إطلاق صندوق لدعم المؤسسات الناشئة في مجال الابتكارات التكنولوجية

بقيمة 60 مليون دولار ويخدم منطقة الشرق الأوسط

إطلاق صندوق لدعم المؤسسات الناشئة في مجال الابتكارات التكنولوجية
TT

إطلاق صندوق لدعم المؤسسات الناشئة في مجال الابتكارات التكنولوجية

إطلاق صندوق لدعم المؤسسات الناشئة في مجال الابتكارات التكنولوجية

أعلنت مجموعة مالية متخصصة عن إطلاق أول صندوق لدعم الاستثمار في الابتكارات التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار، بهدف تقديم الدعم للمؤسسات الناشئة في قطاع التكنولوجيا العاملة في المنطقة.
وبحسب تقرير شركة «تيرن» الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الصندوق يتكون من برنامج مسرعة أعمال، ويكمله صندوق لمتابعة الاستثمار. حيث ستحظى الشركات الناشئة المشاركة فيه بالدعم في مجال التمويل والإرشاد والتدريب لتطوير أعمالها، كما يساعد على متابعة الاستثمار في هذه الشركات للتوسع عالميًا.
وقال وصف حسان الشريك العام لشركة «تيرن»، إن هذه الخطوة الاستراتيجية بإطلاق الصندوق الاستثماري الجديد «تأتي بعد اكتشاف فجوة كبيرة في سوق الشركات الناشئة تمتد من وقت تخرجها من مرحلة مسرعة الأعمال وحتى تحولها إلى شركات واعدة تجذب المستثمرين»، مؤكدًا أن الابتكار أضحى حاجة ملحة في ظل الرغبة في مواصلة النمو والتطور والمنافسة.
وأشار إلى أن هناك المزيد من الشركات الناشئة المتنوعة في إبداعاتها التكنولوجية تنطلق من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا الصندوق سيساعد على دفعها إلى الأمام، مبينًا أن الصندوق سيعزز أداء الشركات الصغيرة التي لديها مستقبل واعد في قطاع التكنولوجيا وتبحث عن التمويل، مما يحفز الكثير من رواد الأعمال على الانطلاق في مشاريعهم الريادية ضمن خطوات صحيحة، حيث سينتهج هذا الصندوق الجديد استراتيجية استثمارية مزدوجة لتمويل الشركات الناشئة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة مسرع الأعمال، كما سيتابع تقديم التمويل للشركات الناشئة.
وأضاف حسان أن «الصندوق سيواصل دعمه للمنظومة الاقتصادية للشركات الناشئة، وسيبحث عن الفرص المتوفرة في مجال الابتكارات التكنولوجية التي تتفق مع متطلبات صندوق الاستثمار، وتتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية»، موضحًا أن «الشركة أطلقت ما يزيد على 60 شركة لدعم مسيرة الإبداع والابتكار، واستثمرت فيها بنجاح. وتشمل قائمة أهم الشركات الواعدة التي تحظى بدعم محفظة (تيرن) والتي تساهم في تقديم خدمات ترتقي بالمجتمع، وتدفع بعجلة الاقتصاد القائم على المعرفة».
وتولي المؤسسات الناشئة التكنولوجيا اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة مع توفر سوق إلكترونية لتبادل البضائع المشحونة، يخدم صناعة النقل البري في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى توفير خدمة دفع بين النظراء التي تسهل التحويلات النقدية بين الأفراد وتوفر لها الأمان عبر واجهة تفاعلية بسيطة.
وتتطلع الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا الاستفادة من منصة إلكترونية للواقع الافتراضي من خلال تعزيز التواصل مع الأجيال الناشئة عبر شركة تربط بين جميع متاجر التجزئة في المدن الرئيسية بأسطول لتأمين خدمة توصيل، وتعتبر المنصة الوسيلة الأسرع للتوصيل المتاحة بمجال التجارة الإلكترونية في أوروبا.
من جانبه قال الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن إنشاء مثل هذه الصناديق الداعمة ستساعد على تشجيع نمو الشركات الناشئة بصورة أفضل وكذلك تشجيع الشركات القائمة على استخدام وتفعيل الابتكارات التي تساهم في ديمومة عملها واستمرارها في السوق وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن الصناديق عادة ما تقدم دعمها المستمر الذي يضمن توفير التمويل للشركات ذاتها في مراحل متقدمة تحتاج فيها إلى تطوير أعمالها.
وكانت كل من موانئ دبي العالمية و(إنوفيشن) أسست مسرع الأعمال (تيرن 8) قبل نحو عشر سنوات بهدف تشجيع ريادة الأعمال المبتكرة، واستطاعت أن تقدم التمويل لمرحلة ما قبل التأسيس للشركات الناشئة العاملة في مجالات مختلفة، مثل الرعاية الصحية الرقمية، وتكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا المالية، وحلول الحوسبة السحابية للشركات، وجمعت من مختلف المستثمرين حول العالم، ما يزيد على 6 ملايين دولار من الاستثمار المشترك.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.