عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

المفوضية الأوروبية تفحص استثمار الاتحاد للطيران في {إير برلين}

إير برلين: إن الشركة الإماراتية لا تسيطر ونعمل كشريكين استراتيجيين

المفوضية الأوروبية تفحص استثمار الاتحاد للطيران في {إير برلين}
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

المفوضية الأوروبية تفحص استثمار الاتحاد للطيران في {إير برلين}

المفوضية الأوروبية تفحص استثمار الاتحاد للطيران في {إير برلين}

نفت شركة الطيران الألمانية إير برلين سيطرة الاتحاد للطيران الإماراتية عليها بعد أن قالت المفوضية الأوروبية بأنها تفحص استثمار الاتحاد في الناقلة الألمانية للتحقق من اتفاقه مع قواعد تشغيل شركات الخطوط الجوية في أوروبا، بعدما بحثت شركة الطيران الظبيانية شراء حصة أكبر في الناقلة الألمانية المتعثرة.
وقال متحدث باسم سيم كالاس مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة النقل بأن المفوضية تفحص حاليا عددا من الاستثمارات من خارج التكتل في شركات خطوط جوية أوروبية ومنها حصة الاتحاد للطيران في إير برلين.
وقالت إير برلين بأن الشركة الإماراتية لا تسيطر عليها وأنهما تعملان معا فقط عن قرب كشريكين استراتيجيين.
وقال متحدث باسم إير برلين في بيان «القرارات الاستراتيجية تتخذها إير برلين وحدها. والاتحاد للطيران باعتبارها مساهما لا تمتلك حصة أقلية معرقلة أو حقوقا خاصة».
وللحصول على رخصة تشغيل في الاتحاد الأوروبي كشركة خطوط جوية أوروبية يتعين أن يكون أكثر من 50 في المائة من الشركة مملوكا «ويخضع فعليا لسيطرة» دولة عضو أو مواطن بالاتحاد الأوروبي.
وأضاف المتحدث في بيان «طبقا لذلك طلبت المفوضية من الدولة العضو المعنية تقديم مزيد من المعلومات بخصوص كيفية اتفاق تلك الاستثمارات مع قواعد ملكية شركات الخطوط الجوية الأوروبية والسيطرة عليها».
وتملك الاتحاد 2.‏29 في المائة في إير برلين وهي ثاني أكبر شركة للخطوط الجوية في ألمانيا لكنها مثقلة بالديون وأجلت نشر نتائج أعمالها لعام 2013 مرتين.
وتشتري الاتحاد حصص أقلية في شركات في أنحاء العالم مع سعيها لتعزيز المسارات إلى مركزها أبوظبي. وقدمت الشركة الإماراتية قروضا لإير برلين واشترت حصة أغلبية في برنامج المسافر الدائم التابع للشركة الألمانية. وتبحث الاتحاد للطيران أيضا شراء حصة في أليطاليا الإيطالية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي