معلومات عن نقل أسلحة من {حميميم} إلى {الاتحاد الديمقراطي}

المعارضة تضعها ضمن اتفاق أميركي ـ روسي.. والأكراد ينفونها

معلومات عن نقل أسلحة من {حميميم} إلى {الاتحاد الديمقراطي}
TT

معلومات عن نقل أسلحة من {حميميم} إلى {الاتحاد الديمقراطي}

معلومات عن نقل أسلحة من {حميميم} إلى {الاتحاد الديمقراطي}

تضاربت المعلومات المتعلّقة بنقل أسلحة مجهولة المصدر من قاعدة حميميم العسكرية، إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، حيث كشفت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن «نقل أسلحة غير معروفة المصدر من مطار حميميم الذي تسيطر عليه روسيا، إلى مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي، بشكل شبه يومي». وفي وقت لم تستبعد المعارضة السورية المسلحة هذا الأمر، ووضعته في سياق «الاتفاق الأميركي الروسي لدعم حزب الـ(pyd) ليكون محور العمل المسلح الموازي لنظام بشار الأسد»، نفى مسؤول كردي هذه المعلومات جملة وتفصيلاً، واصفًا إياها بأنها «اتهامات سياسية موجهة من أطراف إقليمية وداخلية، لا مصلحة لها بالحل السياسي في سوريا».
ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصادر عسكرية في قوات النظام السوري، تأكيدها أن «شحنات الأسلحة تُنقل بشكل شبه يومي من قاعدة حميميم إلى مناطق حزب الاتحاد الديمقراطي، لكنها لا ترتقي لكثافة الجسر الجوي»، وأضافت: «تصل شحنات أسلحة من طرف ثالث إلى مرفأ على الساحل السوري، وتُنقل إلى مطار حميميم بإشراف روسي، ثم تُنقل بطائرات مروحية إلى مناطق سيطرة الحزب الكردي، ولا نملك تأكيدات على أنها تصل إلى وحدات حماية الشعب أو قوات سوريا الديمقراطية، أم تبقى بحوزة الحزب الذي يسيطر عمليًا عليها». وتابعت المصادر: «لدينا تأكيدات من داخل المطار على أن هذه المستوعبات المنقولة تحوي أسلحة وذخائر، لكن في نفس الوقت لدينا تأكيدات أن مصدرها ليس روسيًا، ولا إمكانية لمعرفة المصدر إن كان أميركيًا أم غير ذلك».
مستشار القيادة العامة في قوات سوريا الديمقراطية، ناصر حاج منصور، نفى هذه المعلومات، معتبرًا أنها «تنطوي على كمّ من الكذب والعداء للأكراد». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن قوات سوريا الديمقراطية تعلن على الملأ أنها تتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة (داعش) في سوريا، كما أن وحدات حماية الشعب (الكردي) تقول يوميًا إنه ليس هناك أي تعاون أو تنسيق بيننا وبين الروس والنظام»، معتبرًا أنه «لا يعقل لقوة أن تحترم نفسها وتتحالف مع التحالف الدولي ومع الأميركان والروس والنظام في وقت واحد». وسأل حاج منصور: «هل هناك قوة في العالم تستطيع أن ترضي الأميركان والروس معًا؟»، واضعًا هذه المعلومات في سياق «الاتهامات السياسية الموجهة من أطراف إقليمية وداخلية معينة، ليس لها مصلحة بحل سياسي في سوريا».
ويحظى حزب الاتحاد الديمقراطي بدعم الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الدولي، وتقاتل «قوات سوريا الديمقراطية» التابعة للحزب، كلاً من تنظيم داعش وفصائل المعارضة السورية المسلحة على حد سواء.
عضو المجلس العسكري في الجيش السوري الحر، أبو أحمد العاصمي، أوضح أن «لا إثباتات ملموسة لدى الجيش الحر، لكن هذه العملية إن صحّت فهي بالتأكيد تجري ضمن اتفاق روسي أميركي على رعاية الحرب في سوريا». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك مشاهدات ومراقبة حثيثة، منذ بدأ النظام يتقدم في الكاستيلو، عن تكثيف الأكراد هجماتهم إلى جانب النظام ضد الثوار».
وقال العاصمي: «الوقائع تثبت يوميًا أن الأكراد هم مجرد أذرع للروس وللأميركيين، وهذا دليل رضا الطرفين عنهم، ما يؤكد وجود اتفاق روسي أميركي على إدارة الحرب في سوريا»، معتبرًا أن «أي اتفاق على نقل سلاح من حميميم إلى الأكراد، قد يكون حقيقيًا»، كاشفًا عن «وجود معلومات عن تجميع لعناصر بعض العشائر في شمال الرقة، وتحديدًا في مطار القامشلي بإشراف أميركي، تحضيرًا لمعركة الرقة»، معتبرًا أن «مثل هذه المسألة لا تكون بقرار روسي منفرد، بل بقرار روسي أميركي مشترك».
مصدر قيادي آخر في المعارضة السورية، أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الروس والأميركيين متفقون على دعم قوات سوريا الديمقراطية، وحزب الاتحاد الديمقراطي». وقال: «العنوان العريض لهذا الدعم المزدوج، هو محاربة (داعش)، لكن الحقيقة هي أن هناك تنسيقًا غير خفي بين (الاتحاد الديمقراطي) ونظام بشار الأسد، والدليل مهاجمة قوات الـ(pyd) فصائل المعارضة في أكثر من منطقة في محيط حلب، ما سهّل على النظام دخول منطقة السكن الشبابي وحي بني زيد».
المصدر السوري المعارض، اعتبر أن «التسليح والدعم اللا محدود من قبل الروس والأميركان للحزب الديمقراطي الكردي، دليل رغبتهما في أن يكون هذا الحزب محور العمل المسلح الموازي لنظام بشار الأسد».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».