الشامي لـ «الشرق الأوسط» : المعارضة رفضت عرضًا ماليًا لإعادة جثث الروس

البرلماني السابق قال إن إطلاق موسكو مفاوضات غير مباشرة يعني عدم اللجوء إلى عمل عسكري

رئيس العمليات الرئيسية الروسية في الأركان العامة سيرجي رودسكوي لحظة وصوله إلى مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي في موسكو لتقديم معلومات عن سقوط المروحية الروسية شمال غربي سوريا (إ.ب.أ)
رئيس العمليات الرئيسية الروسية في الأركان العامة سيرجي رودسكوي لحظة وصوله إلى مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي في موسكو لتقديم معلومات عن سقوط المروحية الروسية شمال غربي سوريا (إ.ب.أ)
TT

الشامي لـ «الشرق الأوسط» : المعارضة رفضت عرضًا ماليًا لإعادة جثث الروس

رئيس العمليات الرئيسية الروسية في الأركان العامة سيرجي رودسكوي لحظة وصوله إلى مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي في موسكو لتقديم معلومات عن سقوط المروحية الروسية شمال غربي سوريا (إ.ب.أ)
رئيس العمليات الرئيسية الروسية في الأركان العامة سيرجي رودسكوي لحظة وصوله إلى مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي في موسكو لتقديم معلومات عن سقوط المروحية الروسية شمال غربي سوريا (إ.ب.أ)

أكد أنس الشامي، البرلماني السوري السابق، أن الفصائل المسلحة التي تحتجز جثث العسكريين الروس الخمسة الذين لقوا حتفهم نتيجة إسقاط مروحيتهم في بلدة سراقب بريف إدلب شمال سوريا قبل أيام، رفضت عرضا ماليًا مقابل إعادة الجثث لروسيا.
وبعد تأكيده أن ما يقوم به ليست «مهمة» بمعنى أنه مكلف بها، بل «وساطة» بين الجانبين الروسي وفصائل المعارضة المسلحة في موضوع استعادة الجثث، قال الشامي لـ«الشرق الأوسط» إنه تواصل مع بعض تلك الفصائل في ريفي حلب وإدلب «التي تحتجز جثث العسكريين الروس». وأكد علمه بالمؤسسة الجديدة التي ظهرت، أمس، واسمها «المؤسسة العامة لشؤون الأسرى»، لافتًا إلى أن هذه المؤسسة «كما فهمت تم تشكيلها خلال اجتماع عقدته الفصائل المسلحة المعنية بالموضوع»، وأضاف أنه «لم يتم التواصل بشكل مباشر بعد مع تلك المؤسسة، لكنهم خاطبوني أمس، وسيكون هناك موعد للتواصل بيننا لاحقًا لبحث حقيقة وجود جثث العسكريين الروس لديهم وفق ما يؤكدون». واستدرك الشامي قائلاً: «في حدود معرفتي فإن الجثث لم تزل بأيدي من نقلها من منطقة سقوط المروحية الروسية خشية المداهمة»، ولم يذكر الوسيط السوري أسماء الفصائل التي تواصل معها حتى الآن، مبررا ذلك بحرصه على عدم الكشف عن معلومات في هذه المجال «ريثما تنجز الأمور»، خشية «حدوث مضايقات بين الفصائل»، مشددا على أن «أكثر من فصيل على علاقة بالموضوع»، و«الأفضل التريث إلى أن تتفق على موقف موحد بشأن طلباتهم». غير أن الشامي كشف لوكالة الصحافة الألمانية، أمس، أنه تواصل مع «غرفة عمليات فتح حلب ومع حركة أحرار الشام وفتح الشام، وأن الأمور في بدايتها وننتظر ردود فصائل المعارضة وما هي طلباتهم لأجل تسليم جثث الطيارين الروس».
وفي سياق الشروط التي تضعها فصائل المعارضة المسلحة لتسليم الجثث إلى الجانب الروسي، أشار الشامي إلى أن «تلك الفصائل تدرس حاليا شروطها»، موضحا أنه بحث معهم في موضوع الأموال، فقالوا إنهم ليسوا بحاجة إلى المال، وإنما سيجتمعون مع الفصائل الأخرى من ثم سيقدمون شروطهم، مضيفًا أن الذين تواصل معهم من الفصائل «تحدثوا عن موضوع المعتقلين السياسيين وجوانب أخرى»، وختم بالقول إنه «بانتظار أن تتفق تلك الفصائل على موقف موحد وأن تعرض شروطها الواضحة لمواصلة المفاوضات».
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الاثنين، أن طائرة مروحية تتبع لسلاح الجو الروسي من طراز «مي 8» قد سقطت في ريف إدلب في سوريا بعد استهدافها بسلاح من الأرض، بالإضافة إلى مقتل طاقمها المكون من ثلاثة أفراد وضابطين كانوا تابعين لمركز المصالحة في قاعدة حميميم الروسية في الساحل السوري.
ويأتي الكشف عن انطلاق مفاوضات استرجاع جثث العسكريين الروس بعد أربعة أيام لم يغب فيها الحديث عن «انتقام روسي»، إن كان عبر وسائل الإعلام الروسية، أو عبر «خبراء ومحللين» وحتى مسؤولين في النظام السوري. وذكرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية في عددها، أول من أمس، نقلا عن مصدر من وزارة الدفاع الروسية، أنه «تم وضع مهمة أمام القيادة في قاعدة حميميم وفي القوات الحكومية، بالعثور على جثث العسكريين الروس، وإحضارها إلى القاعدة حميميم». وفي شأن الرد الروسي تقول الصحيفة بناء على «معلومات متوفرة لديها»، إن «القوات الروسية تدرس مجددًا احتمال مشاركة القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى، لا لتوجه ضربات لمدينة حلب، بل للمناطق حولها حيث تنتشر مواقع المجموعات المسلحة»، لافتة إلى أن «القرار النهائي سيتم اتخاذه خلال المشاورات في الهيئة العامة للأركان»، حسب الصحيفة الروسية. وبما أن المفاوضات عبر وسيط قد انطلقت في هذا الشأن، فإن روسيا قد قررت على ما يبدو أن تعمل على استعادة جثث عسكرييها من دون اللجوء إلى عمل عسكري عقابي أو عملية عسكرية خاصة لاستعادتهم.
إلى ذلك، قال مصدر عسكري أميركي تحدث لـCNN مشترطا عدم ذكر اسمه، إن الولايات المتحدة «ليست مستعدة بعد» لإطلاق صفة «الهجمات الكيماوية» على عملية القصف التي شهدتها مدينة سراقب بعد إسقاط الطائرة الروسية ومقتل خمسة عناصر كانوا على متنها، ولكنه أضاف أن الأدلة بهذا الاتجاه تتزايد.
وتابع المصدر العسكري بالقول إن الأدلة تشير إلى استخدام الكلور في الهجوم، والثقة تتزايد بوقوع القصف فعليا، مضيفا أن أصابع الاتهام تتجه نحو نظام الرئيس السوري بشار الأسد، باعتبار أن قوات المعارضة لا تمتلك طائرات تسمح لها بتنفيذ عملية من هذا النوع.
من جانبه، قال ديمتري بيسكوف، الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردا على سؤال حول الأنباء عن قصف مدينة سراقب التي جرى إسقاط المروحية الروسية بالقرب منها، بـ«براميل الكلور»، إن تلك المعلومات «مجرد فبركات إعلامية».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.