وثيقة تكشف قلق حزب بارزاني من وفاة أو عجز طالباني

مصدر في حزب الاتحاد الوطني: لن نتخلى عن زعامته

مسعود بارزاني و جلال طالباني
مسعود بارزاني و جلال طالباني
TT

وثيقة تكشف قلق حزب بارزاني من وفاة أو عجز طالباني

مسعود بارزاني و جلال طالباني
مسعود بارزاني و جلال طالباني

ثلاثة أحداث تزامنت معا أثارت تكهنات حول صحة الرئيس العراقي المريض جلال طالباني، وأعادت الجدل حول وضعه الصحي وارتباطه بمصير حزبه الذي يعاني من أزمة قيادية لافتة، بعيد الهزيمة المرة التي لحقت به في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكذلك بمصير التغييرات المرتقبة على مستوى القيادة العليا للحزب، لسد الفراغ الناجم عن غياب طالباني الراقد في أحد المستشفيات الألمانية منذ أكثر من 10 أشهر. أضف إليها ما أثاره رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مؤخرا عن عدم صوابية إبقاء منصب رئاسة الدولة فارغا، بسبب عدم معرفة مصير الرئيس العراقي.
والأحداث الثلاثة التي تزامنت يوم أمس هي تصريح أدلى به المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني آزاد جندياني، حيث أكد في لقاء صحافي «تمسك قيادة حزبه بزعامة طالباني طالما كان حيا»، قاطعا أنه «لا حديث عن منصب الأمين العام والبديل عنه في الوقت الحالي»، مشددا على عدم ملائمة صيغة الرئاسة الثنائية (التشاركية) بالنسبة للاتحاد الوطني.
وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة «هاولاتي» الكردية المستقلة عن وثيقة نشرت بموقع «ويكيليكس» في الأول من شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2011، ومضمونها يدور حول حديث دار بين رئيس حكومة الإقليم الحالية نيجيرفان بارزاني، والمستشار السياسي للسفارة الأميركية لدى العراق في ذلك الوقت توماس كراتيشسكي، يعرب خلاله بارزاني عن قلق حزبه من ازدياد التدخلات الإيرانية في المناطق التابعة لنفوذ حزب طالباني بمحافظة السليمانية، في حال وفاة أو عجز طالباني عن القيام بمهامه.
وتشير الوثيقة، نقلا عن نيجيرفان بارزاني، قوله للمستشار الأميركي إن وفاة طالباني أو عجزه سيخلق حالة من الفوضى والإرباك سيؤديان إلى إعطاء فرصة لإيران لتزيد من تدخلاتها بشؤون الاتحاد الوطني، في منطقة السليمانية، مشيرا إلى أن «أعضاء حزب بارزاني أحرص على الدعاء لبقاء طالباني من أعضاء حزبه، درءا للأخطار التي قد تنجم عن غيابه».
وفي سياق متصل، أعلن ناشر مذكرات الرئيس العراقي الكاتب الإيراني عرفان قانع فرد عن صدور الطبعة الأولى من المذكرات السياسية للرئيس العراقي جلال طالباني، التي توثق لمسيرة حياته السياسية للفترة من 1933 - 1966، وهي المذكرات التي تقع في 5500 صفحة، وتم طبعها في بيروت، وصدرت باللغتين العربية والكردية.
الأحداث الثلاثة التي تزامنت معا، أثارت الشكوك لدى «الشرق الأوسط» حول وجود تطورات بصحة الرئيس العراقي، ولذلك اتصلت بمصدر قيادي مقرب منه، وسألته عن تزامن تلك الأحداث وما تردد قبل أسبوعين من احتمال وفاة الرئيس. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: «تزامن الأحداث الثلاثة جاء بالصدفة المحضة، فمذكرات الرئيس كانت جاهزة للطبع، وكان متوقعا صدورها قبل أكثر من شهرين، لكن أسبابا فنية استدعت التأجيل إلى الآن. أما تصريحات المتحدث باسم المكتب السياسي، فهي بدورها تأكيد على مواقف سابقة لقيادة الحزب بعدم التخلي عن زعامة طالباني، والسير على نهجه، وانتظار عودته سالما من رحلته العلاجية، وبالمناسبة، أود أن أشير إلى أن هناك حالات مشابهة لوضع الرئيس طالباني شفيت تماما، على سبيل المثال، إحدى شقيقات نائب الرئيس العراقي السابق الدكتور عادل عبد المهدي عانت من نفس وضعية الرئيس طالباني لكنها شفيت وعاشت لـ11 سنة أخرى، وهذا ما نأمله وندعوه للرئيس. أما فيما يتعلق بتصريحات ومخاوف السيد نيجيرفان بارزاني، فهذا هو الواقع، هناك فعلا مخاوف من استغلال إيران لوضع الاتحاد الوطني، في حال غياب الرئيس بوفاته، لا سمح الله».
ونوه المصدر بالضريبة التي دفعها الاتحاد الوطني بسبب غياب طالباني عن المشهد السياسي بكردستان والعراق، وقال: «بالنسبة للعراق، غاب الرجل الحكيم الذي كان باستطاعته أن يجمع الكل على طاولة واحدة، وكان مقر الرئيس عامرا دوما بالخصوم والفرقاء السياسيين الذين كانوا يؤجلون خلافاتهم، ويسعون لحلها على مائدة الرئيس، وكان هو الأمل لوحدة العراق، وها أنتم ترون الآن الوضع السياسي العراقي إلى أين سار بغيابه. أما بالنسبة لكردستان، فقد كان غيابه الأكثر تأثيرا، خاصة على مستوى حزبه، فلو كان موجودا بيننا لما حصلت الأزمة الحالية بالقيادة، وكذلك لم نكن نتوقع الهزيمة الانتخابية بحضوره بيننا، هذا بالإضافة إلى مواقف الحزب المتخبطة في الفترة الأخيرة، التي نجمت عن غياب طالباني، مثل الموقف من اتفاقية دباشان مع حركة التغيير المعارضة، وتمديد ولاية الرئيس مسعود بارزاني، الذي أثار موجة من التذمر داخل قواعد الاتحاد الوطني، وغيرها من الإخفاقات التي أشار إليها متحدث المكتب السياسي أول من أمس، الذي قال بصراحة إنه كان هناك كثير من القرارات والمواقف من المجلس القيادي للحزب فشل المكتب السياسي في الالتزام بها».
وحول رؤيته لمستقبل الاتحاد الوطني، في حال طال غياب طالباني، وخصوصا مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الحزبي الرابع، وما إذا كان سيجري حسم موضوع رئاسة الحزب، قال المصدر: «لا أعتقد أن تكون هناك تغييرات جذرية، صحيح أن هناك ضغوطا كبيرة من القواعد والكوادر بضرورة إقصاء أو إعفاء عدد من القيادات الحالية على مستوى المكتب السياسي والمجلس القيادي، وقد يحصل ذلك، لكني أعتقد أن الصراعات والتكتلات ستبقى، رغم أن هناك دعوات قاعدية بحسمها لضمان وحدة التنظيم الحزبي، وبالنسبة لموضوع الرئاسة، أعتقد أنه لا أحد يجرؤ على طرحه أو الخوض فيه في المرحلة المقبلة، طالما أن الرئيس طالباني ما زال على قيد الحياة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.