صندوق النقد يدعم تحول المغرب لنظام «الصرف المرن»

وضع تقليص المديونية وإصلاح سياسة التشغيل على رأس أولوياته

قال نيكولا بلانشير، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، إن الصندوق يدعم تحول المغرب إلى نظام صرف مرن، من خلال المساعدة الفنية والعملياتية من أجل توفير شروط النجاح في تحقيق هذا الانتقال.
وذكر بلانشير، الذي كان يتحدث، مساء أول من أمس، من واشنطن خلال لقاء صحافي عبر الهاتف بمقر وزارة المالية المغربية بمناسبة نشر تقرير البعثة حول المغرب، أن السلطات المغربية هي التي ستحدد متى وكيف سيتم الانتقال من سعر الصرف الحالي الذي يقوم على تحديد سعر الدرهم المغربي على أساس سلة عملات، إلى سعر مرن تحدده آليات السوق. وأضاف أنه «ليس هناك أي ضغط أو استعجال في هذا الشأن. والمغاربة يشتغلون على تحرير سعر الصرف في غياب أية إكراهات أو حاجة ملحة، ما يشكل امتيازًا كبيرًا بالنسبة لهم».
وأشار بلانشير إلى أن إرساء نظام صرف مرن في المغرب سيكون له أثر كبير في التصدي للصدمات الخارجية، إضافة إلى الرفع من تنافسية الاقتصاد المغربي. وأوضح أن صندوق النقد الدولي يعتبر هذا الإصلاح من الإصلاحات ذات الأولوية بالنسبة للمغرب، إلى جانب إصلاح التعليم، وسياسة التشغيل، وتنفيذ توصيات تقرير المراقبة المالية وبخاصة منها المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للبنك المركزي المغربي.
وثمن بلانشير السياسات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة المغربية خلال السنوات الأربع الأخيرة بدعم من صندوق النقد الدولي، وعلى رأسها إصلاح نظام المعاشات المدنية، ونظام دعم أسعار الطاقة، وإخراج القانون البنكي الجديد. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات مكنت من تعزيز الصلابة المالية للبلاد، وتقليص عجز التوازنات المالية الداخلية والخارجية، غير أنه أشار إلى أن المغرب لا يزال معرضًا للكثير من عوامل الهشاشة الخارجية من قبيل تباطؤ نمو الاتحاد الأوروبي، ومخاطر الاضطرابات السياسية الإقليمية.
وأوضح بلانشير أن المغرب استفاد خلال هذه الفترة من دعم صندوق النقد الدولي، عبر توفير ثلاثة خطوط ائتمان للسيولة والوقاية، الأول بقيمة 6.21 مليار دولار في 2012، والثاني بقيمة 5 مليارات دولار في 2014، والثالث بقيمة 3.47 مليار دولار، والذي صادق عليه المجلس التنفيذي للصندوق قبل أسبوعين. وأوضح أن تراجع قيمة الخط الائتماني يعكس مدى النجاح الذي حققه المغرب في مجال تطهير ماليته العمومية، والتحكم في عجز الميزانية والعجز التجاري الخارجي. وقال: «تجديد هذا الدعم للمغرب، والذي يشكل تأمينًا ضد الصدمات الخارجية، يعكس جودة السياسة الاقتصادية للحكومة ونجاعتها في مجال تطهير السياسة المالية والميزانية».
وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد أن خط الائتمان الجديد سيمكن الحكومة من مواصلة الإصلاحات، خاصة في المجالات التي يعتبرها الصندوق ذات الأولوية، وعلى رأسها إصلاح سياسات التكوين (التدريب) والتشغيل من أجل التخفيف من بطالة الشباب التي بلغت 21 في المائة، والرفع من ولوج النساء لسوق الشغل، وإصلاح الضرائب لتمكين القطاع غير المهيكل من الخروج من الظل، والتخفيف من المديونية الحكومية من أجل إرجاعها إلى مستوى 60 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق 2020.