التعليم في السعودية يعيد النظر في قرار «المباني المستأجرة»

اللجنة الوطنية اقترحت اعتماد «التنافسية» لـ«ابتلاع» قصور بعض المدارس

طلاب يؤدون امتحانات الفصل الثاني في إحدى مدارس منطقة جازان السعودية (واس)
طلاب يؤدون امتحانات الفصل الثاني في إحدى مدارس منطقة جازان السعودية (واس)
TT

التعليم في السعودية يعيد النظر في قرار «المباني المستأجرة»

طلاب يؤدون امتحانات الفصل الثاني في إحدى مدارس منطقة جازان السعودية (واس)
طلاب يؤدون امتحانات الفصل الثاني في إحدى مدارس منطقة جازان السعودية (واس)

طالب مستثمرو التعليم في السعودية، وزارة التعليم، بإعادة النظر في قرارها المتعلق بعدم الترخيص للمدارس الأهلية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وإعطاء مهلة سنتين للمدارس القائمة منها لتعديل أوضاعها.
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من خطاب وجهته اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودي، إلى وزير التعليم، يقترح «اعتماد التنافسية والحجم لتذويب وابتلاع القصور في بعض المدارس، والاعتماد على مفهوم اقتصادات السوق القائمة على فلسفة زيادة العرض لدفع التنافس نحو الجودة وإقصاء المنتج السيئ من السوق، وفق معايير وأدوات تقنن وتنظم بها تلك التنافسية». وأشار الخطاب إلى أن تحقيق ذلك يرتبط بتذليل تلك المعوقات «التي نعمل عليها سويا حتى هذه اللحظة، والتي يحتاج بعضها إلى قرار من وزير التعليم فيما يخص أراضي المرافق التعليمية المملوكة للوزارة، أو تلك المملوكة للمستثمرين بالمخططات الأهلية، مع ضرورة اعتماد تعديل اشتراطات البلدية بحسب ما اتفقت عليه اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والوزارة قبل أكثر من سنة دون تغيير، ومطالبة وزارة الشؤون البلدية بطرح استثمار مرافقها تعليميًا أسوة بالأسواق ومراكز الترفيه (ألعاب الأطفال) وغيرها».
وأشار الخطاب إلى أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بالمجلس تقدمت منذ أكثر من 8 سنوات بمبادرات ورؤى ودراسات ومشاريع إلى وزارة التعليم بهدف التطوير وتحقيق أهداف وخطط التنمية الوطنية، وكان الهاجس والهمّ لدى المستثمرين كافة هو المحافظة على تطوير هذا القطاع، وتحقيق الجودة الشاملة، وضمان الاستدامة، رغم التحديات العظيمة، والتي حدت بشكل كبير من أن تتحقق تلك الأهداف.
وكانت وزارة التعليم أصدرت قبل نحو شهرين قرارًا بإيقاف منح الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، على أن تعطي المدارس القائمة في مبان مستأجرة غير مصممة لأغراض تعليمية مهلة سنتين لتصحيح وضعها بالانتقال إلى مبان مصممة لأغراض تعليمية.
وتضمن البند الثالث من القرار أن «على وكالة الوزارة للتعليم الأهلي العمل على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية، وتحسين اشتراطات البناء والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة وفق الأنظمة المعتمدة». في حين تضمن البند الرابع أن «على وكالة الوزارة للتعليم الأهلي تقديم تقرير نصف سنوي عن مستوى التقدم في التحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية، والعقبات التي تواجه المستثمرين إن وجدت».
وبررت الوزارة قرارها في ذلك الحين بأنه يهدف إلى رفع مستوى الجودة في التعليم الأهلي ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب، على اعتبار أن لكفاءة المبنى التعليمي وتصميمه وتجهيزاته واشتراطات السلامة فيه، وتوفير البيئة التعليمية الجاذبة والفاعلة، أهمية كبرى في تجويد العملية التعليمية. أمام ذلك، حاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم في السعودية، للاستعلام عن رأي الوزارة حول تخوف المستثمرين من انعكاسات هذا القرار والتحرك الذي تعتزمه بهذا الشأن، لكنه لم يرد على الاتصالات المتكررة.
ووفقًا لمستثمرين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن كثيرًا منهم خاطبوا اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي ووزير التعليم للمطالبة بالنظر في القرار الذي اعتبره المستثمرون يضر بمستقبل الاستثمار في قطاع التعليم، وأن من شأنه التسبب في إغلاق بعض المدارس الأهلية وتسرب نسبة كبيرة من طلاب التعليم الأهلي إلى المدارس الحكومية، وبالتالي حدوث تكدس في التعليم الحكومية، وهو ما يضر بالتعليم ككل. يأتي ذلك، في حين تشير إحصائيات رسمية سابقة، إلى أن عدد الطلاب في المدارس الأهلية يقدر بنحو 576 ألف طالب، ويبلغ عدد المعلمين 51515 معلمًا، وأن المعلمين السعوديين يمثلون من 20 إلى 35 في المائة، أما المعلمات فيمثلن من 82 إلى 98 في المائة. وعن أنواع مصادر التمويل الخاصة بالقطاع، فإن 95 في المائة منها تعد تمويلاً ذاتيًا، و4 في المائة قروضًا حكومية، و1 في المائة قروضًا تجارية.
وفيما يتعلق بأنواع الكيانات النظامية للمدارس الأهلية في السعودية، فإن 73 في المائة منها منشأة فردية، و19 في المائة شركة محدودة المسؤولية، و3.1 في المائة شركة مساهمة مقفلة، و3.1 في المائة غير محدودة، و1.8 في المائة شركة تضامن، و0.4 في المائة شركة أجنبية، و73 في المائة مبان مستأجرة، و27 في المائة مبان مملوكة.



حينما تكون اللهجة معوقاً للنجاح... فالحل بدراسة النطق الصحيح

حينما تكون اللهجة معوقاً للنجاح... فالحل بدراسة النطق الصحيح
TT

حينما تكون اللهجة معوقاً للنجاح... فالحل بدراسة النطق الصحيح

حينما تكون اللهجة معوقاً للنجاح... فالحل بدراسة النطق الصحيح

اللهجات المختلفة تشير أحياناً إلى منشأ المتحدث بها، أو درجة تعليمه، أو وسطه الاجتماعي. وفي بعض الأحيان، تقف اللهجات عائقاً أمام التعلم والفهم، كما أنها في بعض الأحيان تقف عقبة أمام التقدم المهني ونظرة المجتمع للمتحدث. ولهذا يتطلع كثيرون إلى التخلص من لهجتهم، واستبدالها بلغة «راقية» أو محايدة تمنحهم فرصاً عملية للترقي، وتحول دون التفرقة ضدهم بناء على لهجة متوارثة لا ذنب لهم فيها.
هذه الفوارق بين اللهجات موجودة في كل اللغات، ومنها اللغة العربية التي يحاول فيها أهل القرى اكتساب لهجات أهل المدن، ويتحدث فيها المثقفون إعلامياً بلغة فصحى حديثة هي الآن اللغة السائدة في إعلام الدول العربية. ولكن من أجل معالجة وسائل التعامل مع اللهجات واللكنات، سوف يكون القياس على اللغة الإنجليزية التي تعد الآن اللغة العالمية في التعامل.
هناك بالطبع كثير من اللهجات الإنجليزية التي تستخدم في أميركا وبريطانيا وأستراليا ودول أخرى، ولكن معاناة البعض تأتي من اللهجات الفرعية داخل كل دولة على حدة. وفي بريطانيا، ينظر البعض إلى لهجة أهل شرق لندن، التي تسمى «كوكني»، على أنها لهجة شعبية يستخدمها غير المتعلمين، وتشير إلى طبقة عاملة فقيرة. وعلى النقيض، هناك لهجات راقية تستخدم فيها «لغة الملكة»، وتشير إلى الطبقات العليا الثرية، وهذه أيضاً لها سلبياتها في التعامل مع الجماهير، حيث ينظر إليها البعض على أنها لغة متعالية، ولا تعبر عن نبض الشارع. وفي كلا الحالتين، يلجأ أصحاب هذه اللهجات إلى معالجة الموقف عن طريق إعادة تعلم النطق الصحيح، وتخفيف حدة اللهجة الدارجة لديهم.
الأجانب أيضاً يعانون من اللكنة غير المحلية التي تعلموا بها اللغة الإنجليزية، ويمكن التعرف فوراً على اللكنات الهندية والأفريقية والعربية عند نطق اللغة الإنجليزية. ويحتاج الأجانب إلى جهد أكبر من أجل التخلص من اللكنة الأجنبية، والاقتراب أكثر من النطق المحايد للغة، كما يسمعونها من أهلها.
وفي كل هذه الحالات، يكون الحل هو اللجوء إلى المعاهد الخاصة أو خبراء اللغة لتلقي دروس خاصة في تحسين النطق، وهو أسلوب تعلم يطلق عليه (Elocution) «إلوكيوشن»، وله أستاذته المتخصصون. ويمكن تلقي الدروس في مجموعات ضمن دورات تستمر من يوم واحد في حصة تستمر عدة ساعات إلى دورات تجري على 3 أشهر على نحو أسبوعي. كما يوفر بعض الأساتذة دورات شخصية مفصلة وفق حاجات الطالب أو الطالبة، تعالج الجوانب التي يريد الطالب تحسينها.
ومن نماذج الأساتذة الخصوصيين ماثيو بيكوك، الذي يقوم بتدريب نحو 20 طالباً أسبوعياً في لندن على تحسين نطقهم، حيث يتعامل مع حالة طبيب في مستشفى لندني يعاني من لهجته الكوكني، ويريد التخلص منها حتى يكتسب مصداقية أكبر في عمله كطبيب. ويقول الطبيب إنه يكره الفرضيات حول لهجته من المرضى والمجتمع الذي يتعامل معه.
ويقول بيكوك إن الطلب على دروس تحسين اللهجات في ارتفاع دائم في السنوات الأخيرة. كما زاد الطلب على الدروس بنسبة الربع في بريطانيا بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في العام الماضي. وكان معظم الطلب من الأوروبيين المقيمين في بريطانيا الذين يريدون التخلص من لكنتهم الأوروبية حتى يمكنهم الاختلاط بسهولة في بريطانيا، وتجنب التفرقة ضدهم من الشعب البريطاني.
ويقدم أحد فروع الأكاديمية الملكية للفنون الدرامية في لندن دروساً شخصية في الإلقاء وتحسين اللهجة. ويقول كيفن تشابمان، مدير فرع الأعمال في الأكاديمية، إن الإقبال في العام الأخير على هذه الدروس زاد من 3 إلى 4 أضعاف. ويتلقى الطلبة دروساً فردية للتخلص من لهجات قروية، ولكن مع تقدم الدروس، يكتشف المدرس أن الطالب يحتاج أيضاً إلى معالجة أمور أخرى غير اللهجة، مثل الاضطراب والضغوط النفسية عند الحديث مع الإعلام وكيفية الإلقاء الصحيح.
وتجرى بعض هذه الدروس عن بعد، عن طريق برامج فيديو مثل «سكايب» يمكن للطالب أن يستمع إلى إلقائه عبر الفيديو من أجل تحسين لهجته. وترتبط دروس تحسين اللهجات في معظم الأحوال بتحسين أساليب التواصل والإلقاء عبر الوسائل الإلكترونية، وهي مقدرة يحتاجها أصحاب الأعمال في توصيل أفكارهم بوضوح وبساطة إلى زبائن الشركة والموردين الذين يتعاملون معهم، خصوصاً أن التعامل في عالم الأعمال الحديث يكون في مناخ دولي من جميع أنحاء العالم.
وبخلاف أصحاب الأعمال، يقبل على دروس تحسين اللهجة والحديث العام شرائح مجتمعية أخرى، مثل المدرسين والمحامين. وتقول فيليستي غودمان، مدربة الصوت التي تعمل في مدينة مانشستر، إنها فوجئت بأن بعض طلبتها اعترفوا بأنهم فشلوا في مقابلات عمل بسبب اللهجة، وهي تعتقد أن أصحاب الأعمال قد يقصدون القدرة اللغوية أو كيفية النطق، بدلاً من اللهجة، عند رفض المتقدمين لوظائف معينة.
ومن شركة متخصصة في تدريب الموظفين الذين يعملون في مجال السلع والخدمات الفاخرة، اسمها «لندن لكشري أكاديمي»، يقول مديرها العام بول راسيل، المتخصص في علم النفس، إن التفرقة ضد بعض اللهجات موجودة فعلاً. وهو يقوم بتدريب موظفي الشركات على التعامل بلهجات واضحة مع كبار الزبائن الأجانب. ويقول إن العامة تحكم على الأشخاص من لهجتهم رغماً عنهم، خصوصاً في بعض المجالات، حيث لا يمكن أن ينجح أي شخص بلهجة قوية في التواصل مع المجتمع المخملي في أي مكان.
ولمن يريد تحسين لهجته أو لغته بوجه عام، مع جوانب كيفية لفظ الكلمات والإلقاء العام، عليه بدورات تدريبية متخصصة، أو بدروس خصوصية من مدرب خاص. وتتراوح التكاليف بين 30 و40 جنيهاً إسترلينياً (40 و52 دولاراً) في الساعة الواحدة. ويحتاج الطالب في المتوسط إلى دورة من 10 دروس.
ولا يلجأ مدرسي النطق الصحيح للغات إلى الإعلان عن أنفسهم لأنهم يكتفون بمواقع على الإنترنت والسمعة بين طلبتهم من أجل الحصول على ما يكفيهم من دفعات الطلبة الجدد الراغبين في التعلم. ويقول روبن وودريدج، من مدرسة برمنغهام، إن تكاليف التعلم اللغوي الصحيح تعادل تكاليف تعلم الموسيقى، وهو يقوم بتعليم ما بين 40 و50 طالباً شهرياً.
ويضيف وودريدج أن سبب الإقبال على دروسه من رجال الأعمال والأكاديميين هو رغبتهم في تجنب الافتراضات المرتبطة بلهجتهم. فعلى رغم جهود التجانس والتعايش الاجتماعي، فإن التفرقة ضد اللهجات ما زالت منتشرة على نطاق واسع في مجتمع مثل المجتمع البريطاني.
وعلى الرغم من أن أكاديمية لندن للموسيقى والفنون الدرامية تقول في شروط اختباراتها إن اللهجات الإقليمية مقبولة، فإن وودريدج يؤكد أن معظم طلبة مدرسة برمنغهام للنطق الصحيح يأتون من مدارس خاصة، ولا يريد ذووهم أن تكون لهجة برمنغهام ذات تأثير سلبي على مستقبلهم.
ويقول أساتذة تعليم النطق اللغوي إن الفرد يحتاج إلى كثير من الشجاعة من أجل الاعتراف بأن لهجته تقف عقبة في سبيل نجاحه، ولذلك يلجأ إلى تغيير هذه اللهجة. ويشير بعض الأساتذة إلى حساسية التعامل مع مسألة اللهجات، والحاجة إلى الخبرة في التعامل مع كيفية تغييرها، ويعتقد أنه في بريطانيا، على الأقل، ما بقيت التفرقة ضد اللهجات، واستمر النظام الطبقي في البلاد، فإن الإقبال على خدمات تحسين اللهجات سوف يستمر في الزيادة لسنوات طويلة.
- كيف تتخلص من لكنتك الأجنبية في لندن؟
> هناك كثير من المعاهد والجامعات والكليات والمدارس الخاصة، بالإضافة إلى المعلمين الذين يمكن اللجوء إليهم في دورات تدريبية، في لندن لتحسين النطق باللغة الإنجليزية، أو التخلص من اللكنة الأجنبية. والنموذج التالي هو لمدرسة خاصة في لندن، اسمها «لندن سبيتش وركشوب»، تقدم دورات خاصة في تعليم النطق الصحيح، وتساعد الطلبة على التخلص من اللكنة الأجنبية في الحديث.
وتقول نشرة المدرسة إنه من المهم الشعور بالثقة عند الحديث، وإن الدورة التدريبية سوف تساهم في وضوح الكلمات، وتخفف من اللكنات، وتلغي الحديث المبهم. وترى المدرسة أن هناك كثيراً من العوامل، بالإضافة إلى اللهجة أو اللكنة الأجنبية، تمنع وضوح الحديث باللغة الإنجليزية، وهي تعالج كل الجوانب ولا تكتفي بجانب واحد.
وتقدم المدرسة فرصة الاستفادة من درس نموذجي واحد أولاً، قبل أن يلتزم الطالب بالدورة التدريبية التي تمتد إلى 10 حصص على 3 أشهر. كما يمكن للطالب اختيار حل وسط بدورة سريعة تمتد لـ5 حصص فقط. وتصل تكلفة الدورة المكونة من 10 حصص إلى 1295 جنيهاً (1685 دولاراً)، ويحصل الطالب بالإضافة إلى الحصص على دليل مكتوب في مائة صفحة للتدريب اللغوي، وخطة عمل مخصصة له، بالإضافة إلى واجبات دراسية أسبوعية. وللمدرسة فرعان في لندن: أحدهما في حي مايفير، والآخر في جي السيتي، شرق لندن بالقرب من بنك إنجلترا.