سكان المناطق الغربية في العراق.. إما نازحون في العراء أو أسرى لدى «داعش»

عمليات النزوح تمثل مشكلة كبرى بسبب قلة الإمكانات وغياب الاهتمام الحكومي

عراقيات هربن من معارك الشرقاط جنوب الموصل يصلن إلى مخيم للنازحين (رويترز)
عراقيات هربن من معارك الشرقاط جنوب الموصل يصلن إلى مخيم للنازحين (رويترز)
TT

سكان المناطق الغربية في العراق.. إما نازحون في العراء أو أسرى لدى «داعش»

عراقيات هربن من معارك الشرقاط جنوب الموصل يصلن إلى مخيم للنازحين (رويترز)
عراقيات هربن من معارك الشرقاط جنوب الموصل يصلن إلى مخيم للنازحين (رويترز)

أعلنت محافظة صلاح الدين عن استقبالها موجة جديدة من نازحي الشرقاط ومكحول والقيارة، الهاربين من استمرار المعارك عند تخوم مناطقهم، في إطار الاستعدادات لمعركة الموصل، فيما ينتظر نحو مليون ونصف مليون مواطن داخل المدينة التي يحتلها «داعش» منذ عام 2014 مصيرًا مجهولاً بين البقاء في منازلهم، طبقًا لنصيحة محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، ودعوات الحكومة العراقية لهم بالنزوح عبر ممرات آمنة سيتم توفيرها أسوة بما جرى لنازحي الفلوجة والرمادي وسواها من المدن التي جرى تحريرها خلال الشهور الماضية.
وقال محافظ صلاح الدين، أحمد الجبوري، في بيان، إن «مدينة تكريت وأقضية المحافظة القريبة منها استقبلت خلال اليومين الماضيين، أكثر من 120 ألف نازح»، مبينًا أنه «تم توجيه أمر للجهات المعنية في المحافظة بفتح فنادق المجمع السكني ومجمع الري في قضاء الدور أمام العائلات النازحة، وتقديم المساعدات الغذائية والإغاثية لهم». وأضاف الجبوري، أن «عملية استقبال العائلات النازحة وتدقيق أسمائها من شأن الجانب الأمني المتمثل بقيادة عمليات صلاح الدين والشرطة والحشد الشعبي والاستخبارات»، لافتًا إلى أن «إدارة المحافظة لا تسمح بدخول المندسين، وواجبنا الأهم حماية المحافظة وتفعيل دور الأمن ودحر الإرهاب الداعشي».
لكنه وفي موازاة هذه الدعوة، فإن مأساة أخرى يعيشها أبناء تلك المناطق، وغالبيتهم من العرب السنة، لا تقل بشاعة وسوءًا إن لم تزد، وهي الحياة في المدن التي يحكمها التنظيم المتطرف. وتعد الحويجة التابعة لمحافظة كركوك مدخلاً مهما في معادلة تحرير الموصل، نظرًا لقربها منها. وطبقًا لما رواه الناشط المدني في الحويجة غياث العبيدي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، فإن «تنظيم داعش يفرض قوانينه، التي يرى أنها شرعية، على أهالي المنطقة، ومن خلال عملية التزام صارم وسطحي بتعاليم الدين، وهو ما يتناقض مع قناعات المثقفين والفنانين والناشطين الذين يحاولون التخلص من القيود التي يفرضها هذا التنظيم». ويقول العبيدي إن «تنظيم داعش يحتجز كل أهالي القضاء من الناحية العملية، وهو يرفض عمليات النزوح الجماعي، لا سيما مع اقتراب المعارك؛ لأنه يحتاج السكان لاستخدامهم دروعًا بشرية، أو لكي يجبر القوات الأمنية على تأخير عملية التقدم بسبب وجود المدنيين».
من جهته، أكد القيادي في الحشد الوطني في صلاح الدين، يزن الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمليات النزوح بدأت تمثل مشكلة كبرى بسبب قلة الإمكانات، وعدم وجود اهتمام من قبل الجهات الرسمية»، مبينًا أنه «وبجهود فردية نقوم بإيواء وإطعام نحو 86 ألف نازح من هؤلاء الذين ذكرهم محافظ صلاح الدين، علمًا بأن عملية إيصال الأغذية والأدوية لهم تتم بصعوبة بالغة، بسبب مشكلة الطرق والمخاوف التي تترتب على ذلك». وأشار إلى أن «هؤلاء النازحين يعانون مشكلات كثيرة، أبرزها أنه لا توجد أماكن لإيوائهم بسبب عدم وجود مخيمات تكفي لهم، وهو ما يجعل مهمتنا توفير الطعام والأدوية بالقدر المتيسر، ومن ثم يواجهون هم مصيرهم على صعيد السكن».
من جانبها، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، أن الحكومة خصصت مبلغ 3 مليارات دينار (نحو مليونين ونصف مليون دولار أميركي)، لإنشاء مخيمات إيواء للنازحين في صلاح الدين. وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، جاسم العطية، إن «الوزارة قررت صرف مبلغ 3 مليارات دينار عراقي لإنشاء مخيمات لإيواء الأسر النازحة في محافظة صلاح الدين»، مبينا أنه «تمت المباشرة بإنشاء مخيم للنازحين في ناحية العلم يتضمن 1000 خيمة، إضافة إلى إنشاء مخيم كرفانات لإيواء العائلات النازحة من محافظة نينوى». وأشار العطية إلى أن «الوزارة خصصت 350 مليون دينار أخرى، لتأهيل مجمع القادسية السكني الجديد في المحافظة». وتوقع وكيل الوزارة «نزوح أعداد كبيرة من العائلات الموصلية خلال عمليات التحرير الجارية في المحافظة»، معتبرًا «الإسراع بتحرير قضاء الشرقاط والمناطق المحيطة بمدينة الموصل من الضروريات، لتهيئتها وإعادة العائلات النازحة إليها».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.