إسلام آباد تسعى إلى استعادة أفراد طاقم مروحية أسرتهم طالبان بأفغانستان

مسؤول أميركي: البنتاغون لن يدفع تعويضات عسكرية لباكستان

نقطة مراقبة وتفتيش على الطريق السريع غرب هراة بعد حادث اعتداء طالبان على سيارة تقل سياحاً أجانب أول من أمس (إ.ب.أ)
نقطة مراقبة وتفتيش على الطريق السريع غرب هراة بعد حادث اعتداء طالبان على سيارة تقل سياحاً أجانب أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

إسلام آباد تسعى إلى استعادة أفراد طاقم مروحية أسرتهم طالبان بأفغانستان

نقطة مراقبة وتفتيش على الطريق السريع غرب هراة بعد حادث اعتداء طالبان على سيارة تقل سياحاً أجانب أول من أمس (إ.ب.أ)
نقطة مراقبة وتفتيش على الطريق السريع غرب هراة بعد حادث اعتداء طالبان على سيارة تقل سياحاً أجانب أول من أمس (إ.ب.أ)

قال مسؤول أميركي «إن وزارة الدفاع (البنتاغون) لن تدفع تعويضات عسكرية لباكستان بقيمة 300 مليون دولار بعد أن قرر الوزير آشتون كارتر ألا يبلغ الكونغرس بأن باكستان اتخذت الإجراء الملائم ضد شبكة حقاني». وعلى مدار العقد الأخير تراجعت العلاقات الأميركية الباكستانية مع خيبة أمل المسؤولين الأميركيين مما وصفوه بعدم رغبة إسلام آباد في التحرك ضد جماعات إسلامية، مثل حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني. وقال آدم ستامب، المتحدث باسم البنتاغون، أمس: «إن الأموال لا يمكن تسليمها لحكومة باكستان حاليا؛ لأن الوزير لم يقر رسميا بأن باكستان اتخذت ما يكفي من إجراءات ضد شبكة حقاني». وتأتي التعويضات بقيمة 300 مليون دولار من صندوق دعم التحالف، وهو برنامج تابع لوزارة الدفاع يهدف إلى تعويض الحلفاء عن نفقاتهم في دعم عمليات مكافحة الإرهاب والتمرد. وباكستان هي أكبر دولة تحصل على هذه التعويضات. وقال ستامب: «هذا القرار لا يقلل من أهمية التضحيات التي بذلها الجيش الباكستاني على مدار العامين الأخيرين». ووفقا لبيانات البنتاغون تلقت باكستان من هذا الصندوق نحو 14 مليار دولار منذ عام 2002.
ويعد القرار مؤشرا على أنه رغم اعتراف البنتاغون بما أحرزته باكستان من تقدم في العمليات العسكرية في إقليم وزيرستان الشمالية ما زال أمامها المزيد من العمل، وتنفي باكستان أنها تؤوي المتشددين وتقول: «إن لقدراتها حدودا، خاصة أنها تحارب عددا من الجماعات الإسلامية وتخشى (انتكاسة) في صورة وقوع مزيد من الهجمات الإرهابية على أرضها». من جهة أخرى، قال نواز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، أمس، إن حكومته تستخدم «قنوات رسمية وغير رسمية» سعيا إلى إعادة سبعة أشخاص أسرتهم حركة طالبان في أفغانستان بعد أن تحطمت مروحية عسكرية هبطت اضطراريا كانوا على متنها. وقال قيادي في حركة طالبان إن الركاب السبعة في «أيد أمينة» مع مقاتليها.
وتحطمت الطائرة التابعة للحكومة الباكستانية بعد أن هبطت اضطراريا في إقليم لوجار الذي تسيطر عليه طالبان في شرق أفغانستان، أمس، بينما كانت في طريقها للخضوع لصيانتها الدورية في روسيا. وقال شريف في بيان أصدره مكتبه: «نستخدم قنوات رسمية وغير رسمية لنستعيد الطاقم بأكمله سالما». واتصل الجنرال رحيل شريف، قائد الجيش الباكستاني، بالرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني أمس لطلب مساعدة بلاده في المسألة، وقال الجنرال عاصم باجوا، المتحدث باسم الجيش الباكستاني، في تغريدة على «تويتر» أمس: «الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني أكد تقديم كل المساعدة الممكنة في هذا الخصوص». وأكد قائد بارز في طالبان، أمس، طلب عدم نشر اسمه، أن الركاب وهم ستة باكستانيين وفني روسي في حوزتهم، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية لتسليمهم.
وقال: «نحن نعتني بهم ونقدم لهم الشاي والطعام وكل شيء»، وأضاف: «نحن على تواصل مع المسؤولين الباكستانيين، وقلنا لهم إن الركاب بأيد أمينة».
وأضاف «أنه لا فائدة من طلب المساعدة من الحكومة الأفغانية أو الجيش الأميركي؛ لأن طالبان تسيطر على إقليم لوجار بالكامل». ولم تؤكد الحكومة أو الجيش في باكستان وجود اتصالات مباشرة مع طالبان لكن المسؤولين قالوا إنهم يبذلون كل ما في وسعهم.
وقال نفيس زكريا، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، أمس، إن الطائرة الهليكوبتر سمح لها بالتحليق في المجال الجوي الأفغاني في طريقها إلى أوزبكستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».