قيادات {الشرعية} تعود إلى الكويتوولد الشيخ يستعد لإنهاء المشاورات

مستشار هادي: مستعدون لجميع الاحتمالات.. ومسؤولة أميركية تحث الانقلابيين على «العمل بصورة بناءة»

قيادات {الشرعية} تعود إلى الكويتوولد الشيخ يستعد لإنهاء المشاورات
TT

قيادات {الشرعية} تعود إلى الكويتوولد الشيخ يستعد لإنهاء المشاورات

قيادات {الشرعية} تعود إلى الكويتوولد الشيخ يستعد لإنهاء المشاورات

تتجه مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في دولة الكويت إلى الختام، في حين يستعد مبعوث الأمم المتحدة للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الدبلوماسي لمتابعة الأزمة اليمنية.
وعاد 4 من قيادات وفد الحكومة اليمنية الشرعية، أمس، إلى دولة الكويت، هم رئيس الوفد، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، ونائب رئيس الوفد، وزير الخدمة المدنية، عبد العزيز جباري، وعضوا الوفد ياسين مكاوي وعبد الله العليمي، وجاءت عودة هذه القيادات بعد يوم واحد على اجتماع مجلس الأمن الدولي بخصوص اليمن والإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى مجلس الأمن في جلسته المغلقة الأخيرة، التي أشار فيها إلى رفض وفد الانقلابيين التوقيع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة ووافق عليه وفد الحكومة اليمنية وقام بتوقيعه.
وقال مصدر في الوفد العائد لـ«الشرق الأوسط» إن «العودة تعتبر تأكيدا على التزام الوفد بالعودة إلى الكويت قبيل انتهاء مدة المشاورات المقرر أن تنتهي الأحد المقبل، وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الزيارة تعد داعمة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ولمواقف الأمم المتحدة، إضافة إلى أنها ستبحث جميع القضايا مع سفراء الدول الـ18 الراعية لعملية السلام، في ضوء نتائج جلسة مجلس الأمن الدولي وموقف الانقلابيين الرافض التوقيع على مشروع الاتفاق الأممي». وذكر أن الوفد سيجري مباحثات مع ولد الشيخ بخصوص جولة مكوكية، يتوقع أن يقوم بها الأخير، بعد نهاية مشاورات الكويت، وستشمل تلك الجولة، الرياض ومسقط في سلطنة عمان.
وحول عرقلة روسيا مشروع بيان عن مجلس الأمن بخصوص الوضع في اليمن، الذي كان من المقرر أن يحض الطرف الانقلابي على التعاون مع مبعوث الأمم المتحدة والتوقيع على الاتفاق، أبدى المصدر أسفه لموقف مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي، وقال إن ذلك الموقف مثل خيبة أمل كبيرة للشعب اليمني، مؤكدا أن روسيا الاتحادية تؤكد مرارا وتكرارا أنها تقف مع الشرعية في اليمن وتدعم التوصل إلى حل في اليمن، في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. رغم تحفظها عليه في مجلس الأمن الدولي، لكن المصدر اعتبر موقف مندوب روسيا في مجلس الأمن مفاجئا ومغايرا للموقف المعلن لحكومته.
في الأثناء، أبلغ مصدر مقرب من وفد الحكومة الشرعية في دولة الكويت «الشرق الأوسط» بأن هناك مشاورات، بدأت مساء أمس، بين الوفد والمبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك لبحث إمكانية توقيع بيان مشترك (إعلان الكويت) من وفدي المشاورات للالتزام بالإطار العام الذي جرى بحثه والالتزام بمواصلة المشاورات الشهر المقبل في المكان والزمان الذي سيجري تحديده خلال الزيارات التي سيقوم بها ولد الشيخ إلى الرياض ومسقط. وتوقع المصدر أن يصدر البيان في آخر يوم من المشاورات، واستبعد المصدر تماما أن يُعقد لقاء مباشر يجمع بين وفد الحكومة الشرعية ووفد الانقلابيين خلال اليومين المتبقيين من المشاورات. وفي نظر كثير من المراقبين، فإن وفد الانقلابيين (الحوثي - صالح)، رغم عدم صدور بيان من مجلس الأمن، يظل في خانة ضيقة أمام المجتمع ومطالب بالالتزام بالقرارات الأممية «مهما طالت مراوغاته».
إلى ذلك، كشف مسؤول يمني رفيع عن أن الحكومة الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي مستعدة لجميع الاحتمالات وخيارتها مفتوحة في حال واصل الانقلابيون رفضهم المبادرة الأممية لحل الأزمة اليمنية التي وقع عليها الطرف الحكومي قبل أيام.
وقال عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس هادي لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة الشرعية ممثلة في الرئيس ملتزمة بخيار السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي عانى خلال الفترة الماضية، إلا أنه أكد أنهم مستعدون لكل الاحتمالات، وكل الخيارات مفتوحة. وأضاف: «أكد الرئيس هادي خلال اجتماعه مع الوفد المفاوض العائد من الكويت المسؤولية التاريخية للحكومة تجاه الشعب اليمني، لا سيما بعد أن تمت الموافقة على الرؤية المقدمة من المبعوث الأممي، وفي الوقت نفسه استعرض رفض الانقلابيين التوقيع حتى اللحظة على هذه الوثيقة وتحملهم المسؤولية التاريخية أمام شعبنا اليمني عن هذا التعنت، وعدم الحرص على مبدأ السلام بوصفه وسيلة لإنهاء النزاعات».
ولفت المفلحي إلى أن الحكومة حريصة على السلام العادل وفي الوقت نفسه إنهاء الانقلاب بكل أشكاله وعودة الحكومة الشرعية للقيام بمهامها الوطنية من خلال تنفيذ القرار 2216 والاستمرار في التفاوض والحوار بين الأطراف المختلفة للوصول بالفعل إلى الحل الذي يتواءم مع المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار والقرارات الأممية وعلى رأسها 2216.
وفي سؤال عما إذا طرحت خيارات الحكومة اليمنية في حال واصل الانقلابيون رفضهم التوقيع على المبادرة الأممية، قال المفلحي: «كل الخيارات مفتوحة أمامنا، لا سيما أن الحرب لم تتوقف بسبب الاختراقات التي قام بها الانقلابيون منذ فترة طويلة، والتي تعد استمرارًا لهذه الحرب، وأعتقد أن الشرعية مستعدة لكل الاحتمالات».
وعقب فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار بيان يدعو الانقلابيين في اليمن إلى التعاون مع مبعوث الأمم المتحدة بالموافقة على مشروع الاتفاق الذي تقدم به، قالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، سامنثا باور، إن هناك «حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق سلام ناجح»، وأضافت في بيان صادر عنها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «سيكون من المؤسف حقا أن تصل الجولة الحالية من المفاوضات بين الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام، التي من المقرر أن تنتهي يوم 7 أغسطس (آب)، إلى طريق مسدود آخر».
ورحبت باور بـ«قبول الحكومة بالمقترح المقدم من الأمم المتحدة»، وقالت: «نجدد تأكيد الحاجة لكلا الجانبين في هذا الصراع لإظهار أقصى قدر من المرونة في المفاوضات، بالإضافة إلى ذلك، فإننا نحث وفد الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام على العمل بصورة بناءة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق بشكل عاجل»، وحذرت المسؤولة الأميركية من أن تتعرض العملية السياسية في اليمن للفشل، وذلك لأن «المخاطر ستكون وخيمة. ويجب على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتمسك بوقف الأعمال العدائية، وإزالة أي عوائق تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية، وتأكيد التزامها للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا الصراع».
وفي حين اعتبرت باور أن الشعب اليمني عانى «منذ فترة طويلة بما فيه الكفاية»، وأنه «يستحق سلاما دائما، السلام الذي من شأنه تحقيق الأمن والنمو الاقتصادي الذي يشكل حاجة ماسة لليمن»، فقد استعرضت في بيانها النتائج التي انعكست على حياة اليمنيين في الصراع الدائر وحاجة أكثر من 21 مليون مواطن يمني للمساعدات الإنسانية والمياه النظيفة والخدمات، وتطرقت إلى استغلال الجماعات الإرهابية كـ«القاعدة» و«داعش» الأوضاع في اليمن من أجل الانتشار والنمو بشكل قوي، على حد تعبيرها.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».