58 طلقة ضلت طريقها تضع «حسم» على خريطة التنظيمات المسلحة في مصر

الأمن اعتبرها إحدى خلايا الإخوان العنقودية والخبراء حذروا من «الإرهاب العشوائي»

58 طلقة ضلت طريقها تضع «حسم» على خريطة التنظيمات المسلحة في مصر
TT

58 طلقة ضلت طريقها تضع «حسم» على خريطة التنظيمات المسلحة في مصر

58 طلقة ضلت طريقها تضع «حسم» على خريطة التنظيمات المسلحة في مصر

عبر 58 طلقة ضلت طريقها للهدف، نجحت حركة «سواعد مصر - حسم»، في لفت الانتباه، عقب محاولة اغتيال فاشلة استهدفت مفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة قبل 3 أيام، لتضع الحركة نفسها على خريطة التنظيمات المسلحة في البلاد، ضمن جيل جديد ظهر على سطح المشهد السياسي على خلفية صراع جماعة الإخوان المسلمين والسلطات المصرية الحالية.
لم تكن عملية استهداف الدكتور جمعة أولى عمليات حركة حسم التي أعلنت عن نفسها منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، بعد عملية اغتيال ناجحة لضابط شرطة في محافظة الفيوم، لكنها لم تحظ بالاهتمام. ودشنت حسم انطلاقتها عبر اغتيال الرائد محمود عبد الحميد، ضابط مباحث مدينة طامية أحد مراكز محافظة الفيوم (جنوب القاهرة)، وهي العملية التي أصيب فيها أمين شرطة ومجند كان برفقته، في 17 يوليو الماضي، وقالت الحركة في بيان عسكري حمل الرقم 1: «إن العملية جاءت جزاء ما ارتكبوا من جرائم وانتهاكات».
لكنَّ مصادر أمنية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة قامت بعمليات أخرى في نطاق محافظة الفيوم أسفرت عن إصابة مجندي شرطة، كما فتحت عناصر الحركة النار على دورية شرطية في نطاق محافظة الجيزة.
وسُلطت الأضواء على حركة حسم بعد أن أعلنت مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدف مفتي مصر السابق يوم الجمعة الماضي في مدينة 6 أكتوبر (تشرين الأول) غرب القاهرة، في عملية وصفت بالبدائية، نفذها 4 من عناصر التنظيم مستخدمين 58 طلقة من أسلحتهم الآلية.
وقال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني: «إن العملية تكشف بوضوح عن عناصر تفتقر إلى الخبرة والتدريب والتسليح.. أعتقد أن فشل العملية التي تعد بالمعايير الأمنية سهلة، جاء نتيجة شعورهم بالذعر من صوت رصاصهم».
وبررت الحركة فشل عمليتها بقولها إنه «منعنا من الإجهاز عليه خشية الدم الحرام وإصابة الأبرياء غير أن القادم لن يفلت منه».
واستهدف الدكتور جمعة أمام مسجد فاضل بمنطقة غرب سوميد في مدينة 6 أكتوبر القريب من مسكنه، ونشرت الحركة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي صورا لعمليات الرصد التي سبقت تنفيذ العملية.
ويتفق خبراء أمن وباحثون في شؤون جماعة الإسلام السياسي في أن «حسم» أحد إفرازات جماعة الإخوان المسلمين التي أزيحت عن السلطة عبر مظاهرات شعبية حاشدة في يونيو (حزيران) قبل ثلاث سنوات.
ويرى أحمد بان، الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، أن «حسم كغيرها من الحركات التي ظهرت مؤخرا على الساحة نتاج حالة الغضب والعنف العشوائي لمجموعات شبابية من جماعة الإخوان المسلمين».
ويضيف بان قائلا: «إن بالنظر إلى المفردات التي استخدمتها حركة حسم، وهي لم تخرج عن نطاق تعبيرات مثل الثورة والثأر يبدو أنهم لا ينتمون للتنظيمات المتشددة الأخرى التي يمكن أن تنادي بتطبيق الشريعة كأنصار بيت المقدس مثلا، خطابهم يتطابق مع خطاب الإخوان».
وتعهدت حركة «حسم» التي صاغت شعارها على هيئة «كلاشنكوف» متبوع بعبارة «بسواعدنا نحمي ثورتنا»، بمعاودة استهداف الدكتور جمعة الذي يعد أحد أبرز خصوم جماعة الإخوان.
وسبق أن رفعت مجموعات تابعة للجان نوعية تشكلت من شباب جماعة الإخوان بعد فض اعتصامي لأنصار الجماعة في أغسطس (آب) عام 2013 شعار «حسم»، وفي تصريحات للمتحدث الرسمي السابق لوزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف، قبل عامين، وضع حركة حسم ضمن مجموعة أخرى من التنظيمات العنقودية التابعة لجماعة الإخوان. وقال عبد اللطيف حينها: «إن جماعة الإخوان سعت إلى توحد الهدف الاستراتيجي المتمثل مرحليا في إشاعة الفوضى بالبلاد بدعوى أنها أعمال جهادية، حيث توصلت التحريات إلى تحديد القوى الدينية المتطرفة، التي اتفقت توجهاتها مع التنظيم الإخواني، من بينها تنظيمات (أجناد مصر - أنصار بيت المقدس - الجماعة الإسلامية - حركة حازمون)، الذين قاموا بالفعل بتشكيل خلايا عنقودية مسلحة تحمل كثيرا من الأسماء، مثل: (حركة كتائب حلوان - حركة العقاب الثوري - حركة كتيبة إعدام - حركة حسم - حركة الحراك الثوري - حركة بلاك بلوك ضد الانقلاب) للإعلان عن مسؤوليتها عن الحوادث الإرهابية للإيحاء للرأي العام بتعدد الحركات المتطرفة، فضلا عن استبعاد تهمة الإرهاب عن جماعة الإخوان». ويضع التنظيم الجديد هدفا له «تحرر شعبنا العظيم من ظلم الآلة العسكرية الغاشمة وميليشياتها الغادرة»، بحسب نص بيانه العسكري الأول، ويتعهد بأن عناصره لن تغادر «أرض المعركة إلا منتصرين أو شهداء»، وبالنسبة إلى الخبراء الأمنيين يبدو الاحتمال الثاني أقرب إلى الواقع. ويقول العميد عكاشة إن «حسم تبدو صيدا سهلا لقوى الأمن التي نجحت خلال الشهور الماضية في تفكيك تنظيمات أخرى مشابهة، كتاب حلوان مثلا التي تم القبض على عناصرها بعد شهر واحد فقط من الإعلان عن نفسها، والعقاب الثوري، وحركة ولع والكتائب الشعبية». يتابع: «حتى تنظيم أجناد مصر الذي بدأ أكبر تنظيمات الموجة الجديدة من الإرهاب، الذي امتلك عناصر أكثر مهارة وخبرة نجحت قوات الأمن في تفكيكه خلال عام واحد من زعيم التنظيم حتى أصغر أفراده». ورغم إقراره بهشاشة التنظيم وقدرة قوات الأمن المصرية التي تملك خبرة في هذا المضمار، فإنه حذر من خطورة ما سماه «الإرهاب العشوائي»، قائلا إن سلوك تلك التنظيمات لا يمكن التنبؤ به.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.