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إضافة إلى لقاءاته بمراكز الأبحاث الأميركية ومنظمات رجال الأعمال.
وقد التقى جمعة مع زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأميركي أريك كانتور وأعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مساء أول من أمس (الخميس)، كما اجتمع بـ11 عضوا من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ برئاسة السيناتور روبرت مننديز. وأبدى أعضاء الكونغرس التزامهم بدعم تونس في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية، وأثنوا على خطوات الانتقال إلى الديمقراطية في تونس، وتعهد الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ومناقشة إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب أريك كانتور عقب لقائه، برئيس الوزراء التونسي بالكونغرس، أول من أمس (الخميس): «لقد سررت باستضافة رئيس الوزراء جمعة في الكابيتول، وقد ألهمت ثورة الياسمين في تونس العالم. ووسط العنف السياسي الذي يجتاح المنطقة، فإننا نشجع صمود الشعب التونسي، وروح التوافق في تونس، ولدينا أمل كبير في أن الدستور التونسي والتحول التاريخي سيحميان الحريات الأساسية، ويمكن أن يجعلا تونس نموذجا في المنطقة».
وأوضح كانتور أن محادثاته مع رئيس الوزراء التونسي ركزت على التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه تونس، وقال: «ندرك أن تحديات كبيرة لا تزال قائمة، ويجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الوقوف إلى جانب تونس في مواجهتها لهذه التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية. وتونس منذ فترة طويلة شريك في مكافحة الإرهاب في المنطقة، وبما أن خطر التطرف الراديكالي مستمر في النمو، فإن شراكتنا مع تونس مهمة عن أي وقت مضى، وأمامنا عدوّ مشترك هو الإرهابيون وآيديولوجياتهم الراديكالية التي تتنافى مع المبادئ الديمقراطية لدينا، ويجب أن نكون حازمين في مواجهة الذين يسعون لعرقلة التقدم في تونس، ويستهدفون مهاجمة مصالحنا».
وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تدعم بقوة الشعب التونسي وسعيه لتحقيق ازدهار اقتصادي. وأكد البيت الأبيض في بيان التزام الولايات المتحدة بأكثر من 400 مليون دولار لدعم المرحلة الانتقالية في تونس مع التركيز على المساعدة النقدية والمالية للاقتصاد ودعم القطاع الخاص.
وأشار البيت الأبيض إلى إعلان الرئيس أوباما تقديم ضمانات قروض سيادية للحكومة التونسية بما يقرب من 500 مليون دولار إضافة إلى توسيع وتعميق العلاقات التجارية ودعم مشاريع تكنولوجيا المعلومات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كحافز لدعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل إضافة إلى برامج منح دراسية للطلبة التونسيين.
في حين رحب المسؤولون في البنك الدولي وصندوق النقد بالدستور التونسي الجديد والإصلاحات الاقتصادية التي تخطوها حكومة جمعة، أشار المسؤولون إلى خطورة ارتفاع معدلات التضخم التي بلغت ستة في المائة عام 2013 مطالبين بإصلاحات لخفض التضخم وخفض الدعم المقدم للوقود والغذاء ومواجهة عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة.
وشدد جمعة على سعي حكومته لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية دون الأضرار بالفئات ذات الدخل المنخفض. وصرح محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري بأنه جرى الاتفاق على المضي قدما في تقديم قروض لتونس مسبقا.
ودشن الوفد التونسي خلال زيارته لواشنطن إطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، برئاسة وزير الخارجية المنجي الحامدي، ووكيل وزارة الخارجية ويليام بيرنز، وتركزت النقاشات على مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن والتحول الديمقراطي في تونس، وأكد الجانب الأميركي على تقديم الدعم لتونس لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وتقوية المجتمع المدني وتمكين الشباب كأسس لتحقيق الديمقراطية، وتُعقد الدورة المقبلة من الحوار الاستراتيجي في تونس عام 2015.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.