هل تزيد الضربات الأميركية من تعقيدات النزاع الليبي؟

وزارة الدفاع الأميركية أعلنت استمرارها لعدة أسابيع

هل تزيد الضربات الأميركية من تعقيدات النزاع الليبي؟
TT

هل تزيد الضربات الأميركية من تعقيدات النزاع الليبي؟

هل تزيد الضربات الأميركية من تعقيدات النزاع الليبي؟

فتحت الولايات المتحدة جبهة جديدة ضد تنظيم داعش في ليبيا، مما قد يساعد قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا في استعادة مدينة سرت الساحلية من سيطرة التنظيم المتطرف، لكنه قد يزيد أيضا من تعقيدات المشهد الداخلي في البلاد.
وتتشكل القوات التي تقاتل تنظيم داعش في سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) من وحدات عسكرية صغيرة من الجيش الليبي المفكك، ومن جماعات مسلحة تنتمي إلى مدن عدة في غرب ليبيا، أبرزها مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) التي تضم المجموعات الأكثر تسليحا في البلاد؛ إذ تملك دبابات وطائرات حربية من نوع «ميغ» ومروحيات قتالية. وقد تشكلت هذه الجماعات عام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي قتل فيها العقيد معمر القذافي. وبعد إطاحة النظام، احتفظت هذه الجماعات بأسلحتها وأصبحت الجهة العسكرية الأبرز في ليبيا، والأكثر تأثيرا في أمنها.
ولهذه القوات قيادة مشتركة تتخذ مقرا لها في مصراتة، وتتبع حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا لها. ورغم امتلاكها طائرات وتنفيذها غارات على مواقع لتنظيم داعش في سرت، فإن القوات الحكومية التي خسرت أكثر من 300 من عناصرها منذ انطلاق العملية العسكرية ضد سرت في مايو (أيار) الماضي، تفتقد إلى الأسلحة التي تصيب أهدافها بدقة، ولا يمكن لهذه القوات استيراد الأسلحة بفعل الحظر المفروض على ليبيا من الأمم المتحدة.
وتخوض القوات الحكومية المجهزة بسيارات رباعية الدفع، والمحملة بأسلحة رشاشة ومضادة للطائرات، وبعدد محدود من الدبابات، حرب شوارع في مواجهة تنظيم داعش، الذي يعتمد على القناصة والسيارات المفخخة، والألغام التي زرعها بين المنازل.
وبهذا الخصوص، يقول رضا عيسى، أحد المتحدثين باسم عملية «البنيان المرصوص» العسكرية في سرت: «لا شك في أن وجود سلاح فعال ودقيق سيسرع الانتهاء من المعركة».
لكن باتريك سكينر، الخبير في الشؤون الليبية في «مجموعة صوفان» الاستشارية الأميركية، يرى أن الغارات الأميركية التي بلغ عددها منذ الاثنين الماضي 8 غارات على مواقع وآليات للتنظيم في المدينة «لم تغير قواعد اللعبة بعد، إلا أنه من المثير متابعة (هذه الضربات) لمعرفة ما إذا كانت ستتواصل».
وبدأت القوات الأميركية تنفذ غارات ضد مواقع لتنظيم داعش في العراق وسوريا منذ أشهر طويلة، وذلك في إطار قيادتها تحالفا دوليا يسعى للقضاء على التنظيم المتطرف. وإلى جانب قدراتها العسكرية الهائلة من الصواريخ الموجهة إلى الطائرات من دون طيار، تملك القوات الأميركية كنزا من المعلومات حيال تكتيكات التنظيم وتحركاته، وذلك بحكم علاقاتها مع الأجهزة الاستخباراتية الإقليمية.
ويقول الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ماتيا توالدو إن القوات الحكومية «تقاتل تنظيم داعش في (إمارته)، لذا كان من الطبيعي أن يوافق (الرئيس الأميركي باراك) أوباما» على مساندتها.
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني أن الغارات الأميركية تمت بطلب من الحكومة التي يرأسها فايز السراج. وفي هذا السياق، يرى توالدو أن القوات الحكومية «تريد أن تظهر للقوات الليبية المسلحة الأخرى، خصوصا تلك المتمركزة في الشرق، أنها تتمتع أيضا بعلاقات جيدة مع القوى الخارجية».
وتأتي هذه الضربات بعد إقرار باريس رسميا بوجود لقواتها الخاصة على الأرض في الشرق الليبي، حيث تساند قوات اللواء خليفة حفتر، وهو ما أثار تنديدا ومظاهرات في مدن موالية للحكومة احتجاجا على عدم تنسيق هذا الانتشار مع الحكومة المعترف بها دوليا.
ويقود حفتر قوات عسكرية مؤلفة أيضا من خليط من الجيش المفكك وجماعات مسلحة، ويخوض حربا ضد تنظيمات متشددة ومتطرفين.
لكن بعض المراقبين يرون أن التدخل الأميركي قد يؤدي إلى زيادة التعقيدات في بلاد تشهد أزمة اقتصادية كبرى وانفلاتا أمنيا.
ويعتبر سكينر أن حكومة الوفاق ستستفيد من الضربات الأميركية «على المدى الطويل»؛ إذا إنها «ستكون قد بنت (قنوات اتصال) فعالة مع واشنطن».
فيما يرى توالدو أن حكومة الوفاق قد تعتمد على الدعم الأميركي لصرف النظر عن «المشكلات التي تواجهها في مسألة توفير السيولة والخدمات العامة».
لكن التحرك الأميركي يثير حفيظة سلطات الشرق، التي لطالما اعتبرت مسألة محاربة تنظيم داعش «نقطة استقطاب رئيسية لها».
وأدانت القوات الليبية في الشرق أول من أمس الغارات الأميركية، معتبرة أن «سرت أصبحت ورقة سياسية لها دورها البارز والكبير في الانتخابات الأميركية، كما أن لها الدور الكبير في تثبيت حكومة» الوفاق في طرابلس. كما أعلنت دار الإفتاء الليبية، أعلى سلطة دينية في البلاد، رفضها الضربات الأميركية، بعدما رأت أن المساندة العسكرية الأميركية تمثل «محاولة لسرقة جهود» المقاتلين الليبيين و«انتهاكا لسيادة» ليبيا.
ولم يعرف حتى الآن ما إذا كانت الضربات الأميركية على سرت ستتوسع ليشارك فيها أعضاء التحالف الدولي الآخرون، الذين يخوضون الحرب الدولية ضد الإرهاب إلى جانب واشنطن في سوريا والعراق.
وبعيد تنفيذ أولى الضربات الأميركية الثلاثاء الماضي، دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن انخراط بلاده في الحرب على تنظيم داعش في سرت، قائلا إن هزيمة التنظيم المتطرف تخدم المصلحة الوطنية الأميركية.
وتوقع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جيف ديفيس هذا الأسبوع أن تستمر الضربات الأميركية «لأسابيع وليس لشهور».
ويقول توالدو إنه «من المبكر معرفة ما إذا كانت الحملة ستستمر»، مضيفا: «كم عدد الأهداف التي يمكن أن تضربها غارات جوية في منطقة تبلغ مساحتها نحو 20 كيلومترا مربعا؟».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».