إردوغان يدعو العالم لوضع تعريف جديد للإرهاب

اعتقال 20 مشتبهًا بالانتماء لـ«داعش» في أضنة

إردوغان يدعو العالم لوضع تعريف جديد للإرهاب
TT

إردوغان يدعو العالم لوضع تعريف جديد للإرهاب

إردوغان يدعو العالم لوضع تعريف جديد للإرهاب

بينما تعهد بالعمل على قطع جميع موارد حركة الخدمة التابعة للداعية الإسلامي فتح الله غولن المسماة بـ«الكيان الموازي» والاستمرار في حملة ملاحقة أتباعها، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دول العالم إلى وضع تعريف جديد للإرهاب والإرهابيين من جديد لتأسيس منصة مشتركة قادرة على مكافحة هذه الظاهرة، معربًا عن أسفه لعدم وجود مثل هذه المنصة في الوقت الراهن وفشل المجتمع الدولي في تأسيسها. وقال إردوغان في مقابلة مع قناة «تليفيزا» المكسيكية، مساء الأربعاء إنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال إظهار بعض المنظمات الإرهابية بصورة حسنة بدعوى محاربتها تنظيم داعش الإرهابي، في إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي السوري (ب ي د) الذراع السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية. وأشار إردوغان إلى أنه ثمة نقاط تشابه بين العمال الكردستاني وكل من منظمات «فتح الله غولن»، حركة الخدمة التي يسميها إردوغان الكيان الموازي، وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية و«داعش»، بإمكان هذه المنظمات التعاون فيما بينها ضد الدولة التركية. وأضاف: «وكأن هذا المنظمات تتقاسم الأدوار فيما بينها، ونحن رأينا ذلك وعشناه خلال فترة الانتخابات العام الماضي بشكل واضح وصريح جدًا؛ حيث إن البيانات التي يقومون بها، عقب العمليات، كانت ولا تزال تكشفهم بين الحين والآخر». وأكّد إردوغان أن حكومته لا تُفرّق بين العمال الكردستاني و«منظمة فتح الله غولن» وتنتهج موقفًا واحدًا ضد جميع المنظمات الإرهابية، لافتًا إلى أن الصمود والعزم اللذين تتحلى بهما تركيا أفقدا تلك المنظمات الكثير من القوة.
في سياق مواز، ألقت الشرطة التركية القبض على 20 شخصا يشتبه في أنهم من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي في مدينة أضنة جنوب البلاد أمس. وشنت شرطة مكافحة الإرهاب تدعمها طائرة هليكوبتر بتنفيذ حملة مداهمات متزامنة في 22 موقعا قي المدينة بعد معلومات عن تخطيط خلايا تابعة لتنظيم داعش لهجمات. وذكرت مصادر أمنية أن المشتبه بهم ومن بينهم قيادات محلية كبيرة في «داعش» نقلوا إلى مقر شرطة أضنة لاستجوابهم.
وكان إردوغان قال إن أعضاء في «داعش» ترجع أصولهم لجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق كانوا وراء هجوم على مطار أتاتورك في إسطنبول في 28 يونيو (حزيران) الماضي أسفر عن مقتل 45 شخصا وإصابة أكثر من 200، واعتقل العشرات بعد الهجوم.
ويسيطر «داعش» على منطقة في سوريا على الحدود مع تركيا شرق أضنة. وتقع المدينة قرب قاعدة إنجيرليك الجوية حيث تتمركز قوات أميركية وتستخدم في ضربات جوية لقتال «داعش».
وزار الجنرال فرانك جورنيك قائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا أمس الخميس مقر قيادة الجناح التاسع والثلاثين للقوات الجوية الأميركية في قاعدة إنجيرليك. وذكر الموقع الإلكتروني للقاعدة أن العقيد جون والكر قائد الجناح التاسع والثلاثين للقوات الجوية الأميركية، والعميد إسماعيل جونايدن قائد قاعدة إمداد الوقود العاشرة استقبلا جورنيك عند وصوله مقر القاعدة.
وأوضح جورنيك، أنه قدم إلى إنجيرليك من أجل تقديم الشكر لجميع الضباط والجنود العاملين بالقاعدة، فضلا عن رفع الروح المعنوية لهم، مضيفا أن مسؤولين بحلف شمال الأطلسي (الناتو) اجتمعوا مؤخرا بشركائهم الأتراك، وناقشوا أحداث الفترة الأخيرة التي مرت بها تركيا، بحسب الموقع نفسه.
وأوقفت الشرطة التركية، في وقت سابق، 8 عسكريين خلال عملية تفتيش في قيادة إمداد الوقود العاشرة بقاعدة إنجيرليك في إطار التحقيقات الحالية بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في كلمة خلال لقاء مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية والبورصات بالقصر الرئاسي في أنقرة أمس الخميس أنه يتعين اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة هيكلة القوات المسلحة ومؤسسات الدولة.
وقال إن الحكومة مجبرة على إعادة هيكلة المؤسسات بعد المحاولة الانقلابية في منتصف يوليو (تموز) الماضي، وإنه لا بد من اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة هيكلة القوات المسلحة أثناء حالة الطوارئ التي فرضت بعد الانقلاب الفاشل وتستمر ثلاثة أشهر.
وتعهد الرئيس التركي في حديثه بقطع كل صلات جماعة غولن التي تسميها أنقرة «الكيان الموازي» بعالم المال والأعمال، وقال: «لا يمكن أن ينجح مشروع دون تمويل. وربما يكون عالم الأعمال مصدر قوة الكيان الموازي». واعتبر أن «كل قرش (الليرة التركية بها 100 قرش) يقدم إلى المنظمة الإرهابية هو بمثابة رصاصة موجهة ضد الشعب التركي، وعليه فإننا لن نتسامح إطلاقا في التعامل مع المؤسسات التي تمول أولئك الذين أطلقوا النار على الشعب». وأكد إردوغان عزمه على تطهير جميع المجالات من أنصار غولن قائلا: «المدارس والمعاهد والمنازل التابعة للكيان الموازي هي أوكار للإرهاب. كذلك الأمر بالنسبة للشركات والجمعيات والأوقاف. وكل شخص يسوق حججا من أجل التعامل مع أعضائه بعد اليوم يعد بالنسبة لي واحدا من منتسبيه». وأشار إلى أنه طلب من رئاسة الشؤون الدينية تدقيق كتب فتح الله غولن بشكل جيد «لأنها تحوي مصطلحات تتعارض مع ديننا». وفي الشأن الاقتصادي، حث إردوغان البنوك والممولين على خفض سعر الفائدة على قروض شراء المنازل إلى نحو 9 في المائة، ووصف أسعار الفائدة المرتفعة بأنها أمر «مثبط». كما دعا إردوغان البنك المركزي إلى العمل على زيادة الاحتياطي الأجنبي لديه إلى 165 مليار دولار على الأقل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».