«العدالة والتنمية» يطلق حملة {لتطهير} صفوفه من أنصار غولن

إردوغان يتعهد باستمرارها.. ويؤكد: ما خفي كان أعظم

أطلق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، حملة لتطهير صفوفه من أنصار الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى، والمتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب. وتم تعميم مذكرة داخلية موقعة من نائب رئيس الحزب المسؤول عن شؤون التنظيم، حياتي يازجي، تأمر بالإسراع في تطهير صفوف الحزب، بهدف التخلص ممن هم على صلة بما تسميه الحكومة «تنظيم فتح الله غولن الإرهابي».
وجاءت المذكرة عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي عقد مساء الأربعاء الماضي، حيث تم بحث الأمر، وتم التأكيد على ضرورة أن تتم عملية التطهير بشكل لا يفسح الطريق أمام الشائعات أو الاضطرابات داخل الحزب. وقالت مصادر بالحزب لـ«الشرق الأوسط» إنه من المتوقع أن يكون على رأس الأسماء التي سيتم تطهيرها من الحزب، نائب رئيس الحزب للشؤون الاقتصادية شعبان ديشلي، الذي ألقي القبض على شقيقه الجنرال محمد ديشلي، الذي كان يعمل بمكتب رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار، وأحد المتهمين الضالعين في تنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة، التي وقعت في تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وفيما يبدو أنه الخطوة الأولى لتنفيذ القرار، اعتقلت قوات الأمن نائب حزب العدالة والتنمية السابق عن مدينة طرابزون، شمال تركيا، الدكتور أيدن بيكلي أوغلو. واقتيد النائب السابق من العاصمة أنقرة إلى طرابزون صباح أمس، على متن طائرة، ليخضع للاستجواب في شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن طرابزون. وكان بيكلي أوغلو يعمل في جامعة البحر الأسود التقنية التي تشهد حملات اعتقالات، في إطار التحقيقات التي بدأتها السلطات التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة. وبذلك تتوسع حملة التطهير التي بدأت على أثر الانقلاب الفاشل، وشملت الجيش والقضاء والإعلام والتعليم مع إقالة أو توقيف 62 ألف شخص، إلى داخل الحزب الحاكم. وأوقفت سلطات التحقيق 12 من أصل 14 صحفيًا من صحيفة «زمان» القريبة من غولن على ذمة التحقيق. وزعم بعض الكتاب والمعلقين أن إردوغان وحزب العدالة والتنمية استسلموا إلى منظمة أرجينكون الإرهابية، أو الدولة العميقة، التي حاولت من قبل الانقلاب على حكومته عام 2007، وأن الدور سيحل على حزب العدالة والتنمية الحاكم، عقب الانتهاء من جماعة الخدمة (التي تسمى حاليًا بمنظمة فتح الله غولن أو الكيان الموازي).
وكان غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، الذي ينفي أي ضلوع في محاولة الانقلاب، حليفًا مقربًا لإردوغان قبل القطيعة بينهما في 2013 على خلفية تحقيقات في أكبر فضيحة فساد ورشوة في تركيا، اعتبرها إردوغان محاولة للانقلاب على حكومته. وكان نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية، نعمان كورتولموش، لمح الأسبوع الماضي إلى أن حملة تطهير المؤسسات من أنصار غولن الحالية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة قد تطول العدالة والتنمية، قائلاً: «سنتعامل مع من تثبت تبعيته لمنظمة غولن داخل الحزب الحاكم، كما تعاملنا مع باقي الموقوفين والمبعدين عن أعمالهم».
وتعهد إردوغان، مساء أول من أمس، باستمرار حملة التطهير الحالية التي أثارت احتجاجات حادة في الخارج، قائلاً إن هذه الحملة لم تطل بعد «سوى قليل من كثير، وما خفي كان أعظم». ونوه الرئيس التركي في لقاء مع شبكة تلفزيون «تي آر تي» الحكومية بأن بعض وسائل الإعلام الأجنبية بدأت ببث أخبار عارية عن الصحة، منذ اللحظة الأولى للمحاولة الانقلابية. وانتقد الرئيس التركي، التصريحات التي «تُطلق جزافًا» من لندن وباريس وعواصم غربية أخرى ضد بلاده، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف الشهر الماضي، داعيًا المعنيين إلى زيارة تركيا للاطلاع على الحقائق على أرض الواقع، وقال: «أرسلوا ممثليكم ليروا ما فعله الانقلابيون ببلد ديمقراطي، وضد نظام ديمقراطي برلماني، على أرض الواقع».
وجدد إردوغان رفضه إضعاف جهاز المخابرات عبر قيام البعض بتوجيه انتقادات لاذعة بشكل متواصل للجهاز، عبر برامج القنوات التلفزيونية، مبينًا أنه أقر منذ البداية بوجود ضعفٍ استخباراتي في محاولة الانقلاب الفاشلة، وأن هذا الضعف يوجد في كثير من أجهزة الاستخبارات حول العالم، فلولا وجود ثغرات استخبارية لما وقعت هجمات إرهابية في الولايات المتحدة، وروسيا، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وغيرها.
وأضاف في هذا الصدد: «يمكننا أن نقوم بتنسيق الجهد الاستخباراتي تحت مظلة واحدة، وقدمت الحكومة مشروعًا بهذا الخصوص، وسنقوم بإجراء تقييم ودراسة الموضوع مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم».