محمد حناني.. حربة دفاع سعودية قفزت إلى قمة «الشهداء»

والده: «الشهيد» دافع عن وطنه في جازان.. وشقيقه يتصدى للعدو بنجران

محمد حناني.. حربة دفاع سعودية قفزت إلى قمة «الشهداء»
TT

محمد حناني.. حربة دفاع سعودية قفزت إلى قمة «الشهداء»

محمد حناني.. حربة دفاع سعودية قفزت إلى قمة «الشهداء»

عسكري سعودي، من قوات حرس الحدود، كان على الموعد، مدافعًا عن حدود وطنه، بتصديه مع زملائه لمحاولات وتهديدات ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، التي تحاول نقل معركتها الداخلية اليمنية إلى نطاق تهديد الحدود.
درع سعودي، تجلى سهما، لم يكن في خندق للمواجهة، بل صاحب حق في الدفاع، على خط أمامي يدحر العدو، ويضمن سلامة أرض بلاده، مقدمًا عقيدته الوطنية على كل أمر، حتى يكون أمن بلاده كما هو مستقرًا، رغم كل محاولات تهديد استقراره، مقدمًا الروح على كل ما يخطط له من جوانب حياته الفردية الأخرى، عاكسًا روح شباب من الجنسين وقودًا للحاضر والمستقبل.
الجندي أول، محمد حسين حناني، فتى من محافظة صامطة، المنعّمة ببسالة وصمود أهلها في منطقة جازان، والده المزارع في حقول المحافظة، أنبت نباتاته الحية، ما يصدر لتغذية بيته، وجانب أسمى بنبات صالح يجعله في حماية وطنه الأكبر، فكان وإخوته ظلاً تُستدام به رحلة البلاد الكبيرة إلى الأمن الدائم.
غادر محمد منزل والده، صباح أول من أمس، متجهًا لمهمته الأساسية، في مراقبة الحدود السعودية مع اليمن، التي تعيش تحديات المواجهة لنصرة الشعب اليمني ودعم الشرعية فيه ضد الانقلابيين هناك، يقول والده الفخور، والراضي بالقضاء، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» قبل لحظات من أداء صلاة الجنازة ودفن ابنه: «أن خروجه من المنزل كان قبل ساعات من ورودهم نبأ استشهاده، وهو في كل مرة يخرج فيها من المنزل، كان خروجه وداعيًا، وهي عادته كل يوم».
كان، محمد حناني، في الصورة مساء السبت عبر بيان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، الذي أشار فيه إلى «استشهاد» الجندي أول محمد حناني، وصرح بيان وزارة الداخلية، بأنه عند الساعة العاشرة وخمسين دقيقة من صباح السبت تعرضت إحدى دوريات حرس الحدود بمركز جلاح بمنطقة جازان، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ عمليات حفظ الأمن في الحدود الجنوبية، تعرضت لإطلاق نار وقذائف هاون وصواريخ حرارية موجهة، من داخل الأراضي اليمنية؛ حيث تم على الفور مساندة الدورية بما اقتضاه الموقف، والرد على مصادر النيران بالمثل والسيطرة على الوضع، بمساندة من القوات البرية الملكية السعودية، المساندة للوجود الأمني على طول الحدود مع اليمن.
تلك الصورة ستظل مخلدة، وعلى أطرافها قصص وذكريات، لم يعرف السعوديون صوتها، ولم يشاهدوا حُسنها إلا بعد أن غادرت، فالثمرات هي أمن وطن وشعب، يستذكرونها بفخر وسيل من الدعوات، إذ يضيف والد «الشهيد» محمد، مستكملاً حديثه، في زمن رحيل ابنه: «غادر قبل أن يكمل بناء منزله الذي كان يخطط أن يكون هو أولى خطواته قبل أن يتقدم للزواج».
بقي كما يقول بابتسامة حاضرة، لكنه فخور به، وأدائه وتصديه لمحاولات تهديد أمن السعودية، فوالد «الشهيد»، يروي من سماء تتلظى شهبًا، أن محمد لديه شقيق آخر، في ذات القطاع وعلى ذات الجبهة الجنوبية، في قطاع سقام بمنطقة نجران التي هي الأخرى تتسطر فيها وحولها ملاحم انتصارات سعودية متواصلة بكلمة فخر «لدي ابني أحمد وفيه الخير لأهله ووطنه».
المواقف السعودية، حاسمة وواضحة على أن التضحيات التي قدمها أبناؤها ضمن قوات التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن تزيد يومًا بعد آخر في الإصرار والاستمرار على المضي قدمًا لترسيخ التلاحم العربي ووحدة المصير المشترك بين الدول العربية، من أجل مواجهة التحديات الجسام في هذه المرحلة وخدمة لقضاياهم المصيرية، ودفاعا عن أمنهم الإقليمي.
الحكومة السعودية اعتمدت إنشاء صندوق يعتني بأسر الشهداء وإصلاح أوضاع من لديهم التزامات مالية إضافية وفق آلية تشاركيّة مع مجمل وزارات: الداخلية والدفاع، والحرس الوطني، ووزارات خدمية أخرى، تحفظ لهم مكانتهم وتحقق معالجة الأولويات، تقديرًا منها لتضحيات «شهداء الواجب» الذين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن دينهم وأمن وطنهم واستقراره، وهو ما يؤكده، الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية، على أن تضحيات شهداء الواجب والأسرى والمصابين والمفقودين ستظل على الدوام محل اعتزاز الوطن قيادة وشعبًا، وستظل أسرهم وذووهم محط الرعاية والاهتمام الدائمين، وفاء لكل من ضحى بنفسه خدمة لواجب الدين والوطن، وردع كل من يحاول المساس بأمنه وأمن أبنائه والمقيمين فيه.
إحكام دفاعي وقوة في الهجوم لعودة الشرعية في اليمن، يصاحبها حزم أمني في الداخل السعودي، حيث تعمل الأجهزة الأمنية بفاعلية في دحر موجة الإرهاب التي يخطط لها تنظيم داعش، بضربات استباقية، فتشكلت ملحمة وطنية للدفاع عن أمن وحدود المملكة، بينما سحابة شهداء الوطن أضحت نجومًا في سماء السعودية وأمام أعين شعبها.
قوات سعودية تجابه مراحل أخرى من تهديدات ميليشيا الحوثي - صالح، رغم طبيعة الجغرافيا والتضاريس الصعبة التي تحيط بالجزء الجنوبي للمملكة واتصالها مع اليمن، تشكل صعوبات عدة، لكن ومنذ بدء «عاصفة الحزم» لم تكن أمام ميليشيات العدو على الحدود السعودية سوى زرع الاستفزاز ومحاولة تهديد لأمن الحدود.
عقيدتان: وطنية وعسكرية، ثقة في النفوس وانعدام التباين في مسؤوليات الأفراد عن الضباط، معززين ذلك بالوقوف مع تأمين الحدود والأرواح، مما يعكس الإيمان الكبير بشرف مهنتهم، وتنفيذهم للأعمال الدفاعية والإنسانية، مترابطين في صفوفهم، ومساندين لبعضهم البعض، ومتحدين لأي تهديدات وطنية وإقليمية.



العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.