بعد مقتل أربعة أعيان.. اغتيال شيخ قبلي خامس في البيضاء

رئيس الحكومة يتوعد الخاطفين والقتلة بالعقاب

رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد بن دغر في الرياض أمس مع نجل أحد الأعيان الأربعة المقتولين في البيضاء («الشرق الأوسط»)
رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد بن دغر في الرياض أمس مع نجل أحد الأعيان الأربعة المقتولين في البيضاء («الشرق الأوسط»)
TT

بعد مقتل أربعة أعيان.. اغتيال شيخ قبلي خامس في البيضاء

رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد بن دغر في الرياض أمس مع نجل أحد الأعيان الأربعة المقتولين في البيضاء («الشرق الأوسط»)
رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد بن دغر في الرياض أمس مع نجل أحد الأعيان الأربعة المقتولين في البيضاء («الشرق الأوسط»)

أقدمت الميليشيات الانقلابية على قتل شيخ قبلي برصاص قناص بينما كان يقود سيارته عائدا إلى مسكنه في مدينة البيضاء شرقي محافظتي إب والضالع أمس.
وذكرت مصادر محلية، أن مقتل الشيخ القبلي محمد الفقير المظفري، جاءت عقب أيام فقط على إعدام الميليشيات أربعة مشايخ ووجهاء من قبيلة آل عمر، الذين عثر على جثثهم ملقية في منطقة نائية بمديرية الملاجم، الثلاثاء الماضي وبعد ثلاثة أيام على اعتقالهم من منازلهم في مديرية ذي ناعم.
وكشفت المصادر عن فشل وساطات قام بها مشايخ وأعيان قبليون للتوسط لدى قبائل محافظة البيضاء لإزالة حالة التوتر بين الأهالي من جهة ومسلحي الميليشيات، موضحة أن القبائل رفضت تحكيما قبليا من الميليشيات بخمسين ثور هجر ومائة مليون ريال يمني، مشيرة إلى أن قبائل البيضاء طلبت بحقها القانوني والشرعي في تسليم قتلة المشايخ الأربعة «الشيخ أحمد صالح العمري، والشيخ محمد أحمد العمري، والشيخ صالح سالم بنه، وصالح أحمد صالح العمر»، وأيضا كل من ثبت تورطه بتنفيذ الجريمة.
إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة ماضية في تطهير ما تبقى من مناطق محافظة البيضاء، وسط البلاد، وباقي المحافظات الشمالية من الانقلابيين الخارجة عن النظام والقانون.
وأشار خلال لقائه أمس الأحد بعدد من أعيان وأبناء محافظة البيضاء، إلى صمود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مجابهة الميليشيات الانقلابية التي اعتدت على الحقوق ودمرت المنازل، وقتلت الأبرياء، داعيا الجميع إلى التكاتف والتلاحم والوقوف صفًا وحدًا في مواجهة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وأوضح أن إقدام ميليشيات الحوثي على اختطاف أربعة من مشايخ ورجال آل عمر وأعضاء في المؤتمر الشعبي العام من مديرية ذي ناعم، وإعدامهم، يعد مخالفة للأعراف القبلية والأخلاق الإنسانية التي لا تمس للدين الإسلامي بصلة، مؤكدا أن من أقدم على هذا العمل الإجرامي والجبان سينال عقابه طال الزمن أم قصر.
وقالت مصادر حضرت اللقاء لـ«الشرق الأوسط»: إن «عددا من أبناء البيضاء تحدثوا عن جملة من القضايا المؤرقة، بينها الحالة الاقتصادية التي تعاني منها محافظتهم وانعكاساتها على الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والصحة، خصوصا المديريات المحررة من الميليشيات الانقلابية، فضلا عن تطرقهم لحالات الجرحى التي تستوجب سرعة نقلها للعلاج.
وأشارت المصادر إلى مطالبة الحاضرين بدعم المقاومة الشعبية والجيش الوطني بالسلاح لمواجهة الميليشيات الانقلابية التي تملك ترسانة أسلحة كبيرة يسخرونها لقتل الأبرياء والمدنيين من أبناء المحافظة، لافتة إلى توجيه رئيس الحكومة لوزير الصحة بسرعة علاج الجرحى ونقل الحالات التي يصعب علاجها إلى الخارج والاهتمام بأسر الشهداء وتخصيص منح علاجية للمحافظة كبقية المحافظات الأخرى.
وفي سياق ذي صلة، قالت مصادر محلية في مدينة إب مركز المحافظة، إن الميليشيات الحوثية اعتقلت القيادي المؤتمري، عضو المجلس المحلي لمحافظة إب، عادل الحبيشي، نجل الشيخ الراحل عبد العزيز الحبيشي، مستشار الرئيس الأسبق، أمس الأحد، بعيد أن قامت باختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم كشف هويتها لـ«الشرق الأوسط»، إن اعتقال القيادي المؤتمري إثر عملية مداهمة واقتحام لمنزله، مستخدمة في عمليتها الأطقم والمسلحين المدججين بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.