وثيقة تكشف قلق حزب بارزاني من وفاة أو عجز طالباني

مصدر في حزب الاتحاد الوطني: لن نتخلى عن زعامته

مسعود بارزاني و جلال طالباني
مسعود بارزاني و جلال طالباني
TT

وثيقة تكشف قلق حزب بارزاني من وفاة أو عجز طالباني

مسعود بارزاني و جلال طالباني
مسعود بارزاني و جلال طالباني

ثلاثة أحداث تزامنت معا أثارت تكهنات حول صحة الرئيس العراقي المريض جلال طالباني، وأعادت الجدل حول وضعه الصحي وارتباطه بمصير حزبه الذي يعاني من أزمة قيادية لافتة، بعيد الهزيمة المرة التي لحقت به في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكذلك بمصير التغييرات المرتقبة على مستوى القيادة العليا للحزب، لسد الفراغ الناجم عن غياب طالباني الراقد في أحد المستشفيات الألمانية منذ أكثر من 10 أشهر. أضف إليها ما أثاره رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مؤخرا عن عدم صوابية إبقاء منصب رئاسة الدولة فارغا، بسبب عدم معرفة مصير الرئيس العراقي.
والأحداث الثلاثة التي تزامنت يوم أمس هي تصريح أدلى به المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني آزاد جندياني، حيث أكد في لقاء صحافي «تمسك قيادة حزبه بزعامة طالباني طالما كان حيا»، قاطعا أنه «لا حديث عن منصب الأمين العام والبديل عنه في الوقت الحالي»، مشددا على عدم ملائمة صيغة الرئاسة الثنائية (التشاركية) بالنسبة للاتحاد الوطني.
وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة «هاولاتي» الكردية المستقلة عن وثيقة نشرت بموقع «ويكيليكس» في الأول من شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2011، ومضمونها يدور حول حديث دار بين رئيس حكومة الإقليم الحالية نيجيرفان بارزاني، والمستشار السياسي للسفارة الأميركية لدى العراق في ذلك الوقت توماس كراتيشسكي، يعرب خلاله بارزاني عن قلق حزبه من ازدياد التدخلات الإيرانية في المناطق التابعة لنفوذ حزب طالباني بمحافظة السليمانية، في حال وفاة أو عجز طالباني عن القيام بمهامه.
وتشير الوثيقة، نقلا عن نيجيرفان بارزاني، قوله للمستشار الأميركي إن وفاة طالباني أو عجزه سيخلق حالة من الفوضى والإرباك سيؤديان إلى إعطاء فرصة لإيران لتزيد من تدخلاتها بشؤون الاتحاد الوطني، في منطقة السليمانية، مشيرا إلى أن «أعضاء حزب بارزاني أحرص على الدعاء لبقاء طالباني من أعضاء حزبه، درءا للأخطار التي قد تنجم عن غيابه».
وفي سياق متصل، أعلن ناشر مذكرات الرئيس العراقي الكاتب الإيراني عرفان قانع فرد عن صدور الطبعة الأولى من المذكرات السياسية للرئيس العراقي جلال طالباني، التي توثق لمسيرة حياته السياسية للفترة من 1933 - 1966، وهي المذكرات التي تقع في 5500 صفحة، وتم طبعها في بيروت، وصدرت باللغتين العربية والكردية.
الأحداث الثلاثة التي تزامنت معا، أثارت الشكوك لدى «الشرق الأوسط» حول وجود تطورات بصحة الرئيس العراقي، ولذلك اتصلت بمصدر قيادي مقرب منه، وسألته عن تزامن تلك الأحداث وما تردد قبل أسبوعين من احتمال وفاة الرئيس. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: «تزامن الأحداث الثلاثة جاء بالصدفة المحضة، فمذكرات الرئيس كانت جاهزة للطبع، وكان متوقعا صدورها قبل أكثر من شهرين، لكن أسبابا فنية استدعت التأجيل إلى الآن. أما تصريحات المتحدث باسم المكتب السياسي، فهي بدورها تأكيد على مواقف سابقة لقيادة الحزب بعدم التخلي عن زعامة طالباني، والسير على نهجه، وانتظار عودته سالما من رحلته العلاجية، وبالمناسبة، أود أن أشير إلى أن هناك حالات مشابهة لوضع الرئيس طالباني شفيت تماما، على سبيل المثال، إحدى شقيقات نائب الرئيس العراقي السابق الدكتور عادل عبد المهدي عانت من نفس وضعية الرئيس طالباني لكنها شفيت وعاشت لـ11 سنة أخرى، وهذا ما نأمله وندعوه للرئيس. أما فيما يتعلق بتصريحات ومخاوف السيد نيجيرفان بارزاني، فهذا هو الواقع، هناك فعلا مخاوف من استغلال إيران لوضع الاتحاد الوطني، في حال غياب الرئيس بوفاته، لا سمح الله».
ونوه المصدر بالضريبة التي دفعها الاتحاد الوطني بسبب غياب طالباني عن المشهد السياسي بكردستان والعراق، وقال: «بالنسبة للعراق، غاب الرجل الحكيم الذي كان باستطاعته أن يجمع الكل على طاولة واحدة، وكان مقر الرئيس عامرا دوما بالخصوم والفرقاء السياسيين الذين كانوا يؤجلون خلافاتهم، ويسعون لحلها على مائدة الرئيس، وكان هو الأمل لوحدة العراق، وها أنتم ترون الآن الوضع السياسي العراقي إلى أين سار بغيابه. أما بالنسبة لكردستان، فقد كان غيابه الأكثر تأثيرا، خاصة على مستوى حزبه، فلو كان موجودا بيننا لما حصلت الأزمة الحالية بالقيادة، وكذلك لم نكن نتوقع الهزيمة الانتخابية بحضوره بيننا، هذا بالإضافة إلى مواقف الحزب المتخبطة في الفترة الأخيرة، التي نجمت عن غياب طالباني، مثل الموقف من اتفاقية دباشان مع حركة التغيير المعارضة، وتمديد ولاية الرئيس مسعود بارزاني، الذي أثار موجة من التذمر داخل قواعد الاتحاد الوطني، وغيرها من الإخفاقات التي أشار إليها متحدث المكتب السياسي أول من أمس، الذي قال بصراحة إنه كان هناك كثير من القرارات والمواقف من المجلس القيادي للحزب فشل المكتب السياسي في الالتزام بها».
وحول رؤيته لمستقبل الاتحاد الوطني، في حال طال غياب طالباني، وخصوصا مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الحزبي الرابع، وما إذا كان سيجري حسم موضوع رئاسة الحزب، قال المصدر: «لا أعتقد أن تكون هناك تغييرات جذرية، صحيح أن هناك ضغوطا كبيرة من القواعد والكوادر بضرورة إقصاء أو إعفاء عدد من القيادات الحالية على مستوى المكتب السياسي والمجلس القيادي، وقد يحصل ذلك، لكني أعتقد أن الصراعات والتكتلات ستبقى، رغم أن هناك دعوات قاعدية بحسمها لضمان وحدة التنظيم الحزبي، وبالنسبة لموضوع الرئاسة، أعتقد أنه لا أحد يجرؤ على طرحه أو الخوض فيه في المرحلة المقبلة، طالما أن الرئيس طالباني ما زال على قيد الحياة».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.