مساعد الرئيس الأول ردًا على ممثل خامنئي: التهجمات ضد روحاني «سخيفة»

أحمدي نجاد ينفي نية الترشح للانتخابات الرئاسية

مساعد الرئيس الأول ردًا على ممثل خامنئي: التهجمات ضد روحاني «سخيفة»
TT

مساعد الرئيس الأول ردًا على ممثل خامنئي: التهجمات ضد روحاني «سخيفة»

مساعد الرئيس الأول ردًا على ممثل خامنئي: التهجمات ضد روحاني «سخيفة»

فيما وصف المساعد الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري تصريحات ممثل المرشد الأعلى في مشهد أحمد علم الهدى حول حسن روحاني بـ«السخيفة» نفى الرئيس السابق صحة ما تردد في الآونة الأخيرة حول ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة أبريل (نيسان) 2017.
أول من أمس وصف ممثل مشهد في تصريحات أثارت جدلا واسعا في إيران الرئيس الإيراني بـ«الساذج». وكما طالب آخرون بمحاكمة روحاني بتهمة الخيانة بإيران في توقيع الاتفاق النووي وبسبب إصراره على نفي تعليقات خامنئي بشأن فشل الاتفاق.
من جانبه رد جهانغيري على تلك التصريحات ووصفها بـ«السخيفة» و«السيئة» وقال: إن الشخص الثاني في النظام الإيراني يتعرض إلى «هجوم غير مسبوق» ودافع عن أداء روحاني قائلا إنه «فك عقدا كبيرة لإيران في سنواته الأربع الأولى» وفقا لوكالة ايسنا الحكومية.
وأضاف جهانغيري أن الحكومة «تتعفف» عن ذكر الأوضاع الذي وصلت إليها البلاد بسبب منتقدي روحاني.
في سياق ذلك شن جهانغيري هجوما لاذعا على التصريحات الأخيرة للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد هاجم فيها حسن روحاني الخميس الماضي وأفاد أن «من يتحدثون عن الرئيس بسوء تناسوا أنهم أهدروا ذخائر البلد وتسببوا في التضخم والركود».
وحمل جهانغيري التيار المعارض لروحاني مسؤولية الخلافات السياسية والانقسام الداخلي الإيراني وفي إشارة إلى حالة التوتر السياسي لمح ضمنيا إلى الخلافات العميقة بين خامنئي ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني وقال: «إنهم تناسوا كيف الأجواء السياسية التي تسببوا بها في داخل البلاد تسببت في تقابل أثنين ممن كانوا أشقاء على مدى الثورة».
واعترف جهانغيري بوجود خلافات عميقة بين الدوائر الإيرانية مضيفا أن روحاني منذ وصوله عمل على التقارب وتقليل الخلافات وأوضح «الخلافات تحل في اجتماعات لكبار المسؤولين».
وعن الضغوط التي تعرضت لها حكومة روحاني مؤخرا بشأن الاتفاق النووي حاول جهانغيري التهدئة على خلاف التلاسن الذي شهده الأسبوع الماضي بين خامنئي وروحاني. وقال: إنه «من الممكن ألا يعمل الغرب بالتزاماته وقائد الثورة سيحذر بوقته».
من جانب آخر، انتقد جهانغيري «سلوك» بعض وسائل إعلام في «نشر أخبار الحكومة وتوجيه الانتقادات والتشويه» قائلا: إن الحكومة «تتهرب من أكاذيب واتهامات وسائل الإعلام لكنها ترحب بتداول المعلومات في وسائل الإعلام».
وعد جهانغيري المشكلات التي تواجه إيران «في مختلف الأصعدة الدولية والاقتصادية والاجتماعية والسياسة الداخلية» مشكلات قديمة. وجاءت تصريحات المساعد الأول للرئيس الإيراني بعدما نفى مكتب الرئيس أول من أمس تصريحات مشابهة للمتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت.
وكان نوبخت في تصريحات بمحافظة آذربايجان الشرقية الخميس الماضي وجه انتقادات لاذعة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بسبب بث برامج تهدف إلى نسف «اعتبار» الحكومة.
ووفق ما أوردته وكالة إيرنا الرسمية عن نوبخت فإن الإذاعة والتلفزيون التي يعين رئيسها المرشد «تبث برامج تستهدف الحكومة» معتبرا إياها «بعيدة عن الإنصاف».
في غضون ذلك، ربط السياسي الإيراني عبد الله ناصري الهجوم الذي يتعرض له روحاني خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بأهداف انتخابية.
في سياق منفصل نفى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد نيته للترشح في الانتخابات الرئاسية وقال: إن «المصالح الآن لا تتقضى» بدخوله إلى الانتخابات الرئاسية مضيفا أنه «في خدمة الشعب متى حان وقت ذلك».
وكان متحدث باسم مجلس «صيانة الدستور» نفى أي نية لرفض أهلية أحمدي نجاد إذا ما ترشح للانتخابات الرئاسية.
وزادت التكهنات بعد جولات أخيرة لأحمدي نجاد إلى عدد من المحافظات الإيرانية واعتبرت تحركات أحمدي نجاد استعدادا منه للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أبريل 2017. الشهر الماضي هاجمت الصحف المؤيدة للرئيس الحالي روحاني تحرك أحمدي نجاد وذكرت أنه اختار فريقه الانتخابي.
ويأتي الحديث عن ترشح أحمدي نجاد وسط جدل يشهده التيار الأصولي بشأن المرشح الذي يمكنه سحب البساط من تحت روحاني في الانتخابات المقبلة خاصة في وقت تشهد إيران تلاسنا غير مسبوق بين المرشد الإيراني علي خامنئي وروحاني بسبب الخلافات حول إدارة البلاد والصراع على الصلاحيات.
وجاء تصريح أحمدي نجاد خلال كلمة له في مدينة يزد. وقال في إشارة إلى روحاني إن «بعض الحكام البعيدين عن الشعب يعتبرون فترة حكمهم فرصة للمنافع الشخصية والحزبية والأسرية» وأضاف في نفس السياق «للأسف اليوم نص المفاوضات والقرارات الحكومية والإدارة حتى في القضايا العادية تحت ذريعة الأمن القومي تبقى سرية للغاية وبعيدة عن متناول الشعب»، فضلا عن أحمدي نجاد تتداول الأوساط الأصولية أسماء مثل رئيس البرلمان علي لاريجاني وعضو البرلمان محمد رضا باهنر وقائد فيلق قدس الجنرال قاسم سليماني وعمدة طهران الجنرال السابق في الحرس الثوري محمد باقر قاليباف ورئيس هيئة الإمداد الإيرانية والمدير التنفيذي الأسبق لمؤسسة التعاون في الحرس الثوري برويز فتاح وممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي المنتقد الأبرز لسياسات روحاني النووية هذه الأيام.
ويأمل الأصوليون التوافق على مرشح واحد قبل موعد الانتخابات الرئاسية يمكنه هزيمة المعسكر الثاني في السلطة لتفادي هزيمة 2013.



هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.


إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

اعتقل الحرس الثوري الإيراني أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد" وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» على موقعها الإلكتروني باللغة العربية الخميس.

وذكرت الوكالة أن «المعتقلين، زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور ومواقع لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والهامة على الإنترنت خلال الحرب المفروضة الثالثة» التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير (شباط).

وأوقف المشتبه بهم الأربعة في محافظة جيلان التي تقع على حدود بحر قزوين، بحسب «إرنا» التي لم تذكر تاريخ القبض عليهم.

وتعلن إيران بانتظام عمليات توقيف وإعدام لأشخاص متهمين بالتجسس.

واتفقت إيران والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 8 أبريل (نيسان)، فيما أثار الرئيس دونالد ترمب إلى إمكان استئناف محادثات السلام هذا الأسبوع في باكستان بعد فشل الجولة الأولى نهاية الأسبوع الماضي.


حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
TT

حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم

تسارعت التحركات لتمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات بينهما قبل انتهاء وقف إطلاق النار، مع مساعٍ لتضييق الفجوة. وجاء ذلك تزامناً مع وصول قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران حاملاً رسالة من واشنطن، بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحرب مع إيران توشك على نهايتها.

وأجرى منير، الذي رافقه وزير الداخلية محسن نقوي، مشاورات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن هدف زيارة منير هو «تضييق الفجوة». وبدوره، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن قائد الجيش الباكستاني يحمل رسالة من واشنطن.

وأفادت مصادر متطابقة، أمس، بأن واشنطن وطهران تبحثان عن «اتفاق مبدئي» لتمديد الهدنة لمدة أسبوعين، إلا أن موقع «أكسيوس» وصف ذلك بالاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب، بعد تمديد الهدنة. ودعا ترمب العالم إلى ترقب «يومين مذهلين»، مشيراً إلى احتمال عودة المفاوضين إلى باكستان.

وجاءت التطورات بينما واصلت القوات الأميركية تشديد الحصار على الشواطئ الجنوبية لإيران. وقالت «سنتكوم» إن قواتها منعت عبور تسع سفن انطلقت من موانئ إيران خلال 36 ساعة. وفي الأثناء، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن البنتاغون سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة، مع إبقاء خيار العمليات البرية مطروحاً.

في المقابل، حذر قائد العمليات في هيئة الأركان الإيرانية، علي عبداللهي، من أن إيران ستوقف الصادرات والواردات عبر الخليج وبحر عُمان والبحر الأحمر إذا لم يُرفع الحصار البحري، مضيفاً أن استمرار الحصار «يمثل مقدمة لانتهاك وقف إطلاق النار».