الاستخبارات العسكرية تراقب 50 متشددًا في صفوف الجيش البلجيكي

لطفي عامور تلقى تدريبات عسكرية.. وبعدها هدد بهجمات لصالح «داعش»

عناصر من الجيش البلجيكي خلال التدريبات («الشرق الأوسط»)

تراقب الاستخبارات العسكرية في بلجيكا 50 فردًا من المؤيدين للتشدد، ولكن ما دام أن أحدًا منهم لم يتصرف بشكل مخالف للقانون، سيظل هؤلاء في الخدمة العسكرية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع البلجيكية صباح أمس.. ولكن تحت المراقبة. وأضافت وزارة الدفاع في بيان أن 50 عنصرا من المتشددين في صفوف الجيش، مما يعتبر مشكلة تثير القلق، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأشخاص حصلوا على تدريبات عسكرية، ولديهم الفرصة للوصول إلى الأماكن التي يوجد بها السلاح، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن لقيادة الجيش أن تطردهم من الخدمة دون أسباب. وأكدت الوزارة أنها تتعامل بجدية مع هذا الأمر، ولكنّ العدد قليل جدا إذا ما علمنا أن هناك 32 ألف شخص يعملون في الجيش البلجيكي، منهم 30 ألف عسكري.
وحسب الإعلام المحلي، فإن هؤلاء الأشخاص يؤيدون الفكر المتشدد، والنازية الجديدة، وجماعة «الدراجات النارية»، ورفضت وزارة الدفاع الكشف عن عدد العناصر التي تنتمي إلى كل جماعة، وذلك في أعقاب ما تردد عن وجود أربعة عناصر من الجيش في صفوف جماعة تعرف باسم «جنود أودين»، وهي منظمة إسكندنافية وتأسست في فنلندا وبدأ فرع لها في بلجيكا نشاطه مع مطلع العام الحالي، وأُنشئت بغرض مواجهة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، ويرفض عناصر الجماعة تسميتهم بالمتشددين.
وقالت لورانس مورتير المتحدثة باسم وزير الدفاع فان دنبوت، إن كل شخص له الحق في الانضمام إلى أي جماعة أو تكوين مجموعة، وهذا أمر يكفله الدستور، ولكن ما دام الأمر لا يتعارض مع عمله العسكري، سيظل هذا الشخص في الخدمة العسكرية ولكن تحت المراقبة المستمرة.
وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن وزير الدفاع السابق بيتر دوكارم كان دائمًا حذرًا من إمكانية وصول المتشددين إلى صفوف الجيش، وعلى الرغم من عدم وجود قوانين تحظر وجود عناصر من الجيش في جماعات أخرى لا تتعارض مع عملهم العسكري، كان دوكارم يجري اختبارات صارمة للغاية لاختيار العناصر التي يمكن أن تلتحق بالخدمة العسكرية، كما أن هناك عمليات مراقبة دورية من المخابرات العسكرية. وحول انضمام أربعة عسكريين لجماعة جنود أودين، قالت المتحدثة إنه جرى استدعاء الجنود لاستجوابهم وقد تركت إحدى المجندات بالفعل هذه المجموعة.
ووصل التشدد إلى عناصر الجيش منذ عام 2006 عندما جرى اكتشاف عناصر خلية متشددة كانت تضم عددًا من الجنود، وكانت تنوي تنفيذ مخطط، واستغلت معسكرات التدريب التابعة للجيش لإجراء تدريباتها على التنفيذ، ولكن اكتشفت السلطات أمرهم وجرت مداهمة أماكن إقامتهم في المعسكر، وجرى العثور على كمية أسلحة كبيرة بحوزتهم. كما عرف الجيش، وجود عناصر إسلامية متشددة، ومنها لطفي عامور من مدينة فرفييه شرق البلاد، الذي تلقى تدريبات في الجيش البلجيكي، وأصبح فيما بعد واحدا من المقاتلين في صفوف «داعش»، وفي العام الماضي، هدد بتنفيذ عمل إرهابي في بلجيكا.
يُذكر أنه في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي نفذت قوات الشرطة حملة مداهمات في بروكسل، استهدفت منازل الأشخاص الذين شاركوا في حادث فرفييه، الذي عرف إلقاء متفجرات وإطلاق نار مع رجال الشرطة من جانب مجموعة، قالت الشرطة إنها تضم عناصر عادت أخيرا من سوريا، وانتهى الأمر بمقتل شخصين وإصابة الثالث واعتقاله.
وفي مايو (أيار) الماضي، نقلت تقارير إعلامية في بروكسل عن النائب فيلي يوكسيل من الحزب الديمقراطي المسيحي استنادا إلى معلومات صادرة من مكتب وزير الداخلية جان جامبون، أن الهيئة التنسيقية لتحليل التهديد قامت بسحب بطاقة هوية ستة مقاتلين أجانب محتملين بسوريا، من بينهم الشريك السابق لأحد المتشددين من مدينة فيرفييه شرق البلاد، لطفي عامور، وتتوفر الأجهزة الأمنية منذ الخامس من يناير الماضي على فرصة سحب وثائق الهوية من أشخاص تشتبه في أنهم كانوا يرغبون في السفر إلى مناطق تعمل فيها الجماعات الإرهابية. ووفقًا للوزير جامبون فقد «تم حتى الآن سحب بطاقة هوية ستة أشخاص، أو تم إلغاؤها». وترجع المبادرة إلى الهيئة التنسيقية لتحليل التهديد التي تقوم بتحليل حالة التهديد في البلاد. ويرجع تاريخ اتخاذ أول قرار من مثل هذا النوع من القرارات إلى 18 مارس. وأعلنت إدارة البلدية بفيرفييه بنفسها أنها توصلت يوم 18 مارس (آذار) بطلب سحب وثائق الهوية من الشريك السابق للطفي عامور، الذي من المحتمل أنه ظهر في شريط الفيديو الذي تبنى فيه تنظيم داعش هجمات بروكسل.
ومنذ مارس الماضي، الذي شهد تفجيرات بروكسل التي أوقعت 32 قتيلاً و300 مصاب، جرى اكتشاف 20 حالة تطرف بين اللاجئين داخل مركز لاستقبال اللاجئين في بلجيكا، بحسب ما أعلن وزير شؤون الهجرة واللاجئين ثيو فرانكين، الذي أضاف أن الأشخاص الذين ظهرت عليهم علامات التشدد، يخضعون لمراقبة أقوى داخل المعسكر، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بأعداد من الأفغان والعراقيين ظهرت عليهم علامات التأثر بالفكر المتشدد.
وقال الوزير «إنهم يشاهدون على هواتفهم، فيديوهات لعمليات القتل التي يقوم بها عناصر من تنظيم داعش، كما يأتي إلى زيارتهم أشخاص سبق لهم السفر إلى سوريا أو يشيدون بالعمليات الإرهابية، التي يقوم بها عناصر من (داعش)»، ويخضع هؤلاء الأشخاص للرقابة الشديدة من جانب الموظفين داخل مركز استقبال اللاجئين الذين سبق لهم أن حصلوا على دورات تدريبية، لاكتشاف التشدد مبكرا، والإبلاغ عنه، ثم تقوم بعد ذلك مجموعة مكلفة مراقبة التشدد، بتقييم الأمور، وإذا ثبت وجود أي تجاوزات تخالف القوانين، وتتعارض مع القواعد المعمول بها، يتم وضع الشخص المشتبه في تأثره بالتشدد، في أماكن منعزلة عن الآخرين، حسبما أوضح الوزير في تصريحاته، وأضاف أيضًا أن الأشخاص، الذين يتقدمون بطلبات للحصول على حق اللجوء، يخضعون لتقييم وفحص من قبل أجهزة الأمن، والاستخبارات الداخلية، والاستخبارات العسكرية، وإدارة شؤون الهجرة والأجانب.
وقال الوزير: «نريد خضوع الهواتف الخاصة بهؤلاء للمراقبة والفحص من وقت لآخر، وتحدثت حول هذا الأمر مع وزارة الداخلية لكي يتولى رجال من الشرطة هذه المهمة». من جهة ثانية، قال مكتب التحقيقات البلجيكي، إن الغرفة الاستشارية في محكمة لياج (جنوب شرق) قررت أمس، حبس نور الدين 33 عامًا، الذي اعتقلته الشرطة مساء الجمعة الماضي، وكانت سلطات التحقيق قررت في مطلع الأسبوع تمديد اعتقال نور الدين، بينما أطلقت سراح شقيقه حمزة، ولمحت وسائل إعلام بلجيكية في بروكسل، إلى أن أيًا منهما لم يكن في قائمة مركز تحليل المخاطر الإرهابية، التي تضم الأشخاص المشتبه بعلاقتها بالفكر المتشدد أو الجماعات الراديكالية.
ولمحت أيضًا إلى أن نور الدين سبق أن لعب دورًا في عمليات تجنيد وتسفير الشباب للالتحاق بتنظيم داعش في مناطق الصراعات، حسبما ذكرت محطة «آر تي بي إف» الناطقة بالفرنسية، التي نقلت عن جيران في المنطقة التي تقيم فيها العائلة، قولهم عن نور الدين وحمزة: «إنهما متدينان وينتميان لعائلة تضم ثلاثة أبناء وثلاث فتيات»، بينما قالت وسائل إعلام أخرى، إن نور الدين كان معروفًا للشرطة لتورطه في جرائم صغيرة من قبل.
وتعيش العائلة في بلدة بيلفيو في الجنوب الغربي لمدينة مونس على الحدود الفرنسية، وانتقل أحد الأبناء إلى العيش في مدينة لياج القريبة منها، في مارس الماضي. وجاء اعتقال نور الدين وشقيقه حمزة عقب عمليات مداهمة شملت 8 منازل واستجواب عشرة أشخاص، وكان سبب القيام بعمليات التفتيش هو أنه في الآونة الأخيرة، بدأ الشقيقان يتزودان بالمعدات، وربما كان ذلك بهدف الإعداد لهجوم على التراب البلجيكي.
وقالت النيابة العامة: «استنادًا إلى النتائج الأولية للتحقيق، يبدو أن هناك مشاريع هجمات إرهابية ببلجيكا». وأضافت أنه تم اعتقال الشابين للاستماع إلى أقوالهما.
وأعلنت النيابة العامة الفيدرالية بعد وقت قصير أن نور الدين ح. سيظل رهن الاعتقال. وهو متهم بمحاولة ارتكاب عملية قتل متعمدة في سياق إرهابي والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية. وقالت النيابة العامة الفيدرالية في بيان صحافي أنه صدر أمر بالإفراج عن شقيقه حمزة ح. دون توجيه أي اتهام. وفي الوقت الراهن ليس لهذه القضية أي صلة بالتحقيقات المتعلقة بهجمات باريس وبروكسل، ولا بالهجمات التي جرت أخيرا بفرنسا وبألمانيا.