تباطؤ في قطاع المقاولات السعودي

بسبب تدني الوفرة المالية وحجم المشاريع المطروحة ولهيب الصيف

تعاني معظم شركات المقاولات في السعودية حاليًا من عدم وجود وفرة مالية تساعدها على تنفيذ مزيد من المشاريع ({الشرق الأوسط})

باتت انخفاض معدلات الوفرة المالية، ومستوى حجم المشاريع المطروحة، ولهيب الصيف، أبرز العوامل المؤثرة في مستوى نشاط قطاع المقاولات السعودي خلال المرحلة الراهنة، وهو الأمر الذي دفع بالقطاع إلى الدخول في مرحلة جديدة من التباطؤ في مستوى وحجم المشاريع الجاري تنفيذها.
وفي الإطار ذاته، كشف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية عن ارتفاع حجم تباطؤ المشاريع المنفذة، مبينًا أن حجم التباطؤ يتراوح بين 20 و40 في المائة خلال الفترة الراهنة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن بعض شركات المقاولات المحلية بدأت بتسريح جزء من عمالتها.
وحول ارتفاع درجات الحرارة ومدى تأثيره على تنفيذ المشاريع، قال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين: «لا شك أن لهيب الصيف يلعب دورًا مهمًا في تنفيذ المشاريع، لكن هذا الأمر يختلف في هذا العام عما كان عليه في الأعوام السابقة، فمستوى وحجم المشاريع بات أقل، مما يعني أن مستوى تأثر شركات المقاولات بارتفاع درجات الحرارة بات أقل من الأعوام السابقة».
وأشار الحمادي إلى أن معظم شركات المقاولات في السعودية تعاني حاليًا من عدم وجود وفرة مالية تساعدها على تنفيذ مزيد من المشاريع، لافتًا إلى أن شركات المقاولات تعتبر جزءًا مهمًا من النشاط الاقتصادي في المملكة، مضيفا: «قطاع المقاولات يساهم في تحريك سوق مواد البناء، والتوظيف، ويزيد نشاط البنوك من خلال الحوالات المالية، ويرفع من وتيرة التطوير العقاري، وغير ذلك من العوامل الاقتصادية المحفزة».
وبيّن الحمادي خلال حديثه أن تدفقات العمل في قطاع المقاولات بدأ ينخفض بسبب تباطؤ القطاع بشكل عام، مبينًا أن متوسط حجم التباطؤ يبلغ حاليًا نحو 30 في المائة، وقال: «سيعود قطاع المقاولات إلى النشاط مجددًا متى ما كان حجم المشاريع المطروحة أكبر، ومتى ما كانت هنالك ملاءة مالية تدعم نشاط القطاع ونموه».
من جهة أخرى، توقع تقرير صدر قبل عامين عن الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، أن يسجل قطاع المقاولات في الدول الأعضاء نموا خلال الأعوام المقبلة، مما يتيح فرصا استثمارية واعدة للقطاع الخاص، خصوصا في المشروعات الحكومية التي رصدت ميزانيات ضخمة، ولفت التقرير إلى عدد من التحديات التي تواجه قطاع المقاولات بدول المجلس ويجب معالجتها من خلال التشاور بين القطاعين العام والخاص.
واستند التقرير في توقعاته الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تتراوح بين خمسة وستة في المائة، إذ سيصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3.6 تريليون دولار خلال 2016، مقابل 2.4 تريليون خلال عام 2012. بالإضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات.
وتوقع التقرير أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة حتى العام 2019 إلى نحو 800 مليار دولار، تتنوع في مشروعات البنى التحتية والخدمات، مما يسهم في نمو القطاعات المساندة لها مثل قطاع التجهيزات والمعدات.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشف فيه فهد الحمادي، لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن بعض البنوك المحلية أحجمت عن تمويل شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وقال الحمادي، إن شركات المقاولات التي تمولها بنوك مستمرة في أعمالها ولم تتأثر أعمالها التشغيلية، إلا أنه أكد أن بعض البنوك اعتذرت عن تمويل بعض شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في عملية احترازية، وتحسبًا من عدم قدرة هذه الشركات على السداد.
ورغم وصف رئيس لجنة المقاولين وضع قطاع المقاولات في المملكة بالجيد، والهادئ خلال الفترة الحالية، بيد أنه طالب وزارتي المالية والتخطيط دعم هذا القطاع وسرعة صرف المستحقات المتبقية لبعض المقاولين لتسير عجلة المشاريع في القطاع بشكل أكبر.