وزارة الداخلية المغربية تتهم جهات خارجية بافتعال الاحتجاجات في الصحراء

حزب الاستقلال المعارض يطالب بتسريع تنزيل الحكم الذاتي فيها

وزارة الداخلية المغربية تتهم جهات خارجية  بافتعال الاحتجاجات في الصحراء
TT

وزارة الداخلية المغربية تتهم جهات خارجية بافتعال الاحتجاجات في الصحراء

وزارة الداخلية المغربية تتهم جهات خارجية  بافتعال الاحتجاجات في الصحراء

اتهمت وزارة الداخلية المغربية جهات خارجية دون تحديدها بتأجيج الاحتجاجات في الأقاليم الجنوبية (الصحراء) للبلاد خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع زيارة كريستوفر روس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء لإعداد تقريره الدوري، مضيفة أن السلطات المغربية تتوافر على الأدلة والحجج الكافية لاتصالات جرت بين المحتجين والجهات التي تدعمهم قبل وأثناء وبعد زيارة المسؤول الأممي.
وأعلن محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي أمس خلال جلسة عمومية في مجلس النواب عن وقوف 400 ممن سماهم الانفصاليين من ضمن 260 ألفا من سكان مدينة العيون، كبرى مدن المحافظات الصحراوية، وراء أعمال الشغب التي عرفتها المدينة لتسويق مواقف دعائية محضة.
وشدد حصاد على القول، إن «السكان الأقاليم الجنوبية (الصحراء) رفضوا الانخراط في الأعمال التخريبية الممنهجة والمسطرة من جهات خارجية»، قبل أن يتوجه لأعضاء مجلس النواب بالقول «وأنتم تعرفون هذه الجهات ».
ونفى وزير الداخلية المغربي قيام السلطات الأمنية بارتكاب خروقات حقوقية والاعتداء على منازل المواطنين كما يدعي ذلك الناشطون الانفصاليون، مكذبا «الإشاعات المغرضة»، ومؤكدا أن لديه تعليمات صارمة بعدم التساهل مع من ثبت تورطه في أي خرق لحقوق الإنسان. وأشار حصاد إلى أن السلطات الأمنية متمسكة في الدفاع عن كرامة المواطنين وفي نفس الوقت الحفاظ على أمنهم واستقرارهم، في غضون ذلك، طالب النائب عبد الله البقالي (حزب الاستقلال المعارض)، وزير الداخلية بالتعجيل بتطبيق مقترح المغرب المتعلق بالحكم الذاتي لسد الباب أمام أي تحركات دبلوماسية مفاجئة. وتساءل البقالي عن الدواعي الحقيقية التي تقف وراء تأخر السلطات المغربية في أعمال المقتضيات المرتبطة بضمان تدبير سكان الأقاليم الجنوبية (الصحراء) لشؤونهم الجهوية، في إطار السيادة المغربية.
ويرتبط تطبيق نظام الحكم الذاتي بإخراج الحكومة المغربية للقانون التنظيمي المتعلق بالجهوية (المناطق). وحسب مصادر «الشرق الأوسط» فإن خبراء وزارة الداخلية وضعوا لمساتهم الأخيرة على هذا المشروع قبل إحالته إلى المجلس الوزاري ليحال بعد ذلك إلى البرلمان، بعدما عجل الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية بضرورة تفعيل المقتضيات الخاصة بالجهة والجماعات الترابية (البلديات) الأخرى، والإسراع بإقرار النصوص القانونية المتعلقة بها.

نبيل بن عبد الله وزير الإسكان المغربي وعبد السلام الصديقي وزير العمل يتابعان جلسة مجلس النواب أمس (تصوير: مصطفى حبيس)



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».