أهداف التنمية المستدامة 2015 - 2030.. أكثر ارتباطًا بالعالم

الأهداف الـ17 غيرت وجهة نظر العالم عن التنمية

اتفق العالم في سبتمبر (أيلول) الماضي على أهداف جديدة للتنمية المستدامة، تبدأ خطة تحقيقها من 2015 حتى عام 2030، لكنَّ ما يمر به العالم من أحداث عنف ربما يؤخر تحقيق هذه الأهداف، وخير شاهد على هذا أن مناطق النزاع في الشرق الأوسط، استطاعت دفع المنطقة للتأخر في مؤشرات التنمية المستدامة رغم تحسن أوضاع باقي مناطق العالم.
وفي مقال نُشر على المدونات المرتبطة بموقع البنك الدولي بقلم بولا كاباليرو، المديرة المسؤولة عن تقييم الممارسات العالمية الخاصة بالبيئة والموارد الطبيعية بالبنك، تقول: «إننا سنتذكر عام 2015 بوصفه معْلَما على ذروة التعاون الدولي»، وأنها تجد ما يبعث على الأمل حينما ترى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يكتسب المزيد من الزخم.
وتشير كاباليرو إلى أنه على عكس الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة التي تمت ما بين 2000 و2015، وكانت سخية وتتسم بحُسْن النية وسلامة القصْد، لكنها تركَّزت على البلدان النامية فحسب، فأهداف 2015 - 2030 تتفهم أن التنمية طيف واسع وليست مجرد حالة؛ إذ إن في البلدان الفقيرة جيوبا للثراء الفاحش، وفي البلدان الغنية جيوب للفقر المدقع، وبات التفاوت في مستويات الدخل في صدارة المناقشات والتحرُكات السياسية في كثير من البلدان في السنوات الأخيرة لأسباب وجيهة.
وفي البنك الدولي، يتضمَّن هدف إنهاء الفقر حاليا التركيز على تحقيق الإنصاف أو «الرخاء المشترك»، وهو إقرار مُستحب بحقيقة أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في بلد ما لا يكشف عن الحقيقة الكاملة في هذا البلد.
وتنظر أهداف التنمية المستدامة إلى كوكب الأرض ككل باعتباره منفعة عامة يجب إدارتها بطريقة استراتيجية مُنسَّقة ذات رؤية طويلة الأمد، ومن المحيطات إلى الغابات، ومن الأوبئة إلى التلوُث، فإن ما يحدث على الصعيد المحلي في بلد ما قد تكون له تداعيات وآثار هائلة على رفاهة جيرانه وأوضاع الفقر في المستقبل، ومما يبعث على التفاؤل تصوُر أننا اتفقنا على نحو جماعي على التصدِّي لهذه التحديات من بانكوك إلى باماكو، أو من لندن إلى ليما.
وعلى سبيل المثال فيما يخص قضية الجوع، مع أن الأهداف الإنمائية للألفية ترمي إلى خفض معدلات الجوع بمقدار النصف، فإنها تسكت عن سوء التغذية أو النُظُم الغذائية، ولكن أهداف التنمية المستدامة الحالية تُتيح الكثير من المداخل لمعالجة سوء التغذية، وفهم الصلات بين كفاية إمدادات الغذاء والصحة، وتنمية الطفولة المبكرة، وقدرة البلد على المنافسة، والنمو على الأمد الطويل، وفي البنك الدولي أيضا، ثمة إدراك متنام بأن هذه القضايا مترابطة، وأن حلها سيستلزم اتباع نُهُج متعددة القطاعات.
ويصدُق الأمر نفسه على حماية الغابات. وثمة إدراك متزايد بأنه إذا أردنا إبطاء وتيرة تغير المناخ، فيجب توفير مياه نظيفة وكافية للاستخدامات المتعددة، والحفاظ على التنوع الإحيائي، ويجب تخطيط مرافق البنية التحتية للنقل وتوسيع الزراعة على نحو لا يكون على حساب الغابات، ويجب إدارة المفاضلات بما يكفل نمو الاقتصادات على نحو أكثر استدامة دون تقويض النمو في المستقبل، وهذه أجندة أثارها البنك الدولي أيضا بوضوح أكبر هذا العام باعتماد خطة العمل من أجل الغابات التي تساند جهود البلدان للقيام باستثمارات «تراعي مصالح الغابات» في مختلف القطاعات.
إذن بفضل أهداف التنمية المستدامة الـ17 أصبح العالم ينظر الآن إلى التنمية من منظور أوسع كثيرا، وبدأت تتغيَّر طبيعة الحوار بشأن التنمية، وكان ذلك واضحا في أروقة الأمم المتحدة أثناء المنتدى السياسي رفيع المستوى عن التنمية المستدامة الذي أقيم في نيويورك في الآونة الأخيرة.