قوى المعارضة السودانية إلى أديس أبابا لتوقيع خريطة الطريق الأفريقية

خطاب للبشير في افتتاح الجمعية العمومية للحوار الوطني اليوم

الرئيس السوداني عمر البشير يحيي أنصاره لدى وصوله إلى الخرطوم بعد مشاركته في منتدى أديس أبابا (أ.ف.ب)
الرئيس السوداني عمر البشير يحيي أنصاره لدى وصوله إلى الخرطوم بعد مشاركته في منتدى أديس أبابا (أ.ف.ب)
TT

قوى المعارضة السودانية إلى أديس أبابا لتوقيع خريطة الطريق الأفريقية

الرئيس السوداني عمر البشير يحيي أنصاره لدى وصوله إلى الخرطوم بعد مشاركته في منتدى أديس أبابا (أ.ف.ب)
الرئيس السوداني عمر البشير يحيي أنصاره لدى وصوله إلى الخرطوم بعد مشاركته في منتدى أديس أبابا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السودانية عن اكتمال الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية للحوار الوطني، والتي يشارك فيها حسب مصادر رسمية أكثر من 250 رئيس حزب وعضوًا وموفقًا، وتسلم خلال الاجتماع، الذي يخاطبه الرئيس عمر البشير، التوصيات المقدمة من الآلية التنسيقية العليا للرئاسة. فيما يتوجه وفد من أحزاب وقوى «نداء السودان» المعارضة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتوقيع خريطة الطريق للحوار، المقدمة من آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى.
وقالت الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني السوداني، المعروفة اصطلاحًا بلجنة (7+7)، إن ترتيبات عقد الجمعية العمومية اكتملت، وتوقعت مشاركة أكثر من 250 من رؤساء الأحزاب والموفقين والأعضاء، وأوضحت أن الرئيس عمر البشير سيقدم خطابًا إضافيًا للاجتماع بالخرطوم مساء اليوم، دون أن تكشف عن فحواه.
ويجري حواران بين حكومة الخرطوم ومعارضيها، أحدهما في الداخل، وهو الذي أعلنه الرئيس البشير بنفسه قبل أكثر من عام، وتواصلت أعمال لجانه ليُعلن عن تقديم خلاصاته لاجتماع الجمعية العمومية المقرر اليوم، تمهيدًا لعقد المؤتمر العام المنوط به إجازة ما تم التوصل إليه من مقترحات وتوصيات.
ويدور حوار آخر بين قوى المعارضة، الرافضة للحوار الوطني الداخلي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويتوقع أن تقدم خلاله أحزاب وقوى تجمع «نداء السودان» الممثلة بحزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، والحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال، وحركة العدل والمساواة الدارفورية، وحركة التحرير والعدالة الدارفورية جناح مني أركو مناوي، والتي تقاتل الحكومة السودانية في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، على توقيع خريطة الطريق المقدمة من الوساطة الأفريقية، والممهدة لاجتماع تحضيري، يتم تحديده بعد توقيع الخريطة.
وتسعى الخرطوم لدمج الحوارين في مسار واحد، وهو ما ترفضه قوى «نداء السودان» حتى الآن، وتعتبر حوار الخرطوم بين الحزب الحاكم وحلفائه وشركائه في الحكم، أو مع أحزاب وشخصيات لا تملك وزنًا سياسيًا.
ولتشارك في حوار الداخل، تشترط هذه القوى اتخاذ إجراءات لبناء الثقة، تتمثل في وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، وإتاحة الحريات وإطلاق سراح المعتقلين والسجناء، وهو ما تعتبره الخرطوم موضوعات للحوار.
وقال مساعد الرئيس إبراهيم محمود، في تصريحات، إن حكومته متمسكة بالحوار الوطني، وبإشراك القوى السياسية كافة، باعتباره الوصفة الأمثل للوصول للتبادل السلمي للسلطة، والتوصل لوثيقة يتراضى عليها الجميع تحدد كيفية حكم البلاد.
ورحب محمود بإعلان قوى «نداء السودان» رغبتها في توقيع خريطة الطريق الأفريقية، التي تقدم بها الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي مارس (آذار) الماضي، ووقعتها حكومته الوساطة الأفريقية، لكن رفضتها المعارضة وقتها، وقال إنها تفتح الطريق لعقد الاجتماع التحضيري، الذي يتوقع أن يبحث كيفية مشاركة الحركات المسلحة وقوى «نداء السودان» في الحوار الوطني.
ومارست قوى دولية وإقليمية ضغوطًا قوية على طرفي الصراع السوداني، وأفلحت جولات مبعوث الرئيس الأميركي لدولتي السودان وجنوب السودان، السفير دونالد بوث في إقناع المعارضة بتوقيع خريطة الطريق التي رفضتها مسبقًا، بعد أن قدمت له الحكومة السودانية تأكيدات بالتزامها بما يتمخض عن اللقاء التحضيري المزمع بينها وبين معارضيها.
ويتوجه وفدان حكوميان، أحدهما برئاسة مساعد الرئيس إبراهيم محمود، والثاني برئاسة مسؤول ملف دارفور أمين حسن عمر، إلى أديس أبابا في 9 وحتى 11 من الشهر الجاري، للقاء الحركة الشعبية – شمال، وحركات دارفور، لبحث وقف إطلاق النار الدائم بالمنطقتين والترتيبات الأمنية.
من جهة أخرى، يتوجه وفد من قوى «نداء السودان» إلى أديس أبابا، الاثنين المقبل، للقاء الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، التي تتولى الوساطة بين الحكومة السودانية والمعارضة المسلحة والمدنية، لبحث توقيع خريطة الطريق المقدمة من رئيس الآلية ثابو مبيكي والتي وقعها مع الحكومة السودانية.
وقالت الأمينة العامة لحزب الأمة القومي، سارة نقد الله، في تصريح، إن وفد قوى «نداء السودان» سيستعرض مع مبيكي ترتيبات تحقيق تحفظاتهم على خريطة الطريق، وتعريف اللقاء التحضيري الذي يهيئ لـ«حوار شفاف وشامل وحقيقي، يشارك فيه الجميع من دون هيمنة أحد أو عزل أحد، والالتزام بتنفيذ مخرجاته».
وأعلنت نقد الله عزم الحزب على توسيع المشاركة في الاجتماع الذي يفترض أن يقتصر على الأربعة أحزاب، بالعمل على مرافقة أكبر عدد من الشخصيات الوطنية، بمن فيهم من هم خارج مجموعة «نداء السودان»، وأضافت موضحة: «ندعو الله أن يوفق أبناء الوطن للأخذ بيده إلى بر الأمان عبر إحدى الحسنيين: الحل السلمي السياسي المتفاوض عليه، أو الانتفاضة الشعبية محددة البوصلة».
يشار إلى أن حزبي «الشيوعي السوداني» و«البعث العربي الاشتراكي»، ومجموعة أخرى من الأحزاب المنضوية تحت تحالف معارضة الداخل، المعروف بـ«تحالف قوى الإجماع الوطني»، تعتبر حواري الداخل والخارج محاولة لـ«الهبوط الناعم»، وإتاحة لفرصة جديدة لنظام حكم الرئيس عمر البشير لاكتساب مزيد من الزمن، وتصر على «إسقاطه بانتفاضة شعبية، وتفكيك نظام حكم الإسلاميين، وإقامة نظام حكم ديمقراطي».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.