التعليم في السعودية يعيد النظر في قرار «المباني المستأجرة»

اللجنة الوطنية اقترحت اعتماد «التنافسية» لـ«ابتلاع» قصور بعض المدارس

طلاب يؤدون امتحانات الفصل الثاني في إحدى مدارس منطقة جازان السعودية (واس)
طلاب يؤدون امتحانات الفصل الثاني في إحدى مدارس منطقة جازان السعودية (واس)
TT

التعليم في السعودية يعيد النظر في قرار «المباني المستأجرة»

طلاب يؤدون امتحانات الفصل الثاني في إحدى مدارس منطقة جازان السعودية (واس)
طلاب يؤدون امتحانات الفصل الثاني في إحدى مدارس منطقة جازان السعودية (واس)

طالب مستثمرو التعليم في السعودية، وزارة التعليم، بإعادة النظر في قرارها المتعلق بعدم الترخيص للمدارس الأهلية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وإعطاء مهلة سنتين للمدارس القائمة منها لتعديل أوضاعها.
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من خطاب وجهته اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودي، إلى وزير التعليم، يقترح «اعتماد التنافسية والحجم لتذويب وابتلاع القصور في بعض المدارس، والاعتماد على مفهوم اقتصادات السوق القائمة على فلسفة زيادة العرض لدفع التنافس نحو الجودة وإقصاء المنتج السيئ من السوق، وفق معايير وأدوات تقنن وتنظم بها تلك التنافسية». وأشار الخطاب إلى أن تحقيق ذلك يرتبط بتذليل تلك المعوقات «التي نعمل عليها سويا حتى هذه اللحظة، والتي يحتاج بعضها إلى قرار من وزير التعليم فيما يخص أراضي المرافق التعليمية المملوكة للوزارة، أو تلك المملوكة للمستثمرين بالمخططات الأهلية، مع ضرورة اعتماد تعديل اشتراطات البلدية بحسب ما اتفقت عليه اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والوزارة قبل أكثر من سنة دون تغيير، ومطالبة وزارة الشؤون البلدية بطرح استثمار مرافقها تعليميًا أسوة بالأسواق ومراكز الترفيه (ألعاب الأطفال) وغيرها».
وأشار الخطاب إلى أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بالمجلس تقدمت منذ أكثر من 8 سنوات بمبادرات ورؤى ودراسات ومشاريع إلى وزارة التعليم بهدف التطوير وتحقيق أهداف وخطط التنمية الوطنية، وكان الهاجس والهمّ لدى المستثمرين كافة هو المحافظة على تطوير هذا القطاع، وتحقيق الجودة الشاملة، وضمان الاستدامة، رغم التحديات العظيمة، والتي حدت بشكل كبير من أن تتحقق تلك الأهداف.
وكانت وزارة التعليم أصدرت قبل نحو شهرين قرارًا بإيقاف منح الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، على أن تعطي المدارس القائمة في مبان مستأجرة غير مصممة لأغراض تعليمية مهلة سنتين لتصحيح وضعها بالانتقال إلى مبان مصممة لأغراض تعليمية.
وتضمن البند الثالث من القرار أن «على وكالة الوزارة للتعليم الأهلي العمل على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية، وتحسين اشتراطات البناء والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة وفق الأنظمة المعتمدة». في حين تضمن البند الرابع أن «على وكالة الوزارة للتعليم الأهلي تقديم تقرير نصف سنوي عن مستوى التقدم في التحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية، والعقبات التي تواجه المستثمرين إن وجدت».
وبررت الوزارة قرارها في ذلك الحين بأنه يهدف إلى رفع مستوى الجودة في التعليم الأهلي ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب، على اعتبار أن لكفاءة المبنى التعليمي وتصميمه وتجهيزاته واشتراطات السلامة فيه، وتوفير البيئة التعليمية الجاذبة والفاعلة، أهمية كبرى في تجويد العملية التعليمية. أمام ذلك، حاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم في السعودية، للاستعلام عن رأي الوزارة حول تخوف المستثمرين من انعكاسات هذا القرار والتحرك الذي تعتزمه بهذا الشأن، لكنه لم يرد على الاتصالات المتكررة.
ووفقًا لمستثمرين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن كثيرًا منهم خاطبوا اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي ووزير التعليم للمطالبة بالنظر في القرار الذي اعتبره المستثمرون يضر بمستقبل الاستثمار في قطاع التعليم، وأن من شأنه التسبب في إغلاق بعض المدارس الأهلية وتسرب نسبة كبيرة من طلاب التعليم الأهلي إلى المدارس الحكومية، وبالتالي حدوث تكدس في التعليم الحكومية، وهو ما يضر بالتعليم ككل. يأتي ذلك، في حين تشير إحصائيات رسمية سابقة، إلى أن عدد الطلاب في المدارس الأهلية يقدر بنحو 576 ألف طالب، ويبلغ عدد المعلمين 51515 معلمًا، وأن المعلمين السعوديين يمثلون من 20 إلى 35 في المائة، أما المعلمات فيمثلن من 82 إلى 98 في المائة. وعن أنواع مصادر التمويل الخاصة بالقطاع، فإن 95 في المائة منها تعد تمويلاً ذاتيًا، و4 في المائة قروضًا حكومية، و1 في المائة قروضًا تجارية.
وفيما يتعلق بأنواع الكيانات النظامية للمدارس الأهلية في السعودية، فإن 73 في المائة منها منشأة فردية، و19 في المائة شركة محدودة المسؤولية، و3.1 في المائة شركة مساهمة مقفلة، و3.1 في المائة غير محدودة، و1.8 في المائة شركة تضامن، و0.4 في المائة شركة أجنبية، و73 في المائة مبان مستأجرة، و27 في المائة مبان مملوكة.



«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
TT

«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»

يقضي الباحثون في العالم العربي أوقاتاً من البحث المضني عن المراجع الإلكترونية التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم البحثية. ويدرك هذه المشقة الباحثون الساعون للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، فإذا لم يكن لديه إمكانية الدخول إلى قواعد البيانات العلمية العالمية عبر إحدى المكتبات الكبرى، التي عادة لا تتاح كاملة أيضاً، فإن عملية البحث سوف تكلفه آلاف الدولارات لمتابعة والوصول لأحدث الأوراق العلمية المتصلة بمجال بحثه، أو أن مسح التراث العلمي سيتوقف لديه على المراجع الورقية.
بينما يحظى الباحثون في مجال البحوث التربوية بوجود «شمعة»، وهي شبكة المعلومات العربية التربوية (www.shamaa.org) التي توفر لهم أحدث البحوث والدوريات المحكمة من مختلف الجامعات العربية، وبثلاث لغات، هي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية مجاناً.
تأسست «شمعة» عام 2007 في بيروت كقاعدة معلومات إلكترونية، لا تبغي الربح، توثق الدراسات التربوية الصادرة في البلدان العربية في مجمل ميادين التربية، من كتب ومقالات وتقارير ورسائل جامعية (الماجستير والدكتوراه) وتتيحها مجاناً للباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية. تتميز «شمعة» بواجهة إلكترونية غاية في التنظيم والدقة، حيث يمكنك البحث عن مقال أو أطروحة أو كتاب أو فصل أو عدد أو تقرير. فضلاً عن تبويب وفهرسة رائعة، إذ تشتمل اليوم على أكثر من 36000 ألف دراسة، موزعة بنسبة 87 في المائة دراسات عربية، و11 في المائة دراسات بالإنجليزية و2 في المائة بالفرنسية، وهي دراسات عن العالم العربي من 135 جامعة حول العالم، فيما يخص الشأن التربوي والتعليم، إضافة لأقسام خاصة بتنفيذ مشاريع في التربية كورش تدريبية ومؤتمرات.
لا تتبع «شمعة» أي جهة حكومية، بل تخضع لإشراف مجلس أمناء عربي مؤلف من شخصيات عربية مرموقة من ميادين مختلفة، وبخاصة من الحقل التربوي. وهم: د. حسن علي الإبراهيم (رئيساً)، وسلوى السنيورة بعاصيري كرئيسة للجنة التنفيذية، وبسمة شباني (أمينة السر)، والدكتور عدنان الأمين (أمين الصندوق) مستشار التعليم العالي في مكتب اليونيسكو، وهو أول من أطلق فكرة إنشاء «شمعة» ورئيسها لمدة 9 سنوات.
تستمر «شمعة» بخدمة البحث التربوي بفضل كل من يدعمها من أفراد ومؤسّسات ومتطوعين، حيث تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقتها (2007 - 2017)، وهي تعمل حاليا على إصدار كتيب يروي مسيرة العشر سنوات الأولى. وقد وصل عدد زائريها إلى نحو 35 ألف زائر شهرياً، بعد أن كانوا نحو ألفي زائر فقط في عام 2008.
تواصلت «الشرق الأوسط» مع المديرة التنفيذية لبوابة «شمعة» ببيروت د. ريتا معلوف، للوقوف على حجم مشاركات الباحثين العرب، وهل يقومون بمدّ البوابة بعدد جيّد من الأبحاث والدراسات، أم لا تزال المعدلات أقل من التوقعات؟ فأجابت: «تغطّي (شمعة) الدراسات التربوية الصّادرة في 17 دولة عربيّة بنسب متفاوتة. ولا شك أن حجم مشاركات الباحثين العرب بمد (شمعة) بالدراسات قد ارتفع مع الوقت، خصوصاً مع توّفر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سهّلت لهم عملية المشاركة».
وحول طرق تزويد «شمعة» بالأبحاث والدراسات، أوضحت معلوف أن ذلك يتم من خلال عدّة طرق، وهي: «توقيع اتفاقات شراكة مع كليات التربية في الجامعات العربية والمجلات التربوية المحكمة ومراكز الأبحاث التي تعنى بالتربية والتعليم، كما تتيح اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات للموارد التربوية (إريك) (ERIC) تزويد (شمعة) بالدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية من الدول العربية أو من باحثين عرب. ونعتبر أن الشراكة مع (إريك) هي خطوة كبيرة ومن أهم الإنجازات كمؤسسة عربية، وأيضاً من خلال اشتراكات بالمجلات الورقية التربوية المحكمة العربية، أو عبر الدراسات المتاحة إلكترونياً على شبكة الإنترنت بالمجان أي عبر مصادر الوصول الحر للمعلومات (Open Access)».
وتضيف: «الجدير بالذكر أيضاً أن (شمعة) وقعت اتفاقية من مستوى عالمي مع شركة (EBSCO Discovery Service EDS) التي تعتبر من أهم موزعي قواعد المعلومات في العالم العربي والغربي».
وتوضح معلوف أنه «يمكن تزويد (شمعة) بالدراسات مباشرة من الباحث عبر استمارة متوافرة على موقع (شمعة)، حيث يقوم الفريق التقني من التأكد من توافقها مع معايير القبول في (شمعة) قبل إدراجها في قاعدة المعلومات».
وحول ما إذا كان الباحثون العرب لديهم ثقافة التعاون الأكاديمي، أم أن الخوف من السرقات العلمية يشكل حاجزاً أمام نمو المجتمع البحثي العلمي العربي، قالت د. ريتا معلوف: «رغم أن مشاركة نتائج الأبحاث مع الآخرين ما زالت تخيف بعض الباحثين العرب، إلا أنه نلمس تقدماً ملحوظاً في هذا الموضوع، خصوصاً أن عدد الدراسات المتوافرة إلكترونياً على شبكة الإنترنت في السنين الأخيرة ارتفع كثيراً مقارنة مع بدايات (شمعة) في 2007، إذ تبلغ حالياً نسبة الدراسات المتوافرة مع نصوصها الكاملة 61 في المائة في (شمعة). فكلما تدنّى مستوى الخوف لدى الباحثين، كلما ارتفعت نسبة الدراسات والأبحاث الإلكترونيّة. وكلما ارتفعت نسبة الدراسات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كلما انخفضت نسبة السرقة الأدبية. تحرص (شمعة) على نشر هذا الوعي من خلال البرامج التدريبية التي تطورّها وورش العمل التي تنظمها لطلاب الماستر والدكتوراه في كليات التربية، والتي تبيّن فيها أهمية مشاركة الأبحاث والدراسات العلمية مع الآخرين».
وحول أهداف «شمعة» في العشر سنوات المقبلة، تؤكد د. ريتا معلوف: «(شمعة) هي القاعدة المعلومات العربية التربوية الأولى المجانية التي توّثق الإنتاج الفكري التربوي في أو عن البلدان العربية. ومؤخراً بدأت (شمعة) تلعب دوراً مهماً في تحسين نوعية الأبحاث التربوية في العالم العربي من خلال النشاطات والمشاريع البحثية التي تنفذها. وبالتالي، لم تعدّ تكتفي بأن تكون فقط مرجعيّة يعتمدها الباحثون التربويون وكلّ من يهتمّ في المجال التربوي عبر تجميع الدراسات وإتاحتها لهم إلكترونيّاً؛ بل تتطلّع لتطوير الأبحاث التربوية العلمية، وذلك لبناء مجتمع تربوي عربي لا يقلّ أهمية عن المجتمعات الأجنبية».